30 ارديبهشت 1387 ساعت 13:05
مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد: ۳ آمار نادرست دولت احمدینژاد در هفته اخیر و حقایق موجود |
شهابنیوز ـ مركز پژوهشهای مجلس روز دوشنبه با ارسال نمابری به رسانهها، سه آماری که در هفته گذشته از سوی دولت و رئیسجمهور اعلام شد را «نادرست» و خلاف واقعیت خواند و نسبت به آن واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، مركز پژوهشهای مجلس روز دوشنبه تصریح کرد آماری که از سوی دولت و رئیسجمهور طی هفته گذشته درباره افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش هزینههای دولت در لایحه بودجه 87 مصوب مجلس و افزایش 151 برابری بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده، «نادرست» و «مبهم» است. این مرکز در ادامه توضیحاتی را درباره هر یک از این آمار ارایه کرد.
1- رئیس جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ سه شنبه24 اردیبهشت ماه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان فرموند:« افزایش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشكلاتی داشتیم و منابع كافی به دولت اختصاص داده نشد.» (روزنامه ایران مورخ 25 اردیبهشت ماه 87)
مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه آورده است: «درباره منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لازم به یادآوری است در لایحه تقدیمی از طرف دولت محترم هیچگونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده بود. اما با رای كمیسیون تلفیق بودجه و تایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری از سال 87، مبلغ 7400 میلیارد ریال در نظر گرفته شد».
2- در برخی روزنامهها یا سایتها در ضمن گزارش رئیس جمهور در جمع دانشجویان، از قول رئیس جمهور محترم اعلام شده است كه نمایندگان مجلس در هنگام تصویب قانون بودجه 1387، مبلغ 23 هزار میلیارد تومان به هزینههای دولت اضافه كردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس درباره این موضوع نیز تاکید کرده است «با توجه به اینكه این آمار نادرست نسبت داده شده به رئیس جمهور در رسانهها منعكس شده و از سوی دولت نیز تكذیب نشده است، به استحضار ملت شریف می رساند كه كل بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت 792 هزار میلیارد ریال و رقم مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه، 939 هزار میلیارد ریال است».
مرکز پژوهشها در ادامه افزوده: «بنابراین اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شورای اسلامی مبلغ 14 هزار و 600 تومان بوده است، نه 23 هزار میلیارد تومان. ثانیا عمده ترین دلیل این افزایش در بودجه عمومی دولت و به تبع آن بودجه كل كشور در قانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت یارانه حاملهای انرژی به مبلغ 12 هزار و 200 میلیارد تومان به سقف ماده واحده بوده است كه حدود 93 دردصد افزایش بودجه عمومی دولت در سال جاری ناشی از همین رقم است».
در ادامه این توضیحات آمده است: لازم به یادآوری است كه در سنوات اخیر كه رابطه مالی دولت و شركت ملی نفت ایران در تبصره «11» بودجه سنواتی تعیین می شد، همواره حكمی وجود داشت مبنی براینكه بابت مابه التفاوت یارانه حاملهای انرژی مبالغی از حساب ذخیره ارزی برداشت وبه شركتهای مربوط پرداخت می شد این مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمی شد، اما در حسابهای خزانه داری كل كشور وجود داشت كه مغایر اصل جامعیت بودجه بود. طبق محاسبات كار گروه تشكیل شده به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی سقف این رقم در سال 1387 حدود 122000 میلیارد ریال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن این رقم به معنای اضافه شدن سقف قانون بودجه 1387 نسبت به لایحه بودجه 1387 نیست، زیرا دولت نیز طبق بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه خودش، سازوكار مزبور را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد كرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت كه رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور كند. مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف كردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف كردن میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی از یك سو و روشن كردن هزینه تصمیم گیری راجع به قیمت حاملهای انرژی برای تصمیم گیران از سوی دیگر این رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه كرد. با لحاظ این رقم كه شفاف سازی بود نه افزایش، افزایش واقعی 2 هزار و 400 میلیارد تومان می شود كه بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی دولت را تنها 3 درصد نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی افزایش داده است. بنابراین مبنای رقم 23 هزار میلیارد تومان بیان شده نامعلوم است. ثالثا همین 2 هزار و خورده ای میلیارد تومان عمدتا برای اضافات سالانه بازنشستگان و كارمندان در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهشها در ادامه تاکید کرده است: رابعا مابقی مبالغ اضافه شده یعنی حدود 2 هزار میلیارد تومان، عمدتا از محل تسعیر نرخ ارز مبنای محاسبه در بودجه از 8900 ریال به 9300 ریال برای هر دلار تامین شده است و منبع مشخص دارد. یعنی دولت قیمت ارز را 8900 ریال در نظر گرفته بود ولی عملا بیشتر می فروخت كه باز مجلس آن را شفاف واقعی كرد و 9300 ریال قرار داد در نتیجه منابع تازه ای آشكار شد.
3-شورای محترم اطلاع رسانی دولت در روزهای اخیر اعلام كرده است كه بودجه عمرانی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال جاری 151 برابر شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه نیز آورده است: درباره ادعای فوق نیز به استحضار می رساند مطابق قانون بودجه سال 1387، اعتبارات جاری(مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان، هزینه طرحهای پژوهشی، خرید اقلام مورد نیاز و...) مركز پژوهشها در سال 87 نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و در سال 86 نیز بودجه جاری مركز پژوهشها معادل 39 میلیارد و 562 میلیون ریال بوده است كه عین این رقم در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده است.
این توضیح افزوده: آنچه در اعتبارات مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزایش داشته اعبتارات عمرانی مركز پژوهشها است كه با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلی مركز در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جاری ساختمان دیگری برای مركز پژوهشها مجلس خریداری شود. با توجه به اینكه ساختمان فعلی كلنگی تشخیص داده شد و طبق توافق با این دانشگاه، ساختمان مزبور در اختیار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت.اعتبار اضافی مورد نیاز برای خرید ساختمان جایگزین به میزان 60 میلیارد ریال درهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصویب و برای درج در لایحه بودجه دولت محترم ارسال شد كه متاسفانه بر خلاف قانون این رقم در لایحه بودجه منعكس نشد كه كمیسیون تلفیق آن را در قانون بودجه سال 87 گنجاند. لازم به یادآوری است كه رقم فوق فقط یكبار در سال 87 تعلق می گیرد و بودجه جاری مركز پژوهشها نسبت به سال گذشته دقیقا صفر درصد افزایش یافته است.
کد مطلب : 3442
