1 ارديبهشت 1387 ساعت 0:20
ناگفتههای دانشجعفری از نحوه ورود به کابینه |
شهابنیوز ـ داوود دانشجعفري وزیر مستعفی اقتصاد که گفته میشود همین روزها رسماً صندلی خود را به یک مدیر جدید تحویل خواهد داد، در گفتگو با هفتهنامه شهروند امروز ناگفتههایی را از نحوه ورود به کابینه احمدینژاد مطرح کرده است. با آن که دانش جعفری در این گفتگو به وضوح و صراحتاً تاکید کرده که درباره مسایل داخلی دولت و اختلافاتش با احمدینژاد حداقل تا یک سال دیگر سخنی نخواهد گفت، اما برخی پاسخهای او روشن کننده ابعادی از مسایل داخلی کابینه است که به علت هماهنگی وزرای احمدینژاد کمتر به بیرون درز میکند.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، دانش جعفری در این گفتگو درباره نحوه ورود خود به کابینه نهم میگوید: «بر خلاف دکتر رهبر كه آقاي احمدي نژاد با ايشان آشنايي زيادي نداشت، من را ازسالهای دور ميشناخت.من البته در جریان انتخابات ریاست جمهوری،فعالیت سیاسی نداشتم به این دلیل که دربحبوحه انتخابات در دفتر مشاورت اقتصادی مقام معظم رهبری فعالیت داشتم و از فعالیتهای انتخاباتی منع شده بودم. آقای احمدينژاد پس از این که درانتخابات به پیروزی رسیدند، اعضای ستاد انتخاباتی خودرا در محل ساختمان مجلس قدیمي جمع کردند.همان طور که ميدانید، در ستاد ایشان تعداد زیادی جوان وجود داشت که از پیروزی آقای احمدينژاد خیلی خوشحال بودند. بعدازمدتی، گروهی از این جوانان، وظیفه داشتند که برای تکمیل کابینه، گزینههایی با معیارهای مورد نظر آقای احمدينژاد انتخاب ودر مورد آنها تحقیق کنند.مدتی بعد نتیجه تلاشهای این جوانان دراختیار آقای احمدينژاد قرار گرفت اما جالب این بود که همه پستهای حساس دولت به اعضای ستاد تبلیغات ايشان رسیده بود. آقای احمدينژاد از این کار خوشش نیامد و به این نتیجه رسید که باید دایره را وسیعتر بگیرد بنابر این گزارش دیگری تهیه شد که بیشتر اعضای کابینه، خارج از فهرست ستاد انتخاباتی آقای احمدينژادبود. شاید درفهرست جدید، تعدادی آدم مشترک با فهرست قبلی وجود داشت اما فهرست جدید بسیار منطقیتر ومنصفانهتر بود».
وی افزوده است: «در همین شرایط من به عنوان نامزد وزارت جهاد کشاورزی دعوت به تدوین برنامه شدم و در دیدارهایی که با آقای احمدينژاد داشتم تقریبا مسجل شده بود که به عنوان وزیر جهادکشاورزی معرفی خواهم شد. ملاقاتهای من و آقای احمدينژاد بیشتر شد و در همین شرایط از دکتر فرهاد رهبر هم برای حضور در وزارت اقتصاد دعوت به همکاری شد. دکتر رهبر هم برنامهاي تهیه کرد واین برنامه مورد توجه آقای احمدینژاد قرار گرفت. زمانی که ملاقاتهای من ودکتر رهبر با آقای احمدینژاد بیشتر شد،ایشان عنوان کرد که از ما استفاده مناسبی خواهد کرد وما قطعا درفهرست کابینه حضور خواهیم داشت. پست ما مشخص نشده بود اما شواهد نشان ميداد که من قرار است به عنوان وزیر جهادکشاورزی معرفی شوم. هرچه زمان ميگذشت، آقای احمدینژاد نگاه کاملتری نسبت به من ودکتر رهبر پیدا ميکرد».
دانش جعفری در پاسخ به این سئوال که «آیا شما به اتفاق دکتر رهبر عضو تیم گزینش کابینه بودید؟» گفته است: بله. زمانی که آقای احمدینژادبه این نتیجه رسید که ميتواند روی نظرات کارشناسی من ودکتر رهبر حساب کند، نشستی برگزار کرد که من و دکتر رهبر به اتفاق حضورداشتیم. آقای احمدینژاد گفتند که چیزی حدود 10 نفربرای هرپست در فهرست ورود به کابینه هستند و از ما خواستند که در تهیه گزارشی در مورد صلاحیت این افراد به ایشان کمک کنیم.به این ترتیب من و دکتر رهبر به اتفاق آقایان الهام و زریبافان، گروهی را تشکیل دادیم که کار ارزیابی نامزدهای غیر سیاسی کابینه را بر عهده داشت. به جز وزارتخانهها و پستهای کاملا اقتصادی، کار ارزیابی و مصاحبه برای وزارتخانههایی مثل وزارت بهداشت هم بر عهده ما گذاشته شد. ما درمدت زمانی کوتاه، ازمیان انبوه کسانی که نامزد ورود به کابینه شده بودند بعد از مصاحبه وسنجش توانایی، دو یا سه نفر را نهایی ميکردیم و انتخاب نهایی را به خود آقای احمدینژاد ميسپردیم و ایشان نظر نهایی را صادر ميکردند. ما حق انتخاب نداشتیم و از میان گزینههای معرفی شده، نفرات نهایی را به ایشان معرفی ميکردیم».
وی میافزاید: آقای احمدینژاد درنهایت با نفرات نهایی، شخصا مصاحبه ميکردند تا این که ازمیان آنها نفر نهایی ومورد نظر خودرا انتخاب ميکردند.دراین جریان، عدهاي هم علیه ما موضع گرفتند. این افراد از اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بودند و فکر ميکردند ما باعث شدهایم نامزدهای مورد نظر آنها از فهرست نهایی حذف شوند».
وزیر معزول یا مستعفی اقتصاد در پاسخ به این سئوال که «ازمیان شما ودکتر رهبر، شما قرار بود به سازمان مدیریت وبرنامهریزی بروید و دکتر رهبر به وزارت اقتصاد.حتی برنامه هم نوشتید اما برعکس این اتفاق افتاد.چرا؟» این گونه گفته است: درست ميگویید. من زمانی که در تیم مصاحبه بودم فشارزیادی وجود داشت که به هرشکل از من استفاده نشود. دو گروه، مخالف حضور من درکابینه بودند.گروه اول از دوستان اصولگرا بودند که مخالف اقتصاد آزاد بودند و تفکر اقتصاد دولتی را دنبال ميکردند. گروه دیگر هم جوانهایی بودند که این تلقی را داشتند که ما جای آنها را گرفتهایم و نقشههای آنها به هم خورده است. جالب این بود که آقای احمدینژاد درمورد خیلی از این افراد به این نتیجه رسیده بود که پست وزارت برای آنها زود است وهمان طور که اشاره کردم، آقای احمدینژاد پس از مشورت و تحقیق زیادی که انجام داده بود، به این نتیجه رسیده بود که باید دایره را گستردهتر ببیند.
دانش جعفری میافزاید: گروههایی که برای حذف ما به آقای احمدینژادفشار ميآوردند وقتی مقاومت و سرسختی ایشان را دیدند، از رئیس جمهور منتخب خواستند شرایطی فراهم کند که حداقل دانش جعفری به سازمان مدیریت و برنامهریزی نرود به این دلیل که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در توزیع بودجه نقش عمده ای داشت. آقای احمدینژاد باز هم مقاومت کرده بود تا این که من و دکتر احمدینژاد به اتفاق دکتر رهبر نشستی برگزار کردیم که در آن مشخص شد جایگاه هرکدام از ما کجا باشد. آقای احمدینژاد صلاح دیدند که من به وزارت اقتصاد بروم و دکتر رهبر به سازمان مدیریت. همان روز، من برنامهام را به دکتر رهبر دادم و ایشان هم برنامهاش را به من داد. از این تفاهم و تعامل، آقای احمدینژاد هم خوشحال شد و ما هم واقعا دلخور نشدیم.
وی میافزاید: دکتر رهبر یک بار برای دیوان محاسبات به مجلس معرفی شد اما رای نیاورد .من فکر ميکنم تحلیل آقای احمدینژاد این بود که من جایگاه بهتری درمیان نمایندگان مجلس دارم وميتوانم رای اعتماد بیشتری جذب کنم.شاید برای آقای احمدینژاد مهم این بود که وزیر اقتصاد کابینهاش با رای بالایی از مجلس خارج شود وطبیعی بود که من به این دلیل که عضو همین مجلس بودم، رای بیشتری ميتوانستم کسب کنم.درهرصورت جابه جایی ما خیلی سخت وپیچیده نبود وماهم ازاین جابه جایی دلخور نشدیم.
سئوال: ارزیابی شما از دکتر رهبر چه بود؟
دانش جعفری: حقیقتش را بخواهید دکتر رهبر را ازدور ميشناختم وتصورات درستی ازایشان نداشتم.فکر ميکردم ایشان باید دیدگاههای بستهاي درمورد اقتصاد داشته باشد اما بعدها دیدم که ایشان خیلی آدم روشن ومتعهدی است.قبل ازاین که به صورت نهایی به آقای احمدینژاد "بله" بگوییم، با دکتر رهبر نصف روز نشستیم وصحبت کردیم وبه اصطلاح"سنگها را واکندیم". دراین نشست، نقاط تفاهم ونقاط افتراق اندیشه وبرنامههای ما مشخص شد وما به نقطه روشنی رسیدیم.نقطهاي که نشان ميداد ما ميتوانیم با هم کارکنیم.
جالب این است که دکتر رهبر همان حرفهایی را ميزد که من ميزدم ومن حرفهای ایشان را تکرار ميکردم.ما واقعا درک روشنی از برنامههای اقتصادی دولت داشتیم.هیچ گاه با دکتر رهبر به اختلاف نظر نرسیدم.البته فضای حاکم بر مطبوعات به گونهاي بود که دنبال نقطه ضعف بودند ومن خوشحالم که هیچ نقطه ضعفی دراین زمینه به شما وهمکارانتان ندادیم.
سئوال: اما در روزهای نخست شکلگیری کابینه هرکدام صحبت از فرماندهی اقتصاد ميکردید.
دانش جعفری: فرماندهی اقتصاد هم برای ما حکایتی داشت. اولین صحبت را من داشتم که از اظهاراتم این گونه برداشت شد که دارم به دکتر رهبر گوشزد ميکنم که فرمانده اقتصاد ایران من هستم.فردای آن روز مشابه سخنان من را به نقل از دکتر رهبر منتشر کردند واین شائبه به وجود آمد که ما برای فرماندهی اقتصاد ميجنگیم.اما با هم صحبت که کردیم کلی خندیدیم وهمان روز در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردیم که داستان به طور کامل فراموش شد.
سئوال: درمورد دکتر شیبانی چطور؟تا چه اندازه میان شما هماهنگی وجود داشت؟
بسیار عالی بود.رابطهاي بینظیر وکمسابقه میان وزیراقتصاد ورئیس کل بانک مرکزی.من دکترشیبانی را ازقبل ميشناختم.ایشان بسیار متدین وخبره در امور اقتصادی بودند.درمجموع تیم اقتصادی دولت نهم بسیار هماهنگ بود.
سئوال: ارزیابی داوود دانش جعفری از عملکرد وزیر اقتصاد دولت نهم چیست؟
دانش جعفری: با توجه به شناختی که دارم فکر ميکنم آدم آزادهاي بود که حرفش را ميزد وملاحظه سیاسی نداشت.
سئوال: آقاي دكتر شما تاكيد كردهايد كه درمورد خروجتان از كابينه سوالي مطرح نكنم با اين حال اگر ممكن است به صورت اجمالي به مهمترين نكاتي كه باعث بروز اختلاف ميان شما وآقاي رئيس جمهور شده است اشاره كنيد.
دانش جعفری: اين گونه اختلافات به طور قطع در خيلي از دولتها وجود داشته اما بايد آن را اصلاح كنم و از آن به عنوان اختلاف نظر ياد كنم. من و آقاي احمدينژاد درمورد برخي مسايل اشتراك نظر نداشتيم. من هم به عنوان يك كارشناس اقتصادي وظيفه داشتم نظرم را درمورد برخي مسايل بيان كنم. ما درروزهاي اولي كه قرار بود به كابينه بپيوندم چنين قراري گذاشته بوديم و من هرجا كه احساس ميكردم بايد اظهار نظر كنم،حرف كارشناسيام را مطرح ميكردم با اين حال وعده كرده بوديم كه اگر ديدگاههاي ما مغايرب ا مسايل اصولي دولت بود، درنهايت تن به نظر دولت بدهيم.
سئوال: به طور قطع اسرار و ناگفتههاي زيادي از دولت نهم داريد اما نكتهاي كه براي من اهميت دارد اين است كه اگر شما به جاي دكتر رهبر به سازمان مديريت وبرنامهريزي رفته بوديد، در مقطعي كه ايشان كنارهگيري كردند، از دولت كنار ميرفتيد؟
دانش جعفری: قرار بود وارد اين گونه مسايل نشويم.اين سوالها را بگذاريد براي بعد. من به مجموعه دولت و شعارهاي آقاي رئيسجمهور اعتقاد دارم و ايشان را انساني عدالتخواه ميدانم اما دوست ندارم وارد اين گونه مسايل شوم كه در شرايط فعلي دردي از مشكلات ما دوا نميكند.
سئوال: شما در مورد انحلال سازمان مديريت وبرنامهريزي چه موضعي اتخاذ كرديد؟
دانش جعفری: مواضعم را به رئيس جمهوري اعلام كردم.من به این دلیل که فایده ای دراین کار نمی دیدم، با آن مخالف بودم. درشرايط كنوني به اين مسايل نميپردازم. شما هم بهتر است به مسايل ديگري بپردازيد.
سئوال: گفته ميشود شما يك بارديگر هم استعفا كرده بوديد.زماني كه آقاي احمدينژاد بدون اطلاع شما هيات مديره بيمه ايران را بركنار كرد.
دانش جعفری: بله نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادم.درآن مقطع فكر ميكردم ميان من وآقاي احمدينژاد اعتماد لازم وجود ندارد به همين دليل استعفا دادم اما آقاي احمدينژاد مخالفت كرد. درنهایت پرونده را بازگذاشتم که هر زمان موافقت شد،کابینه را ترک کنم.
سئوال: شما مخالف رويه دولت در توزيع منابع بوديد؟ آيا اين درست است كه شما مخالف سفرهاي استاني هم بوديد؟
دانش جعفری: نه. سفرهاي استاني براي من تجربه خوبي از ايجاد ارتباط با مردميبود كه هيچ وقت مجال ورود به دفترم را پيدا نميكنند. من خيلي وقتها در سفرهاي استاني جواني را ميديدم كه پاي پياده از رباط كريم به منطقه اميريه ميآمد تا در دبيرستان پيرنيا درس بخواند. من مخالف سفرهاي استاني نبودم اما نسبت به سياستهايي كه باعث رشد نقدينگي ميشد انتقاد داشتم.دراين زمينه انتقاد من تنها متوجه دولت نبود. گاهي نمايندگان مجلس هم دراين زمينه نقش موثري داشتند.هنوز هم تعداد افرادی که فکر می کنند رشد نقدینگی عواقب بدی ندارد دردولت ومجلس زیاد است.
سئوال: گفته ميشود يكي از مصداقهاي اختلاف نظر شما با رئيس جمهور، تاكيد ايشان به تبديل بانك ملي يا يكي از بانكهاي بزرگ ديگر به بانك قرضالحسنه بوده است.
دانش جعفری: بله درست می گویید. داستان ازاین قرار بود که گفته می شد بخشی از منابع قرض الحسنه بانک ها دراین امورصرف نمی شود.ما پیشنهاد کردیم برای رفع این مشکل حساب ها ازهم تفکیک شود.یعنی منابع قرض الحسنه از سپرده های سرمایه گذاری تفکیک شود اما آقای احمدی نژاد علاقه مند به جدایی فیزیکی بانک ها بود.بعدها پیشنهاد تاسیس بانک قرض الحسنه را برای تامین نظر رئیس جمهور مطرح کردیم کهسهامدارآن بانک های مختلف بودند وقرار شد که بانک ها منابع قرض الحسنه خودرا به این بانک منتقل کنند اما بعدها متوجه شدیم که بانک قرض الحسنه هم نظر رئیس جمهور را جلب نکرده وایشان هم چنان برنظر قبلی خود تاکید دارد.آقای احمدی نژاد علاقه من بود همه بانک های دولتی را به قرض الحسنه تبدیل کند.من وخیلی از صاحب نظران اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشداردادیم اما رئیس جمهور علاقه مند است هم چنان بانک های بزرگ از جمله بانک ملی را به قرض الحسنه تبدیل کند.
سئوال: مسايل زيادي ميتواند وجود داشته باشد كه منشا اختلاف نظر ميان يك وزير اقتصاد طرفدار اقتصاد آزاد ورئيس جمهوري باشد كه علاقه زيادي به توزيع عادلانه منابع ونقدينگي دارد.دست يافتن به اين اختلاف نظرها چندان دشوارنيست اما بد نيست به اين موضوع اشاره كنيد كه واقعا مواضع شما درمقابل اين گونه حركتها چه بوده است؟
دانش جعفری: رويكرد من درمقابل اين گونه مسايل براساس اصولي بود كه به آن اعتقاد داشتم. تفاوت من با ديگران اين بود كه نخواستم مسايل رابه مطبوعات بكشانم.
پيش از تعطيلات نوروزي گفت وگويي با دكتر رهبر داشتم وازايشان پرسيدم اگر به گذشته برگرديد وبا پيشنهاد آقاي احمدينژاد براي پيوستن به كابينه مواجه شويد، چه موضعي اتخاذ خواهيد كرد؟
اجازه بدهيد تا يك سال از خروج من از كابينه بگذرد آن وقت جواب شمارا خواهم داد.ادامه اين گفت وگو با پرداختن به مسايل دولت براي من مقدور نيست.
بسيار خوب آقاي دكتر اگر امكان دارد روايت خود را از بررسی وبازنگری اصل 44 بازگو كنيد.
من جملهاي از امام شنيدهام كه هرزمان بحث مسايل اقتصادي مطرح ميشود، آن را نقل ميكنم. در زمان نخستوزيري آقاي «موسوي»، نامهاي به امام (ره) نوشته شد براي اينكه نحوه حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود و امام درپاسخ اين نامه نوشتند: «هر كجا كه بخش خصوصي ميتواند فعاليت كند، دولت كنار بكشد. دولت به جايي وارد شود كه بخشخصوصي توان فعاليت ندارد».
با همين مقدمه بايد به اين نكته اشاره كنم كه موضوع بازنگری وبازخوانی سیاستهای اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود و پیش از من،این موضوع در دستور کار مجمع قرار داشت. پیش از من دکترالياس نادران دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع را برعهده داشت ودر زمان ایشان، چندبار خواسته بودند که سیاستهاي اين اصل را بازنگری کنند اما به دليل وجود ديدگاههاي مختلف درمورد نحوه اداره كردن اقتصاد، اختلاف پیش آمده بود وهمه چیز مسکوت ماند.درهرصورت با وجود تلاش زيادي كه دراين مورد صورت گرفته بود جریانهایی وجود داشت که مخالف بازنگری سیاستها بود.جریانهایی که عموما طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی بود.فکر ميکنم ورود به حوزه بازنگری حد واندازه دولت برای خیلیها حکم میوه ممنوعه راداشت واين را هم اضافه ميكنم كه شايد فضاي عموميكشور مناسب با طرح اين گونه مسايل نبود.زمانی که من وارد مجمع شدم، روی این موضوع کار کردم وبا وجود برخی مقاومتها،سعی کردم کار را به سرانجام برسانم.درمجمع روی این موضوع مطالعه زیادی صورت گرفت تا این که گزارشی از مجموعه مطالعات برای رهبری ارسال شد.ایشان پیشنهادات ارایه شده را نپذیرفتند وعنوان کردند که گزارش،خیلی کلی ومبهم است بنابراین مجددا به صورت تفصیلی روی این گزارش كار کردیم. نکته جالب این بود که رهبری دیدگاه بسیار جالبی درمورد توسعه بخش خصوصی داشتند وهربار که دراین زمینه توصیه ميکردند،به مسایل مهمياشاره داشتند که برای ما خط قرمز محسوب ميشد یعنی درذهن ما این گونه ثبت شده بود که نباید وارد این حوزهها شویم اما ایشان رهنمود ميدادند که وارد شوید ومطالعه داشته باشید.درمجموع گزارش بسیار مبسوطی برای باردوم با این درونمایه که بخش دولتی به تنهایی نميتواند جوابگوي رشد وتوسعه كشور باشد،تهیه کردیم.
اتکای ما دراین گزارش به مقدمه اصل 44 درقانون اساسی بود که به تقسیم کار میان بخشهای خصوصی، دولتی وتعاون اشاره داشت.دراین مقدمه تصریح شده است که نقش هریک ازاین بخشها دراقتصاد کشور نباید با اصول دیگر قانون اساسی یا با مسایل شرعی مغایرت داشته باشد ودرعین حال اصرار بر حضورهریک از این بخشها نباید مانع رشد وتوسعه اقتصاد کشور شود.این اصل تصریح کرده بود که اگر این فرضها، اتفاق افتاد، بازنگری نقش دولت،بخش خصوصی وتعاون امکانپذیر خواهد بود.ما به استناد همین موضوع،سیاستها را بازنگری کردیم.با این توصیف،گزارش دوم مجمع درمورد سیاستهای اصل 44 تهیه وبرای رهبری ارسال شد ودرنهایت دیدیم که سیاستهای بازنگری شده، در دو بند،ابلاغ شد.یکی بند "الف" بود که به آزادسازی تاکید داشت ودیگری بند "ج" که بر خصوصیسازی تاکید ميکرد.زمانی که نماینده مجلس پنجم بودم، دریکی از مهمانیهای وزارت امور خارجه، سفیرعربستان که تازه به ایران منتقل شده بود، به من نزدیک شد وگفت: سوالی در مورد یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلاميدارم.سوال من این است که چرا جمهوری اسلاميدرقانون اساسیاش، از قوانین کشورهای سوسیالیستی استفاده کرده است؟گفتم:کدام اصل قانون اساسی سوسیالیستی نوشته شده؟که ایشان گفت: اصل 44 قانون اساسی.سفیر عربستان حتی معتقد بود اصل 44 مغایر با شرع است به این دلیل که درزمان پیامبر هم اقتصاد دولتی نبود وحتی پیامبر هم فعاليتهاي بازرگانی ميکردند.
فكر ميكنيد اصل 44 قانون اساسي براساس چه ضرورتي ابلاغ شد و اصولا چه پياميداشت؟
به نظر من پيام رهبری در مورد سياستهای کلی اصل44 قانون اساسي در يک جمله، عبارت از افزايش ظرفيت اقتصاد ملی با استفاده از رويکرد ارتقاء نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود با اين تاكيد كه در کنار بهبود شاخصهای اقتصادي، شاخصهاي عدالت اجتماعی مثل توزيع درآمد در بين اقشار مختلف مردم هم بهبود يابد.دراين زمينه اين روزها شاهد مطرح شدن بحثهاي زيادي درمورد هدفمند شدن يارانهها هستيم. همه ميدانيم كه در حال حاضر وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست. نسبت درآمد دهك ثروتمند كشور به درآمد دهك فقير حدود 17 برابر است، در حالي كه در كشوري مثل ژاپن، اين نسبت به حداقل خود يعني حدود 5/4 برابر رسيده است.هميشه اين پرسش در ذهن برنامهريزان ومديران اقتصادي كشور نقش ميبندد كه چرا با وجود پرداخت دهها ميليارد دلار يارانه وضعيت توزيع درآمد تا اين حد اسفبار است.
به نظر من حركت براساس سياستهاي اصل 44 ميتواند مارا مجبور به اصلاحات اقتصادي كند.اصلاحاتي كه درد دارد اما لازم است هرچه سريعتر اجرا شود.
شما جزو موثرترین افرادی بودید که درابلاغ اصل 44 نقش داشتید.ازیک سو درمجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیر گذاربودید و ازسوی دیگر دردفتر مشاورت اقتصادی مقام معظم رهبری.با این حال كارشناسان ميگويند دولت نهم دراجرای ابلاغیه خیلی توفیق نداشت.به چه دلیل؟
براي اجراي صحيح اصل 44، به اجماعنظر ميان كليه اركان نظام نيازداريم. منظور از اجماع نظر آن است كه وقتي اجراي سياستي براي كشور اولويت پيدا ميكند، بايد از ابعاد مختلف، و توسط همه مديران كشور درقواي سهگانه پيگيري شود. دراين ابلاغيه بحث توانمندسازي بخش خصوصي مطرح شده واين معني را ميدهد كه به طور مثال در سيستم بانكي بايد برنامهاي تنظيم شود تا متقاضيان بخش خصوصي نسبت به بخش عموميو دولتي در گرفتن تسهيلات دراولويت قرار گيرند. اگر قوانين بودجه كشور چنين سياستي را به روشني بيان نكند نتيجه اين خواهد بود كه عمده منابع بانكي كشور متوجه نيازهاي دولت شده و هدف توانمندسازي بخش خصوصي تأمين نميشود. من معتقدم اجرای مصوبهاي نظیر ابلاغیه اصل 44 که کارش جراحی اقتصاد کشور است،به طورقطع نیاز به برنامهریزیهای گسترده دارد.فکر ميکنید بستر به گونهاي فراهم است که به محض ابلاغ یک مصوبه، ميشود از همین فردا خصوصیسازی کرد؟ باور کنید خیلی از وزرا،درهمین دولت فکر ميکردند اگر فلان شرکت را واگذار کنند،چیزی از حوزه وزارتی آنها باقی نخواهد ماند.ذهنیت آنها این بود که وزیر، حتما باید سازمانهای بزرگ دولتی داشته باشد بنابراین وقتی لایحه اصل 44 تدوین شد، زمان زیادی از ما گرفت تا برخی وزرا را قانع کنیم که این لایحه، برای اجرای ابلاغیه اصل 44 ضرورت دارد وبرای اقتصاد کشور مفید است.خیلی از وزرا،آمادگی تصویب چنین لایحهاي را نداشتند.من فکر ميکنم اگر پیگیری وفشار آقای احمدینژاد نبود، لایحه دراین دولت تصویب نميشد.آقای رئیسجمهور درمقاطع آخر،کمک زیادی کرد تا لایحه تصویب شود. با این حال دوره توقف لایحه اصل 44 دردولت خیلی طولانی شد.
من پیش ازاین که لایحه به مجلس ارایه شود،رایزنیهای زیادی کردم تا به مشکل نخوریم که اتفاقا درمجلس، خیلی سریع مطرح شد ونکته جالب این بود که نمایندگان مجلس، درمورد لایحه اصل 44 اطلاعات بیشتری از اعضای دولت داشتند.دراین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس هم تلاش زیادی کرد.
کد مطلب : 2597
