19 ارديبهشت 1387 ساعت 7:38
پشت درهای بسته تصميم نگيريم [محمد نهاونديان] روزنامه همشهری-۱۹ اردیبهشت۸۷ |
در شرايط امروز اقتصاد كشور، نگرانيهاي جدي در خصوص بالا رفتن موج تورم وجود دارد كه هم از سويي به مصرفكنندگان فشار وارد ميكند و هم سبب بيثباتي در فضاي كلان اقتصاد كشور ميشود و در نتيجه به برنامههاي توسعه لطمه ميزند.
از سوي ديگر نگرانيهاي بسيار جدي ديگري به ويژه ميان خواص در مورد شرايط رونق و توليد در كشور نيز وجود دارد، زيرا اكنون واحدهاي توليدي فراواني براي ادامه كار خود با مشكل روبهرو هستند و اگر فكري به حال رونق توليد در كشور نشود با كم شدن عرضه، فشارهاي تورمي افزايش خواهد يافت.
اكنون در اقتصاد ايران شاهد ركود تورمي هستيم و تحليل موضوع و يافتن راهحل مناسب نياز به درايت و بردباري كارشناسانه دارد و بخش خصوصي كشور نيز حق خود ميداند كه در اتخاذ تصميمات دشوار به دستگاههاي مسئول كمك كند لذا ما اعتقاد داريم كه بحثهاي اساسي بايد در فضاهايي با حضور دستاندركاران و فعالان اقتصادي مطرح شود.
تجربه نشان داده كه شيوههاي گذشته كه در آن تصميمها پشت درهاي بسته گرفته ميشد خيلي نتيجهبخش نبوده و نتيجه آن جز توسعه بازار غيررسمي و محدودتر شدن حوزه حاكميت دولت در اقتصاد نبوده است، بنابراين شيوه اتخاذ سياستها و تصميمگيريها بايد اصلاح شود.
ميبايست راهكارهاي پيشبيني شده در قانون براي مشاركت بخش خصوصي در تصميمها را با توجه به قرار گرفتن در فضاي اصل 44 قانون اساسي بسيار جديتر از گذشته مدنظر قرار دهيم.
بحث مهم اين روزهاي اقتصاد كشور بسته سياستي بانك مركزي است كه با رويكرد مهار تورم تدوين شده است. دغدغه جدي و اصلي در مورد بسته سياستي بانك مركزي اين است كه هر اقدامي در سطح كلان اقتصاد به طور حتم بايد نگاه توليدمحور داشته باشد و توجيه شود كه انجام آن چه تاثيري در بخش توليد دارد.
در خصوص سياست حمايت از توليد از سوي بانك مركزي نيز بايد گفت زماني كه نگاه توليدمحور در سياستهاي اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد به طور قطع با همكاري بخش خصوصي همراه خواهد شد.
در بخشهايي كه دولت تمايل به حمايت از بخش توليد دارد، ميتوان از اعتبارات دولتي، يارانههاي حمايت از بخشهاي خاص پرداخت كرد، البته در بخشهايي از بسته سياستهاي پولي و مالي ارائه شده، بانكها به سپردههاي بلندمدت تشويق شدند كه در صورت موفقيت آن، برداشت بانكها از ذخيره قانوني در بانك مركزي كاهش خواهد يافت و اين موضوع براي جذب سپردههاي بلندمدت به نفع بانكها خواهد بود.
به طور كلي، توفيق سياستهاي پولي و مالي مستلزم اصلاح جدي در برنامهريزيهاي شبكه بانكي كشور است و اين موفقيت در صورتي امكانپذير خواهد بود كه هزينههاي دولت نيز در سياستهاي مالي متجلي باشد، علاوهبراين، اجراي سياستها با انضباط مالي و سياستهاي پولي هماهنگ باشد.
* رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
کد مطلب : 3118
