وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تشریح ماجرای كنارهگیری مظاهری به بیان دلایل بنیادی وجود اختلافات بین مسئولین دولتی و بانك مركزی پرداخت و گفت: اگر یكبار دیگر رابطه دولت، بانك مركزی، شورای پول و اعتبار و سیاستهای پولی مناسب باز تعریف نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس كل سوم هم باشیم.
داود دانش جعفری در گفتوگوی تفصیلی با فارس با بیان اینكه از ویژگیهای دولت نهم، تغییرات پی در پی مدیران نظام بانكی است، اظهار داشت: تمامی مدیران عامل بانكهای دولتی یكبار در شروع كار دولت تغییر داده شدند و چندی است كه دور دوم جابجائیها نیز آغاز شده و انتظار میرود این سیاست كماكان ادامه یابد.
وی افزود: ریاست بانك مركزی در هر كشوری كه معمولاً میبایستی پست باثباتی باشد نیز تاكنون دو دور تغییر كرده است و فردا قرار است رئیس كل سوم معرفی شود.
وزیر سابق اقتصاد با تاكید بر اینكه هر دو رئیس كل قبلی طیف وسیعی از ویژگیهای گوناگون را با خود همراه داشتند، تصریح كرد: دكتر شیبانی از اقتصاددانان برجسته كشور است. از نظر سیاست اجرایی بسیار منعطف و دارای اخلاق نیكوی فردی زبانزد عام و خاص. در عین حال او یك كارشناس بسیار خوب آمار نیز هست. با اینكه شاعر و ادیب و سخنور توانایی است ولی در مورد مسایل بانك مركزی كمتر در رسانهها صحبت میكند.
وی ادامه داد: دكتر مظاهری نیز فردی است با تجارب اجرائی بسیار متنوع كه تاكنون كارهای ناشدنی فراوانی را به انجام رسانیده است. از نظر سیاست اجرائی دارای یك نظم آهنین است. اگر كاری مطابق سلیقهاش نباشد و اعتقاد كامل به آن نداشته باشد، تقریباً غیرممكن است آن را اجرا كند.
دانشجعفری با اشاره به اینكه پایگاه تحصیلی مظاهری در اقتصاد نبوده، او را دارای تجربهای فراوان در انجام كارهای اقتصادی توصیف كرد و گفت: با اینحال ایشان برای انجام مسئولیت كلیدی رئیس كل بانك مركزی از بكارگیری بسیاری از مشاورین اقتصادی برجسته كشور بهره میبرد. او روابط عمومی قوی دارد. با رسانهها ارتباطات ویژهای برقرار میكند و از هر فرصتی برای بیان دیدگاهش در مورد مشكلات بانك مركزی استفاده نمود.
* ریشه اختلاف نظرها بین دولت و بانك مركزی از دیدگاه دانش جعفری
وی با بیان اینكه هر دو رئیس كل بعد از مدتی به بنبست رسیدند و جای خود را به نفر بعدی دادند، این سئوالات را مطرح كرد كه ریشه اختلافنظرها در چیست؟ چرا میزان تغییرات در مسئولین نظام بانكی كشور بسیار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافی عمده بین دولت و نظام بانكی مشاهده میشود.
به گفته وی، محور اول این است كه دولت طرحهای فراوانی را دنبال میكند كه از نظر او اهمیت حیاتی دارد. طرحهایی مثل زودبازده و یا طرح جدید مسكن مهر كه نیاز فراوانی به منابع بانكی دارد و نظام بانكی همواره نمیتوانسته منابع كافی در اختیار این طرحها قرار دهد.
وزیر سابق اقتصاد تصریح كرد: وقتی نظام بانكی نمیتوانسته انتظارات دولت را تأمین كند در مواردی حتی متهم به عدم هماهنگی با سیاستهای دولت نیز میشده و از همین جا اختلافات آغاز میشده است و در نهایت به جدایی میانجامیده است. در اینجا سوال مهمی كه مطرح میشود این است كه اصولاً منابع بانكی چقدر است؟ آیا دولت انتظار بیش از حد دارد و یا اینكه بانكها تلاش نمیكنند نظر دولت را تأمین كنند؟
وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان كرد: البته بعضی از منتقدین دیگر، نظام بانكی را متهم میكنند كه به طرحهای موردنظر دولت تسهیلات نمیدهد ولی به طرحهای دیگر پاسخ مثبت میدهد. شاید به همین لحاظ بود كه اخیراً محدودیتهایی در ارتباط با اختیار شعب بانكها اعمال شده است.
وی با تاكید بر اینكه واقعیت این است كه بانكها موجودات زندهای هستند كه برای حفظ حیات خود نیازمند انجام تعهدات خود هستند، گفت: برای یك بانك، عدم انجام تعهدات یعنی نابودی، چرا؟ برای اینكه عدم ایفای تعهدات بانك یعنی خروج منابع از آن بانك و وقتی منابع بانك كاهش یابد دیگر آن بانك نمیتواند ادامه حیات بدهد.
وی دادن سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را از تعهدات جدی بانكها نسبت به مشتریان عنوان و خاطرنشان كرد: بطور كلی اگر یك بنگاه اقتصادی در آغاز انجام طرح خود به بانك مراجعه میكند و طرح توجیه اقتصادی آن مورد موافقت بانك قرار میگیرد، بانك ملزم به دادن تسهیلات برای اجرای طرح میشود.
دانش جعفری افزود: در همان طرح توجیه اقتصادی اولیه بانك متعهد میشود كه مثلاً در طول دوره حیات طرح مثلاً طی 20 سال آینده باید همه ساله مبالغی را بعنوان سرمایه در گردش در اختیار واحد اقتصادی بگذارد. فلسفه سرمایه در گردش این است كه بنگاه در ابتدای سال مواد اولیه و تجهیزات را بخرد و تولید موردنظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول تولیدی، تسهیلات سرمایه در گردش دریافتی را به بانك پس دهد.
به گفته وزیر سابق اقتصاد، معمولاً سرمایه در گردش برای زمان كوتاه و حداكثر تا یكساله مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین یكی از تعهدات مهم بانكها به مشتریان خود دادن سرمایه در گردش است.
وی تصریح كرد: از ویژگی سرمایه در گردش در سالهای اخیر این بوده كه همواره میزان آن رو به افزایش بوده است زیرا با افزایش تورم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش نیز افزایش مییابد. بطور مثال بنگاه مهمی مثل ایران خودرو علیرغم امكان پیشفروش محصول خود كه منابع زیادی را برای این شركت تأمین میكند در سال 86 بیش از 3 هزا ر و 500 میلیارد تومان سرمایه در گردش از بانكها دریافت كرد و این در حالی بود كه تولیدات این شركت به ارزش حدود 7 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
دانش جعفری خاطرنشان كرد: اگر بانك به تعهد مشتریان خود پایبند نباشد، در واقع تولید برنامهریزی شده قبلی بنگاه اقتصادی نیز دچار مشكل میشود. در ضمن باید توجه داشت كه بعد از اعمال محدودیتهای بانكی خارجی، میزان مراجعه بنگاهها به بانكهای داخلی نیز افزایش یافته است. همچنین از دیگر تعهدات بانكها نسبت به مشتریان، پرداخت اقساط باقیمانده از طرحهای مصوب قبلی است.
وی افزود: بطور مثال اگر بانك برای اجرای یك ساختمان در طول 2 سال متعهد به پرداخت تسهیلات شود و در سال 86 نیمی از تسهیلات را پرداخت میكند قاعدتاً در سال 87 نیز باید مابقی تسهیلات را پرداخت كند وگرنه آن طرح نیمهتمام باقی میماند.
وی با بیان اینكه بخش دیگری از تعهدات بانكهای داخلی، مربوط به بانكهای خارجی است، گفت: اگر فردی بخواهد كالا از خارج وارد كند معمول این است كه 10 الی 15 درصد از مبلغ كالای وارداتی را همان موقع گشایش اعتبار به بانك بدهد و بقیه مبلغ را پس از ورود كالا. در گذشته معمول بوده كه درصد قابل توجهی از تعهدات مشتریان پس از ورود كالای خارجی به داخل عملی نمیشده است.
به گفته دانش جعفری این بدان معنی است كه صاحب كالا به تعهد خود مبنی بر پرداخت بقیه وجه مربوط به كالا عمل نمیكند. در این شرایط بانك معطل نمیشود و برای پرداخت تعهد خود به بانك خارجی سریعاً وارد عمل میشود و از منابع خود آنرا پرداخت میكند.
وی افزود: جالب این است كه در یك بررسی كه در سال 86 بانك مركزی انجام گرفت از حدود 70 هزار میلیارد تومان امكان پرداخت تسهیلات، حدود 50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امكان پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید وجود داشت. اگر بانكها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمایهگذاریهای قبلی دچار مشكل میشود و بیكاری حتی در میان واحدهای اقتصادی فعال نیز افزایش مییابد.
* یك اختلاف اساسی دولت با بانك مركزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی است
دانش جعفری افزود: طرحهای دولت از قبیل طرحهای زودبازده یا مسكن مهر در واقع طرحهای جدیدی هستند كه باید از محل آن 20 هزار میلیارد تومان تغذیه میگردیدند. از مشكلات كنونی بانكها این است كه هرگونه فشار برای پرداخت تسهیلات جدید، به معنای نادیده گرفتن تعهدات قدیمی است زیرا كل منابع محدود است و این موجب نارضایتی متقاضیان میشود.
وی اظهار داشت: آخرین آمارهای بانك مركزی در سال 87 نیز حاكی از آنست كه كماكان حدود 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانكها از بانك مركزی وجود دارد. یعنی بانكها وقتی مجبور به پرداخت تسهیلات شده اند در حالی كه منابعی نداشته اند. جالب این است كه سال 87 سالی بوده كه بانكها تسهیلات جدید نداده اند یا كمتر داده اند و عمده این 13 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای انجام تعهدات بانكها بوده است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه بخشی از این نارسایی مربوط به این واقعیت است كه بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانكها نیز با مشكلاتی مواجه شده است افزود: خیلی از مشتریان وقتی میبینند اگر تسهیلات قبلی را پس بدهند نمی توانند تسهیلات جدید بگیرند، ممكن است بازپرداخت تسهیلات خود را با تأخیر مواجه كنند. بنابراین بنظر میرسد بانكها آنچه بعنوان منابع در اختیار داشته اند به متقاضیان پرداخت نموده اند و حتی پرداختها به اندازه 13000 میلیارد تومان از منابع آنها نیز بیشتر بوده است.
وی تصریح كرد: اگر دولت بر ندادن تسهیلات به طرحهای جدید معترض بوده، در عوض این منابع در جهت انجام تعهدات بانكها بكار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانكها نیز پرداخت نمی شد- كه عموماً امكانپذیر نیست- مشكلات دیگری بروز میكرد كمااینكه هم اكنون هم معترضان به عدم ایفای تعهدات بانكها زیاد هستند و هم اینكه متقاضیان تسهیلات جدید نیز ناراضی هستند.
دانش جعفری گفت: اختلاف دیگر دولت با بانك مركزی در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد سیاستهای پولی است. سیاستهای پولی دو ركن اصلی دارد. یكی تعیین حجم پول و نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود بانكی. هر دو ركن در واقع دو روی یك سكه اند و در واقع ایندو به یكدیگر مرتبط هستند. در این بحث نیز سئوال مهم دیگری كه مطرح میشود این است كه سیاستهای پولی مناسب چه ویژگیهایی دارد؟
وی در پاسخ به این سئوال گفت: تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور هستند كه افزایش حجم پول توسط بانك مركزی یك اثر مثبت دارد و آن اینكه میتواند در مدت صرفاً كوتاهی موجبات افزایش تولید را فراهم آورد مشروط بر اینكه این تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید بكار گرفته شود و نه اینكه مثلاً در جهت پرداخت كسری بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر دیگر افزایش حجم پول و نقدینگی توسط بانك مركزی این است كه موجبات ایجاد یك تورم دیرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم میكند.
به گفته دانش جعفری، بنابراین سیاست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار میگیرد. اگر حجم پول و نقدینگی بالا برود گشایشی در پرداخت تسهیلات بانكی ایجاد میشود و میتواند موجبات افزایش تولید را در مدت كوتاهی فراهم آورد ولی اثر منفی آن ایجاد یك تورم مزمن در اقتصاد است كه براحتی نمی توان از آن رهایی یافت.
*ماجرای كنارهگیری شیبانی و آمدن مظاهری از زبان دانش جعفری
وی تصریح كرد: شیبانی فردی بود كه افزایش حجم پول بی رویه را به صلاح اقتصاد كشور نمی دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با كاهش سود بانكی (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز، انجام وظائف بانك مركزی را با مشكل روبرو میساخت. در این شرایط شیبانی تصمیم به كناره گیری نمود. دولت نیز از آن استقبال نمود.
دانش جعفری اضافه كرد: بعد از اینكه رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رئیس جمهور از چند نفر برای قبول مسئولیت بانك مركزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رئیس جمهور قرار گرفت.
به گفته وی، در همین روزها بود كه آقای مظاهری برای كسب نظر مشورتی دوستانه به من مراجعه كرد و سئوالش این بود كه آیا مسئولیت را بپذیرد یا خیر؟ من در پاسخ به او كمی سكوت كردم. وقتی مظاهری متوجه سكوت من شد و مجدداً برای نظرخواهی اصرار نمود، من به او گفتم اگر میخواهی من به سئوالت جواب دهم، باید یك سئوال مقدماتی را شما جواب دهید! سئوال این بود كه آیا تو میتوانی كاری كه شیبانی نمی خواست انجام دهد و به صلاح كشور نمی دانست، آنرا انجام دهی؟! بعبارت دیگر اگر كه تو نتوانی انتظارات دولت را تأمین كنی باید مثل شیبانی كنار بروی.
وی افزود: این بار این مظاهری بود كه به فكر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن گشود. او در نهایت گفت كه او تواناییهای خاصی در مجاب كردن مخاطبین خود دارد. او جلسه زیاد میگذارد، نامه زیاد مینویسد، روابط عمومی خوبی دارد، و ... و مطمئن هست كه میتواند دولت را قانع كند.
دانش جعفری تاكید كرد: برداشت آقای مظاهری یك جنبه دیگر هم داشت و آن اینكه اگر دولت او را انتخاب میكند حتماً برنامه اش را هم تأیید كرده است و لذا از او باید حمایت كند. از طرف دیگر پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده بود كه مظاهری روی حمایت ویژه آقای رئیس جمهور كه در آن مقطع از افزایش تورم نگران شده بود، حساب باز كند. بنابراین با شروع كار مظاهری شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزی با حمایت جدی آقای رئیس جمهور روبرو شد چرا كه هدف آن شعار این بود كه در آینده از شتاب روزافزون تورم بكاهد.
*احمدی نژاد با طرح مساله 6 قفله كردن خزانه از مظاهری دفاع میكرد
وزیر سابق اقتصاد تصریح كرد: وقتی مظاهری میگفت میخواهم رشد نقدینگی را به 27 درصد كاهش دهم، آقای رئیس جمهور میگفت باید تلاش كرد این رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتی مظاهری شعار سه قفله را داد، آقای رئیس جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتی در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدودیتهای اعتباری بانك مركزی ایراد میگرفتند آقای رئیس جمهور به ظرافت از آقای مظاهری دفاع میكرد چرا كه شدیداً از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رئیس دولت كمك كرده بود.
*فشار تورمی دولت را مجبور به تجدید نظر در سیاستها كرده بود
وی افزود: در این شرایط مظاهری خیلی محكم و استوار قدم برمیداشت. در حالی كه مخالفین مظاهری میگفتند این رویه موجب شده كه مردم چنین فكر كنند كه سیاستهای اقتصادی دولت نهم تغییر كرده است. حتی این سئوال را بعضی از وزرا و استانداران نیز صراحتاً از آقای رئیس جمهور مطرح میكردند: آیا سیاستهای دولت تغییر كرده است؟! واقعیت این بود كه دولت قلباً علاقه ای به تغییر سیاستهای خود نداشت ولی فشار تورمی او را مجبور كرده بود كه تجدیدنظر كند.
*ماجرای دو بار استعفای جهرمی و پایان كار مظاهری
دانش جعفری گفت: مظاهری همه فشارها را بجان خرید، چون جلوگیری از افزایش نقدینگی را به صلاح كشور میدید و لحظه ای هم در این اعمال سیاست تردید نكرد. تا این اواخر كه فشارها روز به روز افزایش یافت. وزیر كار برای دومین بار در اعتراض به سیاستهای بانك مركزی استعفاء كرد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، یا من یا او! یا اینكه باید هر دو برویم! بالاخره فشارها تأثیر خود را گذاشت و آقای رئیس جمهور نیز احساس كرد ادامه كار آقای مظاهری میتواند هزینه سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضایتی بنگاهها را افزایش دهد.
وی افزود: در حالی كه قفلهای مظاهری مثل تجویز آن پزشكی است كه بعد از عمل جراحی از مریض میخواهد كه برای مدتی نباید آب بنوشد. ولی در این اواخر بعضیها میگفتند مگر میشود آب نخورد؟! بنابراین سئوال اصلی در اینجاست كه براستی سیاست پولی و اعتباری مناسب كشور چیست؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: برای حل این تناقض دائمی بین افزایش نقدینگی و تورم از یك طرف و نیاز دائمی واحدهای اقتصادی به منابع اعتباری امروزه راهكارهای خوبی در دنیا تجربه شده است و ما نیز میتوانیم از آن بهره ببریم. معمول است كه سیاستگذاران (مثل دولت) در ابتدای هر برنامه یا حتی یك سال مالی یك هدف تورمی مشخصی را برای كشور تعیین میكنند. مثلاً دولت به بانك مركزی میگوید ما انتظار داریم كه تورم كشور هیچگاه بیشتر از 10 درصد نباشد.
به گفته وی، در چارچوب این هدف، آنگاه بانك مركزی مجاز است با استفاده از انواع ابزارهای قانونی هم هدف تورمی كشور را تأمین كند و هم تا جائی كه به این هدف لطمه نخورد به تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی بپردازد. در این رابطه مهمترین ابزار بانك مركزی تعیین نرخ سود بانكی است. نمی شود انتظار داشت بانك مركزی هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتی فراتر از قدرت پس انداز بانكها) تسهیلات بدهد هم اینكه- تورم بالاتر نرود، در ضمن بانك مركزی اختیاری هم برای تعیین نرخ سود بانكی نداشته باشد.
*مظاهری احساس میكرد، دیگر آقای رئیس جمهور نیز نمی تواند صراحتاً از او حمایت كند
دانش جعفری اضافه كرد: اصرار بیش از حد دولت در پائین نگه داشتن نرخ سود بانكی در واقع كار را برای بانك مركزی غیرعملی نموده است. بنابراین مظاهری نیز چاره ای جز اینكه جای خود را به فرد دیگری بدهد نداشت مخصوصاً اینكه احساس میكرد دیگر آقای رئیس جمهور نیز نمی تواند صراحتاً از او حمایت كند.
*مظاهری اواخر تصمیم به باز كردن یكی دو تا از قفلها گرفته بود
وی گفت: حتی در این اواخر كه مظاهری تصمیم گرفت یكی دو تا از قفلها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سئوال این است كه چرا در وقتی كه مظاهری همدلی اش با سیاستهای انبساطی دولت بیشتر شد درست در همان موقع او بركنار شد؟! واقعیت این است كه اقتصاد علم كمیابی است. امروزه كشورهایی در اقتصاد موفق تر هستند كه از منابع كمیاب استفاده بهتری میكنند. هیچ كشوری نیست كه منابع بی پایان داشته باشد.
به گفته دانش جعفری، آیا آمدن رئیس كل جدید میتواند مشكل موجود را حل كند؟! به نظر میرسد مشكل اصلی این نیست كه چه كسی رئیس كل است؟ مشكل در اتخاذ سیاستهای پولی مناسب است كه دولت باید در این زمینه برای خود، هم هدف تورمی داشته باشد و هم بر الزامات یك سیاست پولی مناسب پایبند باشد. وقتی خزانه بودجه دولت با محدودیت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانكها پایان ناپذیر باشد.
*باید منتظر تغییر رئیس كل سوم باشیم
وی در پایان تصریح كرد: بنظر میرسد یكبار دیگر رابطه دولت- بانك مركزی، شورای پول و اعتبار و سیاستهای پولی مناسب باید باز تعریف شود و گرنه بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس كل سوم باشیم. بررسیهای اخیر نشان میدهد اگر سیاست پافشاری آقای مظاهری برای چند ماه دیگر و حداكثر تا فروردین ادامه مییافت در آنصورت از آن به بعد میتوانستیم شاهد اقتصادی با تورم پائین باشیم! از ته دل آرزو میكنم برادر ارجمندم جناب آقای بهمنی در این مأموریت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت میتواند موفق باشد.
کد مطلب : 7529
