1- یك بعد موضوع به تب شدید مدركگرایی مفرط در كشور ما بازگشت مینماید. وجود این حرص و ولع شدید، موجب شده است طی سالهای اخیر،تمایل زیادی به كسب مدارك عالیه دانشگاهی به وجود آید. به همین دلیل مدیران زیادی در كشور به رغم مشغله فراوان به حضور پارهوقت و نصف و نیمه در دانشگاههای مجازی و آزاد و غیرمعتبر روی آوردند تا عنوان مهندس و دكتر در پیشوند نام آنان درج شود. این قضیه، هم اعتبار شخصیتی برای آنها به دنبال داشت و هم اعتبار مالی. اما چرا این تب در كشور ما رواج یافت؟ به نظر میرسد نوعی احساس عقبماندگی اجتماعی، دلیل اصلی این پدیده نامیمون است كه میباید با آن مقابله فرهنگی كرد.
2- براساس تحلیل فوق، موضوع مدرك تحصیلی وزیر محترم و جدید كشور، هیچ اهمیت موضوعی ندارد و به قول رئیس محترم جمهور، كاغذپارهای بیش نیست. این كه آقای كردان دارای مدرك تحصیلی دكتری باشد و یا فوقدیپلم و فوقلیسانس، هیچ ارتباطی به قدرت اجرایی وزیر كشور و یا جایگاه شخصیتی و قانونی ایشان ندارد.
3- حتی اگر اثبات شود كه مدرك تحصیلی دكتری ایشان مخدوش است و یا معتبر نیست، گردی به دامان وزارت ایشان نمیپاشد و آقای كردان طبق رای اعتماد مجلس محترم، رسما وزیر كشور جمهوری اسلامی ایران هستند و این رای اعتماد، قانونا قابل خدشه و بازگشت نیست.
4- اما و صد اما كه جای یك موضوع بسیار مهم باقی میماند. آیا جناب آقای كردان در زمان رای اعتماد، مطلبی خلاف درخصوص مدرك تحصیلی خود ارائه كردهاند؟ اگر چنین باشد كه انشاءالله نیست این مساله زیبنده نظام جمهوری اسلامی و دولت نهم نیست كه وزیركشور آن اظهاراتی خلاف در زمان رای اعتماد اعلام كرده باشد. خاصه آنكه این موضوع از سوی وزیر كشور به عنوان بزرگترین مجری قانون در میان دیگر وزرا مطرح شده باشد.
لذا برای اینكه هر چه سریعتر این شبهه از دامان یكی از وزرای دولت زدوده شود، بهتر آن است كه دستگاههای ذیربط مانند وزارت علوم و دانشگاه آزاد درخصوص صحت مدرك ایشان اظهارنظر صریح نمایند تا مساله برای همیشه ختم شود. ضمنا جناب آقای وزیر تعهد كرده بودند كه مدارك تحصیلی خود را به هیات رئیسه محترم مجلس ارائه كنند كه در اختیار نمایندگان قرار گیرد. تسریع در این موارد، میتواند در تلطیف فضای موجود، موثر باشد.
5- ورود وزارت كشور جمهوری اسلامی به موضوع مدرك تحصیلی وزیر كشور و تهدید آنها به پیگیری قضایی رسانهها و جراید، زیبنده دستگاه مجری قانون كه میباید سعهصدر و تحمل زیادی داشته باشد، نبود. اینكه برخی رسانهها پیگیر مدرك تحصیلی و یا سوابق وزیر كشور هستند، چه ارتباطی با وزارت كشور به عنوان یك دستگاه دولتی دارد؟ اگر وزیر محترم كشور تمایل به پیگیری شخصی موضوع از مراجع قانونی را دارند، امری است علیحده. اما درگیركردن وزارتخانه متبوعه آن هم با رسانهها و جراید كه وظیفه روشنگری و احقاق حقوق عامه را دارند، نمیتواند شروع خوبی برای وزارت جناب آقای كردان باشد.
کد مطلب : 5981
