سخنگوی قوه قضائیه گفت: ستاد تبصره 13 موظف است ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب مصوبه هیئت دولت در ارتباط با جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه ، سهمیه سوخت این خودروها را حذف کند.
دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری ظهرامروز در جمع خبرنگاران به مصوبه هیئت دولت در تاریخ 7/11/86 در ارتباط با جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قریب به 20 هزار اتومبیل و وسیله نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه هستند، که در هنگام تصادف نمی توانند خسارت پرداخت کنند.
وی افزود: این امر از یک سو باعث زندانی شدن فرد و از سوی دیگر معضل عدم پرداخت خسارت را برای فرد زندانی به دنبال دارد که بر اساس این مصوبه وزارت راه و وزارت کشور موظف شده اند تا از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه سازمان ها، اتحادیه ها، شرکتهای تاکسیرانی، آژانس های مسافرتی و توریستی ، شرکتهای خدمات پستی و پیک ها جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه پلیس راهور و شهرداری ها و سایر سازمانهای مرتبط مکلف هستند از نقل و انتقال یا معاینه فنی خودروهای فاقد بیمه نامه خودداری کنند. همچنین ستاد تبصره 13 موظف است ظرف مدت 2 ماه از تصویب این مصوبه سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه نامه را حذف کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است آثار مثبت خرید بیمه نامه را در کتب درسی درج کرده و آموزش دهند.
جمشیدی در ارتباط با نتیجه گزارش هیئت سه نفره که به دستور رئیس قوه قضایئه موظف به بررسی وضعیت زندانیان سراسر کشور شده بودند گفت: نتیجه گزارش مذکور بسیار مطلوب است و حاکی از آن است که افرادی که با قرارهای نامتناسب در زندانها به سر می برند و قریب به 13 هزار نفر می باشند و همچنین 10 هزار نفری که لزومی به ماندن آنها در زندان نیست ، آزاد شده اند.
وی تصریح کرد: حدود 60 هزار نفر به دلیل قرارهای نامتناسب در زندانها به سر می بردند که به دنبال بازرسی های صورت گرفته و دستورات صادر شده، این تعداد به 47 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. و از سوی دیگر تعداد زندانیانی که حضور آنان در جامعه خطری برای مردم به دنبال دارد از 158 هزار نفر به 148 هزار نفر کاهش یافته است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بناست این بازرسی ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا شاهد انضباط بخشی به وضعیت زندانیان باشیم .
جمشیدی از محروم بودن زندانیان مخل نظام و امنیت جامعه از مرخصی در ایام تعطیلات خبر داد و گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده زندانیان سابقه دار و به خصوص آنان که مخل نظم و امنیت جامعه هستند از مرخصی در ایام تعطیلات نوروز محروم خواهند بود تا مردم با امنیت خاطر بیشتری به مسافرت بروند.
وی به توضیحاتی درباره بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت اجرای علنی حکم اعدام پرداخت و افزود: صدور این بخشنامه مورد توجه بسیاری در جامعه قرار گرفته است اما برخی آن را مثبت ارزیابی کرده و برخی دیگر بر ضرورت قانونی شدن آن تاکید کرده اند واز سوی دیگر برخی اصحاب رسانه عدم انتشار تصاویر این صحنه ها را مغایر با قانون مطبوعات عنوان کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید گفت بخشنامه رئیس قوه قضائیه دو وجه دارد اول آنکه بخشی از آن در حیطه وظایف رئیس قوه قضائیه است و تبعا صدور آن درانجام وظایف ایشان است و بخش دیگری از این بخشنامه که در ارتباط با اصحاب مطبوعات است باید گفت تکلیف قانونی ندارد و به گونه ای تکلیف ارشادی است تا مطبوعات در انتشار این تصاویر دقت بیشتری داشته باشند.
جمشیدی همچنین از بررسی پرونده مربوط به قاچاق کالا در دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: متهمان اصلی این پرونده به 770 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.وی اسامی متهمان این پرونده را ابوالفضل جعفری ، حسین جعفری ، مصطفی رستمی شاد و محمد رضا جعفری و جهانگیر فرامرزپور ذکر کرد.
سخنگوی قوه قضانیه تصریح کرد: متهم ردیف اول این پرونده ابوالفضل جعفری بوده که به دلیل قاچاق گسترده کالا به 20 میلیارد تومان جزای نقدی ومصطفی رستمی شاد ، حسین جعفری و محمد رضا جعفری به اتهام مشارکت به 28 میلیارد و 700 میلیون تومان و جهانگیر فرامرزپور به 28 میلیارد و 180 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده اند.
جمشیدی همچنین از رسیدگی به پرونده دیگری مربوط به قاچاق کالا در دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: 5 متهم این پرونده به 320 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.وی همچنین اسامی این متهمان را عبدالرحیم سلیمانی ، هادی طالب زاده، بهروز زارعی و حسن زارعی و ابراهیم علی رحیمی ذکر کرد.
جمشیدی در پاسخ به این سئوال که آیا قانون مدیریت خدمات کشوری شامل قضات می شود گفت: به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات از مشمولین مقررات این قانون مستثنی شده اند و حقوق و مزایای این قشر بر اساس قانون سابق خواهد بود.
سخنگوی قوه قضایئه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درمورد برخورد دستگاه قضایی با توهین کنندگان به بزرگان و بیت امام گفت: اهانت به شخصیت های نظام و بخصوص بیت امام به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
جمشیدی از فیلتر شدن سایت مورد نظر که مبادرت به توهین نموده است خبر داد و گفت: این سایت بلافاصله پس از مشاهده مطلب در آن فیلتر شده است. همچنین گرد آورندگان این سایت احضار شده اند که پرونده آنها در دست بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره صدور آرای قضاتی که باعث توقف پروژه های ملی می شود ،گفت: برای ایجاد بسترهای امنی که سرمایه گذار بتواند رشد کند ضرورت دارد تمهیداتی اندیشیده گردد و همچنین قرارها طبق قانون متناسب صادر شود تا باعث بسته شدن یک مرکز تولیدی یا کارخانه ای نگردد.جمشیدی تاکید کرد: قضات بایستی قرارها را متناسب صادر کند تا کشور و سرمایه گذار صدمه نبیند.
وی در ارتباط با پرونده دختری 14 ساله که توسط پدرش در زاهدان سنگ سار شده بود ، گفت: در این ارتباط پرونده ای مطرح نشده تا اطلاع رسانی شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد وضعیت دو زن با نامهای عسگر زاده و خسروی که در ارتباط با حقوق زنان فعالیت می کردند، گفت: این دو فرد در راستای جمع آوری امضا در خصوص حقوق زنان اقداماتی داشتند که دستگیر شده اما طی دو سه روز آینده آزاد خواهند شد.
جمشیدی تصریح : جمع آوری امضا جرم نیست اما تشویش اذهان عمومی را در پی دارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا 5 سایت فیلتر شده در ارتباط با موسویان بوده یا صرفا انتخاباتی بوده است ، گفت: علت فیلتر شدن 5 سایت بر اساس نظر دادستان تهران ایراد تهمت به کاندیدا ، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی ، هتاکی به کاندیدا و عدم رعایت اخلاق انتخاباتی بوده است.
وی همچنین درمورد پرونده موسویان گفت: اتفاق خاص وخارق العاده ای در این پرنده رخ نداده است . جمشیدی تصریح کرد: قاضی این اختیار را دارد که اگر تحقیقات را ناکافی و ناقص می داند مجدد رسیدگی نماید.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با رد صلاحیت شدن تعدادی از قضات گفت: قضات از فیلترهای مختلفی رد می شوند و به گونه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند و باید گفت وقتی ابلاغ قضایی برای آنان صادر می شود نشان از وارستگی قضات است اما با این وجود وظیفه شورای نگهبان است که در مورد آنان نظر دهد. جمشیدی ابراز امیدواری کرد: صلاحیت تمامی قضات تایید شود.
خبرنگاری در مورد شکایت برخی کارکنان سازمان برنامه و بودجه سئوال کرد که در پاسخ گفت: در رابطه با بحث انحلال سازمان مدیریت طبق قانون اگر شکایتی در مورد مصوبات هیئت وزیران مطرح شود باید در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر این مصوبه ملغی شود کسانی که خسارت دیده اند می توانند ادعای خسارت نمایند.
جمشیدی در ارتباط با پرونده قتل تبعه فرانسوی گفت: پلیس و وزارت اطلاعات در حال شناسایی محل اختفای مجرم فراری هستند و تا حدودی این شناسایی انجام شده است و امیدواریم به زودی متهم اصلی دستگیر شود.
وی در ارتباط با پرونده دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت: در ارتباط با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر دو پرونده مطرح بود که یکی مربوط به توهین و افترا بوده که متهمان آن به 4 ماه حبس محکوم شدند اما دادستان این حکم را ناکافی دانسته است. همچنین در مورد پرونده دوم دانشجویان به دو سال و 5/2 و سه سال محکوم شدند که در ارتباط با این حکم دانشجویان اعتراضی داشته اند که این امر در شبعه 44 دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ارتباط با پرونده پروژه ساختمانی شفق گفت: این پرونده 14 هزار شاکی دارد و تا حال حاضر نزدیک به 10 هزار نفر وجوه خود را دریافت کرده اند و برای پرداخت وجوه سایر مالباختگان رایزنی های لازم در حال انجام است.
کد مطلب : 1345
