به موازات افزايش سرسام آور قيمت کالا و خدمات در دو سال گذشته (به ويژه در سال جاري) و افزايش نارضايتي عمومي از اين امر؛ موضوع افزايش سطح عمومي قيمت ها و يا همان تورم يکي از بحث هاي جدي در سطح جامعه است. بالطبع همگان بر اين امر اذعان دارند که هيچ دولتي حاضر و يا مايل نيست که در دوران تصدي گري اش تورم ايجاد شود و به تبع آن مردم از دولت و نحوه مديريت آن ابراز نارضايتي کنند؛ همگان مي دانند که حتي اگر از جنبه منافع فردي و گروهي به موضوع نگريسته شود هيچ دولت و رييس دولتي حاضر نيست که در دوران زمامداري اش عواملي به وجود آيند که بر راي و نظر مردم نسبت به آن دولت خدشه وارد شود به گونه اي که با ريزش آرا مواجه شود.بنابراين طبيعتا دولت از اين جهت دوست دار ايجاد تورم نيست و شايد از اين منظر دومين قرباني تورم (پس از ملت) دولت مستقر باشد.
اما آيا اين امر به مفهوم اين است که دولت در قضيه تورم مقصر يا تاثير گذار نيست؟ آن هم در کشوري چون ايران که تقريبا بيش از 80 درصد بنگاه هاي اقتصادي در اختيار دولت بوده و دولت يک فعال مايشاي اقتصادي و اساسا خود يک رقيب بزرگ براي بخش خصوصي نيمه جان آن است. طبيعتا هنگامي که گفته مي شود دولت 80 درصد حجم اقتصاد کشور را در اختيار دارد به اين مفهوم است که دولت بزرگ ترين بازيگر اقتصادي جامعه است و هم از اين رو ملت انتظارات (به حق) اقتصادي و رفاهي خود را از دولت طلب مي کنند. اين امري است که در قانون اساسي نيز جزو اصول مربوط به حقوق ملت احصا شده است و دولت مکلف شده است تا امکانات رفاهي، زيستي، اموزشي، شغلي؛ تحصيلي، مسکن و... را در اختيار شهروندان قرار دهد. اظهارات اخير برخي از منبريان و مدافعين دولت نهم با اين مضمون که"دولت در قضيه تورم سرسام آور تقصيري ندارد"و يا اينکه"دولت شبانه روز کار مي کند تا موضوع را حل کند" در حالي که مردم همه روزه شاهد افزايش قيمت ها در عين عدم ارتقاي قدرت خريد خود هستند مي تواند همچون نمک پاشي بر زخم مردم مستاصل از گراني باشد. در واقع اين قبيل اظهارات در دفاع از دولت نه مشکل دولت را حل مي کند و نه اينکه تسلايي بر دل ملت خواهد بود و همانطور که اشاره شد نه تنها تسلي بلکه همچون نمک بر زخم خواهد بود.
يادمان نرود که دولت نهم اساسا با شعار رفع چهره فقر و محروميت از جامعه و ارتقاي معيشت مردم بر سر کار آمد .بنابراين مسئوليت دولت از اين جهت شايد بيش از دولت هايي است که شعار اصلي شان اقتصادي نبود (و شايد عملکرد قابل دفاع تري به لحاظ اقتصادي داشتند) از سوي ديگر عده اي براي توجيه تورم موضوع افزايش قيمت هاي جهاني را پيش مي کشند و افزايش قيمت ها را به زلف افزايش قيمت هاي جهاني گره مي زنند. هر چند که اين موضوع تا حدودي درست است و بخشي از افزايش قيمت ها با افزايش جهاني قيمت کالاها و خدمات ارتباط دارد اما در اين زمينه اشاره به نکاتي چند ضروري به نظر مي رسد: 1- اقتصاد ايران آن چنان ارتباط سيستماتيک و تنگاتنگي با اقتصاد جهاني ندارد.
براي مثال بسياري از اوقات بورس هاي کشورهاي مختلف دنيا کاهش شاخص پيدا مي کند در حالي که در همان موقع شاخص بورس در کشور ما افزايش مي يابد و بالعکس. بنابراين اقتصاد ما هضم در اقتصاد جهاني نيست که نتوانيم افزايش قيمت هاي جهاني بر اقتصاد خود را مديريت کنيم. 2- اگر افزايش قيمت جهاني است قطعا همه کشورها از جمله کشورهاي شبيه به ما در منطقه نيز بايد از آن تاثير پذيرند.
پس چرا تورم در کشورهايي چون عربستان، کويت، قطر، امارات و... يک رقمي است. آيا افزايش قيمت هاي جهاني براي آنها نبوده است و فقط براي ما ايجاد شده است؟! 3- از سوي ديگر دولت محترم قضيه تاثير تحريم ها بر اقتصاد را نيز به کلي منکر هستند و حتي آن را مايه پيشرفت کشور مي دانند. بنابراين اگر در اين زمينه به اظهارات رييس جمهور اعتماد کنيم بايد تاثير تحريم ها بر اقتصادمان را نه به عنوان يک شاخص منفي بلکه به عنوان شاخصي مثبت ارزيابي کنيم. بنابراين نه افزايش قيمت جهاني علت تامه مشکلات اقتصادي ماست و نه تحريم ها و ساير فشارهاي پيدا و پنهان خارجي. از سوي ديگر اين حقيقت را نيز از ياد نبريم که در سه سال گذشته قيمت نفت تقريبا سه برابر شد و دولت در سه سال گذشته حدود 200 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است. بنابراين هنگامي که به قضيه افزايش قيمت ها و ساير مشکلات اقتصادي کشور بنگريم چاره اي نداريم تا گريبان دولت را بگيريم چرا که به نظر مي رسد علت اصلي مشکلات اقتصادي کشور ( از جمله تورم) سوءمديريت دولت بوده است و هر چند ساير علل داخلي و خارجي بي تاثير نبوده اند اما آنها "علت ناقصه" مشکلات اقتصادي هستند و علت اصلي آن، سياست گذاري هاي دولت بوده است چرا که دولت مي توانست (و بايد) با سياست گذاري ها و جهت گيري هاي درست اقتصادي آن علل داخلي و خارجي را کنترل کند نه اينکه خود نيز قفلي بر قفل هاي آن بيفزايد.
مثلا افزايش بي امان حجم نقدينگي کشور در سه سال گذشته يکي از همان سياست هاي به غايت نادرست دولت بوده است به طوري که بر آوردهاي رسمي حاکي است که در سه سال گذشته حجم نقدينگي بيش 150 درصد رشد داشته است. آيا دولت نمي توانست حجم نقدينگي را کنترل کند؟ و يا برخي عدم هماهنگي ها و سياست هاي موازي و خنثي کننده از جانب دستگاه هاي مختلف سياست گذار دولتي عملا باعث شد(و مي شود)که چرخ اقتصادي کشور قفل شود. که ذکر اين عدم هماهنگي ها به طور مصداقي به اطاله کلام خواهد انجاميد.(به عنوان نمونه اختلافات بانک مرکزي و وزارت کار يا اختلافات بانک مرکزي با وزارت اقتصاد و...) بنابراين انتظار واقعي و منطقي از همه مسوولين و منبريان و ساير عزيزاني که به هر نحوي قول و فعل و قلمشان در ارتباط با قشر کثيري از مردم است اين است که در تحليل خود اغراض سياسي و شخصي راه ندهند و همانطور که مقام معظم رهبري در جلسه اخير هيات دولت با ايشان فرمودند نقد منصفانه اي داشته باشند. و عيوب دولت را لاپوشاني نکنند چرا که اذعان به عيوب قدم اول رفع آنهاست. به يقين دولت نهم علي رغم برخورداري از نقاط ضعف (بعضا بسيار جدي) داراي محاسني نيز هست که قابل کتمان نيست. اما بايد اين حقيقت را در نظر گرفت که مهم نتيجه و کيفيت فعاليت هاي دولت است نه نيت مسئولين يا کميت زياد فعاليت هاي دولت چرا که مردم با نيت افراد و دولتها زندگي نمي کنند و يا اينکه تلاش شبانه روزي دولت در صورت داشتن نتيجه به کام مردم خوش خواهد بود... و آيا اساسا در صورت فعاليت شبانه روزي دولت و وجود چنين مشکلات عديده اي نمي توان به کارآمدي مجموعه دولت شک کرد؟ چرا که اين عمل تفاوت دو دانش آموزي را مي ماند که يکي شب تا صبح بيدار مي ماند و درس مي خواند اما در نهايت نمره قبولي نمي گيرد اما دانش آموز ديگر شب را به راحتي مي خوابد و به طور متعادل درس مي خواند و به مدد قوه ذهني و خلاقيت و استعداد نمره قبولي مي گيرد. حال کدام يک از دو دانش آموز بهتر است. آيا مي توان به معلم دانش آموز کوشا وناکام اولي گفت که چون کار شبانه روزي کرده است به وي نمره قبولي دهد؟
کد مطلب : 6917
