24 ارديبهشت 1387 ساعت 7:12
تیتر و روتیتر نهاد ریاست جمهوری برای روزنامه مردمسالاری روزنامه مردمسالاری-24 اردیبهشت87 |
به دنبال چاپ مطلب مندرج در صفحه نخست روزنامه مردم سالاری مورخ دوشنبه 23 اردیبهشت 87، با عنوان «پول نفت سر سفره دولت»، روابط عمومی شورای اطلا ع رسانی دولت با ارائه پیشنهاد روتیتر و تیتر؛ جوابیهای برای روزنامه مردم سالاری ارسال کرده است که متن کامل جوابیه و پاسخ روزنامه مردم سالاری به آن را در اینجا میخوانید:
گام بلند دولت برای حمایت از بخش خصوصی
روزنامه مردم سالاری در اقدامی سوال برانگیز که نشانه ناآگاهی از مفاد و پیش زمینههای مصوبه هیات وزیران در خصوص انتقال اختیارات هیات امنای ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصاد دولت است، این اقدام دولت را به ادعاهای برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی و تزریق نقدینگی ربط داده و به اظهارنظر دو فرد غیرمسوول استناد کرده و در آخر نیز برای زیر سوال بردن عملکرد دولت مردمی دکتر احمدی نژاد دست به استدلا لهای بی مبنایی زده است.
نویسنده مطلب تیتر نخست روزنامه مردم سالاری از یک طرف مدعی شده پیش از این ناکارآمدی هیات امنای حساب ذخیره ارزی توسط مسوولین گزارش شده بود و از طرف دیگر، انحلا ل این هیات را به باد انتقاد میگیرد، بدون آن که دلا یل متقن و مستندی برای ادعاهای خود بیاورد. نویسنده همچنین مدعی شده با انتقال اختیار هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصاد دولت، «همان کنترلهای اندک سابق» نیز مقدور نخواهد بود.
از آن استدلا ل بی مبنا و این نتیجه گیری بی ربط کاملا مشخص است که نویسنده مطلب فوق، یا ناآگاه بوده یا این که خود را به ناآگاهی زده و تجاهل عارف کرده است. چرا که پیش از این اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از رئیس سازمان مدیریت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو نفر از وزرا و معاون رئیس جمهور در امور اجرایی بود که بر اساس مصوبه اخیر و با تفویض امور به کمیسیون اقتصاد دولت، علاوه بر نفرات فوق، سایر وزرای اقتصادی همچون وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی و وزیر کار و امور اجتماعی نیز به جمع تصمیم گیرندگان درباره حساب ذخیره ارزی میپیوندند. حال آیا ترکیب جدید نسبت به ترکیب قدیم، قوی تر نیست و تصمیمات متخذه آنان جامع تر نیست؟ آیا حضور مستقیم وزرای صنایع و کار و کشاورزی و بازرگانی که حوزههای کاری آنها مهم ترین متقاضیان دریافت وام از حساب ذخیره هستند، موجب تسهیل اعطای تسهیلا ت ارزی به متقاضیان بخش خصوصی نخواهد شد؟
در حالی که هیات امنای حساب ذخیره ارزی حداکثر هر ماه 2 بار تشکیل جلسه میداد تا به بررسی درخواستهای شرکتهای بخش خصوصی برای دریافت تسهیلا ت ارزی اقدام نماید، کمیسیون اقتصاد دولت هر هفته چندین جلسه برگزار میکند و بر اساس دستورالعمل داخلی این کمیسیون، مقرر شده که کلیه درخواستهای دریافت تسهیلا ت از سوی بخش خصوصی با قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
حال با این تفاسیر، آیا این مصوبه، گامی در جهت تسهیل دسترسی بخش خصوصی به مازاد درآمدهای نفتی نیست؟ سوال این است که نویسنده این مطلب روزنامه مردم سالاری از کجا چنین استدلا لی آورده که از این تغییر، کنترلها بر حساب ذخیره ارزی، کمتر میشود؟ نویسنده در بخش دیگری، ادعا کرده دولت با این اقدام «یکی دیگر از موانع بازدارنده در حرکتهای فراقانونی و خارج از برنامه خود را نیز از پیش روی برداشت.» متاسفانه این اتهام نیز هیچ گونه وجهی ندارد و نویسنده هیچ گونه استنادی به خواننده ارائه نمی کند که دولت کجا فراقانونی رفتار کرده است؟
سفسطه آخر این مطلب نیز این ادعاست که با این مصوبه، دلارهای نفتی سر سفره دولت خواهد رفت، که ادعایی کاملا مضحک و از سوی دیگر تاسف بار است که امیدواریم نه به دلیل غرض ورزی بلکه به دلیل بی سوادی نویسنده باشد که نمی داند بدون مجوز مجلس، دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد و کلیه آمار عملکرد این حساب در بانک مرکزی در حسابی جداگانه موجود است و پیش از این هم مشخص شده که کلیه ادعاها و اتهامهای اخیر نیز در خصوص برداشت بدون مجوز دولت، کاملا کذب بوده است.
ضروری است برای اثبات ادعاهای نادرست این روزنامه، گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی به اطلا ع خوانندگان رسانیده شود که نشان میدهد در دو سال نخست فعالیت دولت مردمی دکتر احمدی نژاد میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی 2/5 برابر 4 سال پایانی دولت قبلی بوده است.
بر اساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی، از زمان تاسیس این حساب در سال 1379، تا پایان شهریور ماه سال 86 مجموعا حدود 16/7 میلیارد دلا ر از موجودی این حساب به بخش خصوصی، تسهیلا ت ارزی پرداخت شده که 71 درصد این مبلغ طی 2 سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر 84 تا ابتدای مهر 86 بوده است و دلا یل روشنی بر تاکید و توجه ویژه فراوان دولت به حمایت از تقویت و توسعه بخش خصوصی است.
بر اساس این گزارش، در دو ساله منتهی به شهریور ماه سال 86، دولت نهم مجموعا حدود 12 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای طرحهای اقتصادی به بخش خصوصی وام پرداخت کرده که این رقم حدود 2/5 برابر کل وام پرداختی از محل این حساب از زمان تاسیس آن تا پایان شهریور 84 است. طی سالهای 1380 تا پایان نیمه نخست سال 84، مجموعا 4/7 میلیارد دلا ر از محل حساب ذخیره ارزی وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود، حال با این تفاسیر آیا باز هم روزنامه مردم سالاری مدعی است پول نفت سر سفره دولت است؟
پاسخ روزنامه مردمسالاری
با اینکه در این پاسخ ادعا شده که اظهارنظرات و انتقادات از اقدام جدید دولت از طرف افراد غیرمسوول بوده ولی باید به استحضار دولتمردان برسانیم که چنین نیست. برای مثال میتوانید به صفحه 15 امروز مراجعه کنید که یک عضو کمیسیون اقتصادی و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقدام دولت واکنش نشان داده اند و انحلا ل هیات امنای حساب ذخیره ارزی را اقدامی غیرقانونی دانستهاند.
از سوی دیگر این سوال اساسی در تمام عکس العملهای شتابزده دولت به انتقادات وجود دارد که چرا دولت به جای توجه به مصداق انتقادات و سعی در رفع آن، نیت خوانی میکند و هر نقدی را زیرسوال بردن عملکرد دولت و مصداق تخریب، توهین و ... میداند؟ بار دیگر دولت و شورای اطلاع رسانی را دعوت به خواندن دقیق تر انتقادات وارده به این اقدام و رفع دغدغه دلسوزان دعوت میکنیم.
همچنین این سوال اساسی را باید پرسید که چرا دولت در پاسخ به انتقادات از ادبیاتی استفاده میکند که در شان مجموعه دولت نیست. به همین پاسخ بالا نگاه کنید. استفاده از کلمات و عباراتی چون «اقدام سوال انگیز، ناآگاهی، تجاهل عارف، ادعای مضحک، سفسطه، غرض ورزی، بیسوادی نویسنده، اتهام زنی و ...» نشانگر نوع برخورد دولت با منتقدان و همچنین عدم توجه زیرمجموعههای دولت به جایگاه حقوقی خود و شان آن است.
آنچه روز گذشته در رسانههای خبری منتشر شد حکایت از آن دارد که وزیر نفتبا صراحت از برداشت دو میلیارد دلاری بیش از مجوز قانونی در سال 86 برای بنزین خبرداده اند که به دستور ریاست جمهوری صورت گرفته است و به همین خاطر وزیر نفت نیز برای توضیح آن به مجلس فراخوانده شده است. آیا باز هم پاسخ دهندگان فوق الذکر ادعا دارند که هر برداشتی از حساب ذخیره ارزی با کسب مجوز از مجلس بوده است؟!
کد مطلب : 3253
