نگاهی به رفتار اغلب سیاستمداران و جناحهای سیاسی ایران نشان میدهد كه گفتار و رفتار سیاسی آنها، بیش از آن كه <بـرنـامـه محور> باشد <رقیب محور> یا <دشمن محور> است به طوری كه گاه، بدیهیترین اصول نیز تنها به خاطر آنكه مورد حمـایـت رقیـب یـا دشمـن قرار گرفته است توسط بعضی از سیـاستپیشگان ایرانی مورد تردید و تكذیب واقع میشود. در مقابل، اموری كه رقیب به خاطر انجام آنها آماج انتقاد و حتی حملات غیرمنصفانه قرار میگیرد برای خودیها مجاز شمرده میشود و اگر لازم باشد موجب تحسین و تقدیر از دوستان میگردد! این موضوع، تاكنون خسارتهایی برای كشور و ملت داشتـه اسـت امـا گستـرش آن بـه نهـادهای رسمی میتواند زیانهای درازمدت و جبران ناپذیر به وجود بیاورد.
آنچـه ایـن یـادداشـت بـه آن مـیپـردازد تسـری دیدگاه <رقیب محور> به روابط میان مجلس و دولت است. برای بررسی این موضوع بایستی به اوایل سال 83 بازگشت. در آن زمان، اصولگرایان خود را برنده انتخابات مجلس هفتم میدانستند و دولت خاتمی رقیب آنها بود. این گروه از اصولگرایان مدعی بودند كه مخالفتهای آنها با بعضی برنامههای دولت خاتمی، مبتنی بر دیدگاههای علمی است و هدفی جز تامین منافع مردم را تعقیب نمیكند. برهمیناساس، حملات شدیدی را متوجه دولت خاتمی میكردند كه چرا با برداشت از صندوق ذخیره ارزی بـرای تكمیـل بعضـی پـروژههـای نیمه تمام، چوب حراج به ثروت ملی می زند.
عده دیگری از آنها هم به دنبال جمعآوری امضا برای احضار خاتمی به مجلس بودند كه <چرا لایحه نظام هماهنگ را طی مهلت سه ماهه قانونی به مجلس تقدیم نكرده است> و نهایتا اكثریت آنها، قانونی را تصویب كردند كه به موجب آن، نه تنها برخی قراردادهای قانونی امضا شده قبلی دولت هشتم ملغی میشد بلكه پس از تاریخ تصویب آن قانون نیز دولت حق نداشت بدون اجازه مجلس، قراردادهای اقتصادی با ارزش بالاتر از 20 میلیـوندلار را بـه امضـا بـرسـانـد. امـا دیـری نپائید كه <دولت ناهماهنگ> جای خود را به دولتی داد كه <اصولگرایان مجلس> آن را بـا خـود همـاهنـگ مـیپنـداشتند. این <هماهنگ پنداری> بلافـاصلـه خود را در تغییر تعامل مجلس با دولت به نمایش گذاشت. به طوری كه نه دیگر كسی به دنبال جمعآوری امضا برای احضار رئیسجمهور به مجلس بود تا علت تاخیر در تقدیم لایحه نظام هماهنگ را جویا شود و نه پس از تقدیم همراه با تاخیر لایحه و تصویب آن در مجلس، كسی به خاطر تاخیر در اجرای این قانون – كه تصویب آن از افتخارات مجلس هفتم برشمرده میشد– دولتمردان را مورد پرسش رسمی قرار داد. هیچ كس هم دیگر مدعی نمیشد كه برداشت از حساب ذخیره ارزی، خیانت به مردم و چوب حراج به ثروت ملی است. در این دوره، نه تنها كسی نگران تصویب قراردادهای كلان اقتصادی بدون مجوز مجلس نبود بلكه بیاعتنایی به هشدارهای مكرر درخصوص خودداری دولت از انعقـاد قـراردادهـای بلندمدت صادرات گاز – تا زمان حصول اطمینان از رفع همه نیازهای داخلی– نیز هیچ تحرك جدی و قانونی در مجلس ایجاد نمیكرد. اما این دوره نیز كمكم به پایان رسید و تفریط پس از افراط، عدهای از نمایندگان را بیحوصله كرد. البته مجموع بیحوصلگی و عصبانیتهای نمایندگان مجلس هفتم از رفتار دولت، به صورت یكجا به نمایندگان مجلس هشتم منتقل شد تا جایی كه برای نخستین بار در 27 سال گذشته، موضوع احضار رئیسجمهور به مجلس در دستور كار عدهای از نمایندگان قرار گرفت. این درحالی بود كه قطعا در شرایط عادی، اظهارات یك عضو كابینه موجبی برای احضار رئیسجمهور به مجلـس تلقـی نمـیشـد. پـس از آن نیـز عدهای از نمایندگان تلاشهایی را آغاز كردند تا یك سازمان تابعه ریاست جمهوری را از حوزه مدیریت مستقیم رئیسجمهور خارج و آن را زیر نظر یكی از وزیران قرار دهند. گام سوم این دسته از نمایندگان، اقدام اخیر آنها برای كاهش اختیارات رئیس جمهور در زمینه انتصاب رئیس كل بانك مركزی است كه به نظر میرسد اگر اتفاق خاصی نیفتد این تلاش به نتیجه میرسد و بخش دیگری از اختیارات رئیسجمهور به مجلس منتقل خواهد شد.
این نمونهها نشان میدهد كه عدهای به جای آنكه اختیارات قانونی خود را به دقت و بدون مسامحه مورد استفاده قرار دهند، تحت تاثیر برخی روابط دچار افراط و تفریط میشوند. این رفتار افراط و تفریطی به گونهای است كه گویی دولت فعلی قرار است تا پایان تاریخ بر كشور حاكم باشد و لذا كسانی كه نمیتوانند یا نمیخواهند از اختیارات قانونی خود در برابر رئیسجمهور استفاده كنند ترجیح میدهند هر روز از اختیارات رئیسجمهور كم كنند تا اصولا مواجهه مستقیم با او ضرورتی پیدا نكند.
متـاسفـانه این تلقی به گونهای دیگر در میان گروهی از اصلاحطلبان نیز وجود داشت. آنها كه گویی از تداوم حاكمیت مادام التاریخ خاتمی و اصلاحطلبان بر قوه مجریه اطمینان داشتند به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهور بودند، در حالی كه نگاهی به شرایط كنونی كشور، درك اشتباه آنها و خطرات افزایش كنترل نشده اختیارات ریاست جمهوری را به نمایش میگذارد.
امروز نگاهی به تحولات 11 سال گذشته و به ویژه برخی اتفـاقـات مـاههـای اخیـر، نشـان میدهد كه منطقیترین كار و كـمهـزینـهتـریـن روش، كنـار گـذاشتـن هـم زمـان عصبـانیت و رودربایستی و نیز دور شدن از كینه یا شیفتگی در تعامل قوای رسمی كشور با یكدیگر و حتی گرایشهای سیاسی نسبت به هم میباشد. زیرا این دولت نیز رفتنی است و هر دولت دیگری هم برای دوره 88-92 بر سر كار باشد بالاخره یك روز ناچار است جای خود را به عدهای دیگر بدهد. درحالی كه این ملت و كشور خواهند بود. پس دولت و مجلس بدون توجه به اینكه <رقیب چه میگوید> و <دوست چه میخواهد> باید به فكر روزی باشند كه وقتی از قدرت كنار رفتند بتوانند پاسخگوی اقدامات و اظهارات خود باشند.
همچنین همه باید به روزی اندیشه كنند كه در برابر قادر مطلق و بدون هیچگونه <رانت قدرت و رسانهای> بایستی برای هر <بله> و <نه> خود توجیهی ارائه نمایند.
کد مطلب : 7592
