جنجالي كه بر سر لايحه حمايت از خانواده پديد آمد، يادآور جنجالي است كه در سال 45 براي تغيير برخي از مواد قانون مدني در روزنامهها و مجلات پديد آمد و شهيد آيتالله مرتضي مطهري ناگزير وارد ميدان شد و از احكام اسلام درباره حقوق زن به خوبي دفاع كرد كه محصول آن امروز در قالب كتاب نظام حقوق زن در اسلام در دست است.
در آن زمان منتقدين كه فكر ميكردند چون دنياي غرب از نظر صنعت و تكنيك جلوتر است، پس نظام خانوادگي آن هم بهتر است، به شدت به برخي قوانين خانوادگي اسلام مانند مهر، حق طلاق مرد و تعدد زوجات ميتاختند و البته در مقابل منطق و استدلالهاي استاد شهيد مطهري حرفي براي گفتن نداشتند و حتي مدعي اصلي پس از مدتي هماوردي با استاد مطهري از دنيا رفت و براي هميشه از پاسخگويي راحت شد.
متاسفانه امروز همان بلا بر سر لايحه حمايت از خانواده آمده و غربزدگان براي آنكه نامي از تعدد زوجات در اين لايحه آورده شده، جنجال آفريدند و مجلس هشتم نيز كه خود را اصولگرا ناميده است، ابتدا عقبنشيني كرد و دوباره جبران كرد و هنوز معلوم نيست كه آيا در دفاع از احكام خانوادگي اسلام استوار است يا خير.
اينكه آيا دولت ميبايست مواردي را به لايحه قوه قضائيه اضافه ميكرد يا اين كار خلاف قانون بوده است بحث ديگري است و موضوع اين مقاله نيست. مهم اين است كه بعد از 30 سال از انقلاب اسلامي، غربزدگي همچنان در تار و پود انديشههاي بسياري از ما وجود دارد.
مسئلهاي كه بيشتر از همه موجب جنجال شده است مسئله تعدد زوجات است كه حكم مسلم و از افتخارات اسلام است.
در هر جامعهاي معمولا تعداد زنان آماده ازدواج از تعداد مردان آماده ازدواج بيشتر است به دليل تلفات بيشتر مردان و مقاومت بيشتر زن در مقابل بيماريها و دلايل ديگر.
حذف اين حكم از نظام خانوادگي به معني تجويز فساد و فحشاست. حذف اين حكم به اين معني است كه تعدادي از بانوان در هر جامعهاي بدون شوهر بمانند و روشن است كه اين بانوان بيكار نخواهند نشست و از جاذبه خود استفاده نموده و خانوادههايي را متلاشي خواهند كرد.
دنياي غرب كه مخالف اين حكم است، چيزي غير از فساد و فحشاء جايگزين آن نكرده است. جالب است كه بعد از جنگ دوم جهاني به علت كاهش چشمگير تعداد مردان، دولت آلمان تعدد زوجات را قانوني كرد، زيرا راهي غير از آن وجود نداشت.
اساسا بر خلاف مشهور، تعدد زوجات از حقوق زن است نه از حقوق مرد. با لغو اين حكم، زناني را از حق ازدواج محروم ميكنيم.
البته روشن است كه تكهمسري بهترين نوع ازدواج است و تعدد زوجات براي حل يك مشكل اجتماعي در مواردي لازم است و شرايطي كه اسلام قرار داده است، مانند اجراي عدالت، نشان ميدهد كه ازدواج مجدد كار هر مردي نيست.
حاكم شرعي ميتواند با احراز صلاحيت مردان داوطلب ازدواج مجدد اجازه آن را صادر كند و راه سوءاستفاده از اين حكم را ببندد.
ماده 23 لايحه دولت همين كار را كرده و در واقع تعدد زوجات را محدود كرده نه اينكه گسترش داده است، در حالي كه مخالفان، چنين تبليغ كردهاند كه دولت در صدد گسترش تعدد زوجات است.
به هر حال مهم درباره اين حكم نحوه اجراي آن است و الا اين حكم مايه افتخار اسلام است و دنياي امروز نيز نتوانسته است قانون بهتري را جايگزين نمايد و قطعا در آينده به درستي اين حكم اعتراف خواهد نمود.
هرگز دولتها نميتوانند جاي شوهر را براي زنان بيوه بگيرند، زيرا آنها انسانند نه ماشين و چنين نيست كه صرفا نيازهاي مادي داشته باشند بلكه نيازهاي روحي و احتياج به همدم نيز دارند.
البته اين حكم را مرداني ميتوانند اجرا كنند كه داراي همسراني باشند كه از سطح بالايي از معارف اسلامي برخوردار بوده و فلسفه اين حكم را بدانند و براي حل يك معضل اجتماعي، فداكاري نمايند. اميد است مجلس هشتم به دور از غربزدگي با اين لايحه برخورد كند.
* عضو كميسيون فرهنگي مجلس
کد مطلب : 6854
