توجه به اقتضائات زمان و مكان در باب قانونگذاری توسط انسان ازجمله الزاماتی است كه نادیده انگاشتن آن خدشه در قانون مصوب یا در اجرای آن ایجاد میكند.
قانونگذاری علاوه بر این، هرچه موضوع قانون از اهمیت والاتری برخوردار باشد بر اهمیت قانونگذاری نیز افزوده میشود.
نظام انتخابات و روشهای گزینش مقامات سیاسی در هر كشور بهدلیل اعطای قدرت فراوان به منتخبان و بیم سوءاستفاده از آن دارای حساسیت خاصی است و هماره مورد توجه صاحبنظران، سیاستمداران و فعالان سیاسی است كه چالشهای فراوانی از این رهگذر در جوامع مختلف مشاهده میشود.
جامعه سیاسی – اجتماعی ایران نیز از دایره این حكم كلی خارج نیست و شهروندان جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب اسلامی شاهد فراز و فرودهای سیاسی گوناگون در آوردگاه انتخابات بودهاند.
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران كه از رهگذر پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شد، اگرچه گامی بود بس سترگ در پس زدن نظام استبدادی و آغازی بود بر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط صاحبان اصلی انقلاب یعنی مردم، لیكن هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد و در این میان نقش نظام انتخاباتی بسیار تعیینكننده است.
نظام انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر فاقد كارآمدی مؤثر بوده و این خود 2 دلیل دارد؛ اول باقیماندن بر روشهای سنتی و قدیمی انتخابات كه اگرچه هرازگاهی تغییراتی چند را درپی داشته، لیكن بر محور همان اصول و قواعد سنتی حركت كرده است.
دوم واگذاری تصویب نهایی قانون انتخابات مجلس برعهده خود مجلس شورای اسلامی كه نیازمند توضیح بیشتری است.
اگرچه به استناد اصل 71، مجلس شورای اسلامی میتواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید، لیكن بهدلیل ذینفع بودن نمایندگان در هر دوره قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عموما در قالب نگاههای منطقهای یا حتی شخصی مورد اصلاح واقع میشود و آنچه مغفول میماند منافع كلان و ملی كشور است.
بیش از 30 بار انجام اصلاحات نسبت به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خود دلیلی است آشكار بر این ادعا و طرفه آنكه اصلاحاتی كه انجام شده مخصوصا در دوره اخیر مجلس شورای اسلامی (هفتم) پیرامون گسترش دوره استعفا از 3 ماه به 9 ماه و یا اعمال محدودیت در نوع تبلیغات جای هیچگونه شبههای را در این زمینه باقی نگذاشت.
بسیاری از نمایندگان باتجربه و صاحبنظران سیاسی در گفتوگو با اینجانب بر وجود این نقیصه نیز تأكید كردهاند.
اكنون باید طرحی نو درانداخت و چارهای اندیشید تا این موضوع یكبار برای همیشه حل شود و تكلیف داوطلبان نمایندگی مجلس و مردم روشن شود و از حاصل آن نظام انتخاباتی جامع شكل گیرد تا برآیند آن مجلسی مقتدر، مؤثر و كارآمد باشد.
ایدهای را برخی از صاحبنظران و مسئولان مطرح كردهاند مبنی بر اینكه مرجع تصویب قانون انتخابات مجلس یا اصلاح آن بهجای خود مجلس به نهادی دیگر مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود. این گروه كه در حسننیت آنان نیز تردیدی نیست امر انتخابات را بهعنوان یك معضل تلقی كرده كه میتوان از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن همت گماشت.
لیكن باید اذعان داشت كه این روش میتواند شبههای را در مشروعیت شكلگیری مجلس شورای اسلامی بهدلیل نفوذ مجمع تشخیص مصلحت و تعیین تكلیف نهایی برای منتخبان آن توسط این نهاد ایجاد كند.
بهنظر میرسد راهحل بهتر آن باشد كه در صورت ناامیدی كامل از تصویب قانون جامع انتخابات توسط مجلس، پیشنهاد شود كه روش بهكار گرفته شده در اصل 44 قانون اساسی مدنظر قرار گیرد؛
راهحلی كه هر 3 نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در شكلگیری آن هركدام نقش خاص خود را ایفا كردند. براساس این روش میتوان پیشنهاد داد كه مجمع تشخیص مصلحت ابتدا سیاستهای كلی راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی را تدوین و پس از تأیید مقام معظم رهبری به مجلس اعلام كند. سپس مجلس شورای اسلامی در چارچوب این سیاستها اقدام به اصلاح قانون انتخابات و تدوین نظام جامع انتخابات كند.
در این روش هم جایگاه مجلس در امر قانونگذاری حفظ و رعایت میشود و هم ملاحظات كلان سیاسی و مصالح عالی كشور در نظر گرفته خواهد شد و مشروعیت انتخابات نیز با تردید مواجه نخواهد شد.
بدیهی است در هر صورت استفاده از كارشناسان و صاحبنظران مجرب چه در مرحله تدوین سیاستهای كلان در مجمع تشخیص مصلحت و چه در تصویب قوانین و مقررات در مرحله مجلس شورای اسلامی ازجمله ضروریاتی است كه نباید نادیده انگاشته شود یا مورد كمتوجهی قرار گیرد.
* سخنگوی شورای نگهبان
کد مطلب : 4667
