شهابنیوز ـ حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان چهارمین گمانهزنی و تحلیل خود ظرف دو هفته اخیر درباره پرونده عباس پالیزدار را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، شریعتمداری در 22 خردادماه طی اولین گمانهزنی خود
اینجا از ارتباط پروژه عملیات روانی پالیزدار با «یكی از محافل افراطیون مدعی اصلاحات» خبر داده بود. در تاریخ 2 تیر طی دومین گمانهزنی خود
اینجا تاکید کرده بود پالیزدار اسناد مهمی از جمله «اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگانها، گردش كار نیروهای نظامی، مراكز حساس و استراتژیك، موقعیت نیروگاه ها» را از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده است و در تاریخ 3 تیر 87 طی سومین گمانهزنی
اینجا تصریح کرده بود «در سازمان بازرسی كل كشور هیچگونه سند نظامی وجود ندارد» و «پالیزدار و همدستانش بسیاری از اسناد كشف شده را از طریق مركز پژوهشهای مجلس به دست آوردهاند». او اکنون در چهارمین گمانهزنی خود مطالبی را درباره احتمال سوءاستفاده برخی افراد در دستگاه قضایی یا مجلس در این پرونده مطرح و پیشنهاداتی را ارایه کرده است.
حسین شریعتمداری در شماره امروز شنبه (8 تیرماه) طی مطلبی با عنوان «چاره كار» که چهارمین مطلب وی محسوب میشود، نوشته است:
این احتمال كه افرادی در دستگاه قضایی كشور از گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره قوه قضائیه برآشفته باشند، دور از ذهن نیست چرا كه بعد از قرائت این گزارش از تریبون مجلس، شاهد برخی موضع گیری ها علیه آن بوده ایم، بنابراین، احتمال بعدی نیز وجود دارد كه كسانی با بهره گیری از پرونده پالیزدار در پی مقابله- و خدای نخواسته تسویه حساب- با نمایندگانی باشند كه در تهیه گزارش تحقیق و تفحص نقش مؤثری داشته اند! اینها فقط احتمال است. اما از سوی دیگر، سرقت اسناد، ارائه وارونه و مخدوش آن، جاسازی اسناد ربوده شده در چند نقطه كشور و سایر اقدامات مجرمانه پالیزدار كمترین ربطی به طرح تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ندارد ولی از آنجا كه برخی از نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص، امكان دسترسی او به اسناد و در نتیجه زمینه اقدامات مجرمانه بعدی او و همدستانش را فراهم آورده اند، پرس و جوی دست اندركاران پرونده از آنها و كشف چگونگی ارتباط آنان با مجرم پرونده یك اقدام كاملاً قانونی و ضروری است.
اكنون پای احتمال دوم به میان كشیده می شود و آن، این كه، برخی از نمایندگان مرتبط با پالیزدار به خاطر كم توجهی در معرفی او به مراكز حساس و پی آمدهای مجرمانه این معرفی، حیثیت خود را در معرض آسیب دیده و به جای پاسخگویی صریح و روشن به مسئولان پرونده، خدای نخواسته درپی آن باشند كه پرس وجوی مسئولان پرونده را به حساب انتقام دستگاه قضایی از تهیه كنندگان گزارش تحقیق و تفحص بنویسند! و پرسشی كه متوجه شخص آنهاست را تقابل میان قوه قضائیه و قوه مقننه جلوه دهند!
هر دو احتمال یاد شده از نشانه ها و شواهدی برخوردار است كه نگرانی آفرین است. به عنوان مثال، بعد از بازداشت پالیزدار و اعلام گوشه هایی از جرایم او، تقریباً تمامی افراد و مراكزی كه با وی در ارتباط بودند و برخی از آنها زمینه دسترسی وی به اسناد را فراهم كرده بودند، ارتباط خود با او را تكذیب كردند! و حال آن كه می توانستند شناخت هویت واقعی پالیزدار را تكذیب كرده و افشای وارونه و مخدوش اسناد یا جاسازی و نگهداری آنها را محكوم كنند.
و از سوی دیگر، بازپرس پرونده برخلاف نص صریح ماده 188 آئین دادرسی كشور با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و انتشار آن در رسانه ها، برخی از نمایندگان مجلس را به ارتكاب جرم متهم می كند و حال آن كه مطابق تبصره ذیل ماده 188 آئین دادرسی، قبل از برگزاری دادگاه و مادام كه حكم قطعی درباره مجرم بودن افراد تحت تعقیب صادر نشده است، بازپرس، قاضی و یا هر مقام قضایی دیگر حق علنی كردن موضوع را ندارد.
همانگونه كه ملاحظه می شود، هر دو احتمال یاد شده، وجود دارد اول؛ احتمال این كه افرادی در دستگاه قضایی به بهانه پرونده پالیزدار و جرایم او قصد برخورد با نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص را داشته باشند. و دوم، این احتمال كه برخی از نمایندگان مرتبط با پالیزدار برای رهایی از پاسخگویی پیرامون- حداقل- كم توجهی خود در معرفی او به مراكز حساس و یا همكاری غیرقابل توجیه با وی، قصد داشته باشند پشت تمامیت مجلس قرار گرفته و پی گیری دستگاه قضایی از آنان را تلاقی دو قوه مقننه و قضائیه قلمداد كنند. چاره چیست؟!
اكنون كه هر دو احتمال وجود دارد، بهترین راه- و شاید تنها راه معقول- آن است كه؛
1- ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به این پرونده را به افرادی از دستگاه قضایی بسپارد كه خود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه متهم به تخلف و قانون شكنی نشده باشند. متاسفانه این نكته در مواردی رعایت نشده و سوءبرداشت هایی را درپی داشته است.
2- نماینده ای از وزارت اطلاعات به طور فعال در جریان رسیدگی حضور داشته باشد.
3- گردش كار مرحله به مرحله پرونده به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برسد.
4- نمایندگانی كه باید درباره نوع رابطه خود با پالیزدار و چگونگی معرفی او به مراكز حساس نظام پاسخگو باشند، با اطلاع ریاست محترم مجلس به پرسش های مسئولان پرونده پاسخ دهند.
این پیشنهاد می تواند از توهم پراكنی ها و سوءبرخوردهای احتمالی از هر دو سوی ماجرا پیشگیری كند و در غیر این صورت بعید نیست كه پرونده جرایم پالیزدار تحت الشعاع توهم برخورد قوه قضائیه با مجلس و یا مجلس با قوه قضائیه قرار گیرد.
اخبار مرتبط:
اولین گمانهزنی کیهان درباره پرونده عباس پالیزدار: 22 خرداد 87 [کلیک]
دومین گمانهزنی کیهان درباره پرونده عباس پالیزدار: 2 تیرماه 87 [کلیک]
سومین گمانهزنی کیهان درباره پرونده عباسپالیزدار: 3 تیرماه 87 [کلیک] 
