سیاستی كه در روزهای اخیر توسط رئیس محترم دولت نهم در ساماندهی امور اقتصادی كشور مطرح شد با تكیه بر یك تجربه بیش از دو دهه در اقتصاد ایران مطرح شده است. از سالهای پس از جنگ تحمیلی و روند رو به افزایش یارانههای آشكار و پنهان همواره این بحث در میان صاحبنظران و دولتمردان كشور ایران مطرح بوده است كه وجود این یارانهها در اقتصاد ایران نیازمند یك بازنگری جدی برای هدفمند كردن آنها است.
پیچیدگی و محدود بودن یارانهها در سالهای اولیه پس از جنگ تحمیلی موجب شد، آنگونه كه بایسته و شایسته است به این مسئله پرداخته نشود، اما بهتدریج برگستره این یارانهها و به عمق آن افزوده شد، به طوریكه به تدریج گونههای مختلف و جدیدی از یارانهها نیز بر یارانههای پیشین افزوده شد. یارانههای مربوط به دارو، نان و انرژی كه عمدهترین سهم این یارانهها را بهخود اختصاص میدادند، بهگونهای كاملا ناعادلانه در جامعه توزیع میشد، بهطوری كه حتی نقض غرض نیز حاصل شد. یعنی آنگونه كه در آموزههای علم اقتصاد مطرح میشود، هدف از یارانهها حمایت از اقشار ضعیف و یاری رساندن به آنان است كه كاملا مغفول واقع شده است.
در دولت آقای هاشمی، مقدمات لازم برای ورود به مسئله یارانهها تحت عنوان طرح فقرزدایی فراهم شد، اما به دلیل پیچیدگیها و نامناسب بودن ابزارها و الزامات اجرایی این سیاست، دولت آقای هاشمی موفق به اجرای این طرح نشد.
در دولت آقای خاتمی نیز این مسئله یك بار دیگر در دستور كار قرار گرفت و دولت با بهرهگیری از تجارب گذشته و با ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تمهیدات لازم برای انجام این مهم را فراهم كرد، اما در دولت آقای خاتمی نیز به دلیل عدم آمادگی همه شرایط برای اجرای آن سیاست، این طرح با تاكید بر تدریجی بودن در دستور كار قرار گرفت و در قالب برنامه سوم و برنام چهارم توسعه گامهای نخستین برای این جراحی بزرگ برداشته شد.
روی كار آمدن مجلس هفتم و ارائه طرح تثبیت قیمتها در عمل موجب تعطیلی اقدامات اولیه دولت شد و بر معضل پیشین افزوده شد. حال كه دولت نهم تصمیم گرفته تحت عنوان تحولات اقتصادی به این مقوله مهم بپردازد، لازم است توجه دولت، مجلس و مردم به چند نكته اساسی جلب شود.
1 - هدفمند كردن یارانهها ضرورت اجتنابناپذیر اقتصاد كشور ماست، اما مفهوم این ضرورت آن نیست كه بدون مطالعه و بدون فراهم كردن شرایط و الزامات مربوط به این مسئله بزرگ بهگونهای شتابزده و غیراصولی اقدام به این عمل كنیم، زیرا هر اقدام شتابزده و غیركارشناسانه میتواند عواقب ناگوار و وخیمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
2 - هرچند دولت در طرح تحول اقتصادی از موضوعاتی چون ساماندهی بخش مالیاتی و گمركی و بانكی سخن به میان آورده است اما براساس شواهد موجود روشن شده است كه اصلیترین و كانونیترین هدف دولت پرداخت نقدی یارانهها است. با توجه به آنكه در خصوص ضرورت اجرای این ایده بیش از هزاران صفحه اسناد تحقیقاتی توسط سازمانها و نهادهای دولتی و همچنین مراكز پژوهشی تهیه شده و موجود است، انتظار آن است كه دولت از مباحث پیرامون ضرورت این مسئله پرهیز كرده و برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در مورد چگونگی این مسئله ارائه كند تا برای صاحبنظران و مردم كشور، روشن شود كه دولت از چه روشها، ابزار و امكاناتی برای تحقق این طرح بهره میگیرد.
3 - در اذهان عمومی جامعه این شبهه وجود دارد كه طرح تحول اقتصادی و در رأس آن هدفمند كردن یارانهها با تكیه بر پرداخت نقدی یارانهها ممكن است یك كار تبلیغاتی انتخاباتی باشد كه در دستور كار دولت قرار گرفته است. برای از میان رفتن این شبهه لازم است دولت به طور دقیق روشن كند كه حجم یارانههایی كه قرار است به صورت نقدی پرداخت شود، چه مقدار است؟ از چه محلی تامین شده؟ و با چه مكانیسمی و به چه كسانی پرداخت میشود؟
4 - با توجه به كانونیترین نقطه طرح تحول اقتصادی كه همانا پرداخت نقدی یارانههاست، دولت بایستی به افكار عمومی توضیح دهد كه مفهوم پرداخت نقدی یارانهها آزادسازی قیمتها است. بر این اساس اگر دولت در اولین قدم حذف یارانههای انرژی را در دستور كار خود قرار داده است و با آزادسازی قیمت (بهعنوان مثال بنزین لیتری 800 تومان) از یك سو و با پرداخت این یارانهها به صورت نقدی كه موجب افزایش نقدینگی میشود چه مقدار اثر تورمی به جا خواهد گذاشت! و دولت برای مقابله با این تورم چه تمهیداتی اندیشیده است؟
5 - بدون توجه به نكات فوق و بسیاری نكات دیگر، موضوعات مطرحشده تحت عنوان طرح تحول اقتصادی اثر مثبتی بر اقتصاد ایران بر جای نخواهد گذاشت بلكه معضل را پیچیدهتر خواهد كرد.
* معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات
کد مطلب : 5125
