شهابنیوز ـ با آن که تجربیات سه سال گذشته نشان میدهد گمانهزنی درباره تحولات داخلی دولت نهم امری بسیار دشوار است و خویشتنداری دکتر احمدینژاد باعث میشود که گاه افرادی همچون سخنگوی دولت هم از تصمیمات نهایی رئیسجمهور در زمینه ترمیم کابینه اطلاع دقیقی نداشته باشند؛ اما شنیدههای سیاسی این احتمال را مطرح کرده که یکی از مهمترین دورهای تغییرات دولت نهم در راه باشد.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز، کابینه محمود احمدینژاد در حالی وارد آخرین سال فعالیت خود شده که هماکنون سه وزارتخانه کلیدی این دولت یعنی «وزارت اقتصاد»، «وزارت کشور» و «وزارت راه» بدون وزیر است. در این شرایط، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد یعنی جایی که قرار است «طرح تحول اقتصادی» را اجرا کند و طولانی شدن معرفی وزیر کشور یعنی جایی که قرار است مجری مصوبات سفرهای استانی باشد باعث بروز سئوالاتی شده است.
در این میان، نکته جالب آن است که در هر سه وزارتخانه بدون وزیر که توسط سرپرست اداره میشوند، تغییرات قابل توجهی در حال اجراست. صمصامی سرپرست جوان وزارت اقتصاد در دو ماه اخیر حداقل 3 عزل و نصب جدی داشته که همانا خداحافظی با مدیران عامل بانکهای «سپه» و «صنعت و معدن» و برکناری پر سر و صدای رئیس کل گمرک است. مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور نیز ظرف هفتههای اخیر حداقل 5 استاندار (بوشهر، كرمان، مركزی، مازندران و ایلام) را برکنار کرده است. این تغییرات کلیدی به غیر از سایر عزل و نصبها در صف مدیران ستادی وزارتخانههای اقتصاد و کشور است. به گونهای که در وزارت کشور به غیر از تغییرات در سطوح استانداران؛ معاون عمرانی وزارت کشور، رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه، مدیركل دفتر برنامه و بودجه، مدیركل اجتماعی وزارت کشور و چندین معاون استاندار نیز ظرف هفتههای اخیر برکنار شدهاند.
این مسایل البته باعث شده است برخی ناظران ادعا کنند که شاید ماموریت صمصامی بركناری چند مدیر اصلی بوده تا وزیر بعدی با فراغ بال بیشتری به وظایف خود بپردازد. احتمالی که درباره مهدی هاشمی هم با قوت کمتری مطرح شده است.
خبرنگار شهابنیوز میافزاید: برخی خبرنگارانی که روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت حضور داشتهاند اعلام کردهاند که چند تن از اعضای کابینه در گفتگوهای خصوصی خود با خبرنگاران از تغییرات جدیدتر در سطوح بالای کابینه خبر دادهاند. ظاهراً همین شنیدهها باعث شد که خبرگزاری مهر اعلام کند احتمال معرفی پرویز داوودی معاون اول رئیسجمهور به عنوان وزیر اقتصاد افزایش یافته است. خبرنگار روزنامه همشهری هم بر اساس همین نوع گفتگوها با معاون پارلمانی رئیسجمهور اعلام کرده است که معرفی حسین صمصامی سرپرست فعلی وزارت اقتصاد و طهماسب مظاهری رئیسكل فعلی بانك مركزی به عنوان وزیر اقتصاد منتفی است. این در حالی است که برخورد چندی قبل دولت با خبرگزاری فارس باعث شده است خبرگزاریهای مختلف در انتشار شنیدههای خود در زمینه ترمیم کابینه بسیار محتاطانه عمل نمایند.
بر اساس اخبار منتشره و شنیدههای خبرنگار شهابنیوز؛ ظاهراً تصمیم رئیسجمهور برای معرفی «پرویز داوودی» به عنوان وزیر اقتصاد جدی است. با آن که این تصمیم هنوز صد درصد نشده و این احتمال وجود دارد که در آخرین دقایق به نفع افرادی چون مظاهری، حمید دیواندری، محمد مهدی زاهدیوفا و حتی خود صمصامی تغییر کند؛ اما همین اندازه هم آن قدر مهم هست که تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد. چرا که معرفی پرویز داوودی به عنوان وزیر اقتصاد در اصل به معنی یک تغییر کلیدی دیگر در کابینه یعنی تغییر معاون اول رئیسجمهور است. بگذریم از این که با تغییر معاون اول رئیسجمهور، این احتمال که جهرمی وزیر فعلی کار به عنوان وزیر کشور معرفی شود نیز افزایش مییابد و دولت عملاً در آستانه کسب رای اعتماد مجدد از مجلس قرار میگیرد.
درباره فردی که احتمالاً به عنوان معاون اول رئیسجمهور منصوب خواهد شد نیز گمانهزنیهای مختلفی مطرح شده است. با منتفی شدن انتصاب محمدرضا باهنر به این سمت، «صادق محصولی» و «سید مجتبی ثمره هاشمی» که هر دو از نزدیکترین مشاوران محمود احمدینژاد هستند، اصلیترین گزینهها برای تصدی معاونت اولی رئیسجمهور محسوب میشوند. هر چند که خبرنگاران حاضر در حاشیه جلسه امروز هیات دولت به نقل از همان گفتگوهای غیررسمی و خصوصی ادعا کردهاند که محصولی از شانس به مراتب بیشتری برخوردار است.
در مجموع به نظر میرسد دورنمای دور جدید تغییرات کابینه که ظاهراً معرفی وزیر اقتصاد گام اول آن محسوب میشود، در همین روزها مشخص خواهد شد. معرفی وزیر اقتصاد نشان خواهد داد که دولت احمدینژاد آیا در آخرین سال فعالیت خود میکوشد روزهای آرامی را تجربه کند و پروژههای نیمهتمام خود را به سرانجام برساند؛ یا این که با معرفی داوودی دومینوی تازهای را برای آن چه که «ترمیم کابینه» میخواند آغاز خواهد کرد.
کد مطلب : 5288
