در سالهای اخیر، موضوع امنیت اجتماعی مورد توجه اكثر مردم و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی بوده است. مسئولان حكومتی نیز دغدغههای روبه افزایش خود نسبت به این موضوع را بارها اعلام كردهاند.
البته در كنار دغدغههای مشترك نسبت به مقوله امنیت اجتماعی، اختلافنظرهایی نیز در این زمینه وجود دارد كه براساس تفاوت دیدگاه نسبت به شناسایی و اولویت بندی مصادیق، تشخیص ریشه و عوامل ایجاد كننده و نحوه مقابله با سوژههایی كه ضد امنیت اجتماعی تلقی میشود، شكل گرفته است.
در برخی مقاطع زمانی نیز همین موضوع به سوژه مقابله گروههای سیاسی با یكدیگر تبدیل شده است به طوری كه یك گروه، دیگری را به بیتفاوتی در این مقوله حساس متهم میكند و دیگری از <قشری نگری> رقیب در این زمینه شكایت مینماید. نمونههایی هم وجود دارد كه با گذشت چند سال جای گروهها عوض شده و برخی طرفداران پیشین روشهای خشن، بیش از حد با مردم مهربان میشوند وبالعكس.
اما آنچه در تمام سالهای گذشته، به صورت ثابت ولایتغیر باقی مانده است برخوردهای احساسی و بعضا غیركارشناسی و كشیده شدن این موضوع اجتماعی به حوزه درگیریهای سیاسی است.
همین وضعیت، شرایطی ایجاد نموده است كه هیچگاه فرصت كافی و شرایط مساعد فراهم نشده است تا اجماعی قابل قبول برای شناسایی مصادیق واقعی كه امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد به وجود آید. لنگیدن در گام اول، تاثیر خود را در گامهای بعدی نیز آشكار ساخته است و در نتیجه، امروز درخصوص اولویتبندی امور ضد امنیت اجتماعی، وحدت نظر و حتی نزدیكی دیدگاه میان اركان حكومت وجود ندارد. اختلاف دیدگاههای علنی شده در این خصوص، آنقدر واضح است كه نیازی به ذ كر نمونه نیست.
در مهمترین مرحله یعنی تشخیص بهترین راه مقابله با ناهنجاریها و به حداقل رساندن هزینههای مرتبط با آن نیز نه تنها هیچ نشانهای از همگامی و همكاری اكثریت كارگزاران حكومتی با قاطبه كارشناسان، مشاهده نمیشود، بلكه مردم بارها شاهد ارسال سیگنالهای متفاوت از دستگاههای رسمی بودهاند. مثلاً اینكه <موضوع پوشش عدهای از جوانان، اصلی ترین ناهنجاری است كه امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد یا گسترش استفاده از مواد مخدر سنتی و صنعتی> یا این موضوع كه <كدامیك از رفتارهای شخصی، تأثیر بیشتری بر مقوله امنیت اجتماعی دارد> و نیز این نكته كه <با توجه به امكانات محدود دستگاههای انتظامی و امنیتی، از میان مقولات ضد امنیت اجتماعی – به فرض دقت تشخیص همان دستگاهها – مبارزه با كدام سوژه در اولویت قرار دارد> و...
در این شرایط، خوش بینانهترین فرض آن است كه هر دستگاهی با صدق نیت و با دلسوزی واقعی نسبت به مردم، آنچه را كه به تشخیص خود مهمتر میداند در اولویت قرار میدهد و روش بهینه – باز هم به تشخیص خود – برای مبارزه و مقابله را انتخاب و راساً به اجرای آن مبادرت میكند. اما براساس تجربه موجود، اشخاص حقیقی و حقوقی هم كه با این روشها مخالف هستند آرام نمینشینند.
یكی كه دستی به تریبونها دارد مخالفت علنی خود را اعلام میكند و دیگری، با یادآوری ناهنجاریهایی كه عده بیشتری از مردم با آن دست به گریبان هستند تلاش میكند افكار عمومی را در برابر نهادهایی قرار دهد كه روشهای مورد نظر خود را با استفاده از قدرت حكومتی پیگیری میكند. در این میان آنچه كه مغفول میداند سرگردانی مردماز یكسو و انجام برخی اقدامات توسط نهادهای رسمی است كه زیانهای آن، به آسانی قابل جبران نیست كه البته به نظر میرسد بیشتر این زیانها، ناشی از فقدان برنامه منسجم و عدم تصمیمگیری جمعی و برنامهریزی كارشناسی در بعضی مقولات است.
تردیدی وجود ندارد كه در سال های اخیرموضوع اراذل و اوباش و اقدامات غیرانسانی بعضی از آنها، احساس ناامنی را در بعضی مكانهای عمومی و خصوصی حاكم كرده بود و مقابله با این گروه ضد امنیت – البته به صورت علمی و موثر – یك مطالبه عمومی بود. اما برخی حواشی ظاهراً كم اهمیت در این مقابله- مانند انداختن آفتابه به گردن تعدادی از این افراد– آنقدر حاشیه ایجاد كرد كه بسیاری از افراد از اصل موضوع غافل شدند.
در مورد روشهای مبارزه با بدحجابی نیز، برخی بیدقتیها موجب گردید عدهای در داخل و خارج، نتوانند نتایج مثبت سالمسازی فضای جامعه را به خوبی حس كنند؛ ضمن آنكه در آن مقوله هم تفاوت اظهار نظرهای رسمی و نیز تردیدهایی كه در خصوص اولویت این موضوع نسبت به برخی مظاهر دیگر از نا امنی عمومی – همچون سرقت و قتل – وجود داشت مجریان این مبارزه را در مقاطعی تنها گذاشت؛ ضمن آنكه هنوز هیچ یك از طرفین – موافقان و مخالفان آن روشها – حاضر نشدهاند در مواضع خود تغییری ایجاد نمایند ودر نتیجه، بسیاری از مردم همچنان نسبت به وجود اراده هماهنگ حكومتی در این خصوص تردید دارند. آخرین نمونهای كه پیامدهای منفی <اقدام براساس تشخیصهای غیراجماعی> را به نمایش گذاشت شناسایی و تعطیل كردن چند عكاسی بود. براساس آنچه توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شده است، تعدادی از عكاسیها در تهران، با سوء استفاده از اعتماد مشتریان، تصاویر اختصاصی خانوادهها را به عنوان نمونه كار در اختیار سایر مشتریان میگذاشتهاند و تعدادی از آنها نیز به سوء استفادههای دیگر از این تصاویر میپرداختهاند.
قاعدتاً دستگاه متولی این امر، توضیحات لازم را در اختیار مردم خواهد گذاشت كه آیا مثلاً در این مورد شكایت خصوصی وجود داشته و یا براساس احساس وظیفه قانونی مبادرت به این كار شده است؟ اما آنچه بعد از این حادثه اتفاق افتاد و انتشار برخی از این تصاویر توسط یك خبرگزاری مدعی اصولگرایی نشان داد كه متأسفانه <نقض غرض> بر بسیاری از فعالیتهای رسمی، حاكم میباشد.
البته در این مورد نیز ظاهراً یك ابراز تأسف و هشدار كلی یك مقام قضایی، پایان بخش این اقدام تأثر انگیز و شبههناك بود. در حالی كه قبل از این، اگر یك عكاسی مبادرت به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی میكرد، شناسایی عامل این اقدام و مجازات او بسیار آسان بود. اما با اقدام نسنجیده اخیر، بسیاری از این تصاویر در دسترس سایتهای مختلف خبری قرار گرفته است.
شاید در این موضوع نیز بتوان مانند بسیاری از امور دیگر، هدف مجریان را مقدس شمرد و به صورت زبانی، آنها را به خاطر این اشتباه تقبیح كرد. اما اگر بدقت نگریسته شود اقدام اخیر نیز ریشه در همان مسائلی دارد كه منجر به ایجاد برخی حواشی در سایر مراحل طرح امنیت اجتماعی گردید. پس همه دستگاهها و افراد وظیفه دارند ضمن تأمین نیازها و فراهم سازی زمینه برای اجرای وظایف متولیان این امر، پیامدهای منفی اقدامات یكجانبه و بدون جلب دیدگاههای كارشناسی را به آنها یادآوری نمایند. این توصیه قرائت دیگری از نگرانی ابراز شده توسط فرمانده نیروی انتظامی است كه <برای اجرای امنیت اجتماعی استانداردی در كشور نداریم.>
کد مطلب : 4991
