بر اساس اطلاعات کاملاً موثق، دکتر موسویان هم در آخرین روز بازجویی در جریان بازداشت موقت ده روزه و هم در دفاعیه مبسوط و مستدل خود رسماً خواستار انتشار متن تمام بازجوییها، انتشار علنی اتهامات وارده به وی، انتشار متن کامل [نه گزینش شده] گفتگوهای خود با دیپلماتهای خارجی، انتشار متن کامل دفاعیات وی و انتشار متن کامل سخنرانیهای بینالمللی خود شده است.
میز خبر شهاب ـ طی چند هفته اخیر پس از آن که سخنگوی دستگاه قضایی و بازپرس پیشین پرونده سید حسین موسویان رسماً از بیگناهی وی در دو اتهام «جاسوسی» و «نگهداری اسناد محرمانه» خبر دادند، فشارهای برخی مقامات دولتی بر قوه قضائیه در این پرونده به شدت افزایش یافته است.
در این شرایط و در حالی که سایتهای اینترنتی مدعی حمایت از دولت همزمان اتهامات بسیاری را متوجه وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت، مرکز تحقیقات استراتژیک و سایر نهادها و شخصیتها میکنند و هر روز اطلاعات نادرستی را تحت عنوان «شنیدهها» منتشر میکنند، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نهم نیز طی چند نوبت خواستار برگزاری علنی دادگاه موسویان شده است.
این درخواست که بالقوه ناقض استقلال دستگاه قضایی است به قدری عجیب بود که سخنگوی دستگاه قضایی در واکنشی نسبتاً صریح به دکتر الهام یادآور شد او «نمیتواند برای قوه قضائیه و دادگاه تعیین تکلیف کند».
در همین حال، یک منبع مطلع از پرونده در گفتگو با خبرنگار شهابنیوز ابعاد تازهای را از این پرونده روشن کرد.
این منبع آگاه گفت: بر اساس اطلاعات کاملاً موثق، دکتر موسویان هم در آخرین روز بازجویی در جریان بازداشت موقت ده روزه و هم در دفاعیه مبسوط و مستدل خود رسماً خواستار انتشار متن تمام بازجوییها، انتشار علنی اتهامات وارده به وی، انتشار متن کامل [نه گزینش شده] گفتگوهای خود با دیپلماتهای خارجی، انتشار متن کامل دفاعیات وی و انتشار متن کامل سخنرانیهای بینالمللی خود شده است.
وی افزود: موسویان به مسئولان مربوطه کتبا و شفاهاً تصریح کرده است که در صورت صدور حکم مجرمیت اولیه و تصمیم بازپرسی برای ارسال پرونده به دادگاه؛ نه تنها قویاً و مصرانه خواستار برگزاری یک دادگاه علنی با حضور خبرنگاران است که بر انتشار تمامی موارد فوق اصرار دارد.
وی درعین حال تاکید کرده است که در صورت رفع سوءتفاهمات و صدور قرار منع تعقیب [همانگونه که در حکم اولیه معاونت امنیت دادستانی شاهد آن بودیم] طبیعتاً برا ی مصالح نظام به سکوت خود ادامه خواهد داد.
این منبع موثق در ادامه اظهارات خود به خبرنگار شهاب گفت: بر این اساس، درخواست برای برگزاری یک دادگاه علنی بیشتر یک راهبرد تبلیغاتی است. چرا که در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، این موسویان است که خواستار برگزاری یک دادگاه علنی است وبیش از هر کس دیگری بر انتشار متن کامل [نه گزینش شده] اظهارات، دفاعیات و اتهامات خود اصرار دارد. ضمن آن که در این صورت، افکار عمومی خود قضاوت خواهند کرد که جنگ روانی یک دسته از رسانههای خاص علیه او و بزرگانی چون هاشمی، خاتمی، ناطق نوری، روحانی و خود موسویان چقدر درست بوده است.
به گفته این منبع آگاه، این درخواست احتمالاً به آن دلیل صورت گرفته است که سخنگوی دولت نهم که همزمان وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد به خوبی میداند محتویات پرونده اصلاً در حدی نیست که این پرونده بخواهد به مرحله تشکیل دادگاه برسد.
این منبع آگاه در ادامه افزود: نمونههایی از این راهبرد تبلیغاتی پیش از این هم به چشم خورده است. مثلاً با آن که وزارت اطلاعات در جریان بررسیهای اولیه خود هیچگاه واژه و اتهام «جاسوسی» را مورد استفاده قرار نداده و وزیر محترم اطلاعات نیز هیچ گاه از چنین عبارتی استفاده نکرده است؛ با این حال برخی رسانهها و برخی مسئولان غیر مرتبط با پرونده عامدانه یا از روی غفلت اتهام «جاسوسی» را متوجه موسویان کردهاند. چیزی که خود میدانند وجود خارجی ندارد.
این منبع آگاه در ادامه افزود: این مساله باعث شده است که یکی از مقامات عالیرتبه به دکتر احمدینژاد تذکر دهند که مستندات خود را برای ایراد اتهام «جاسوسی» به موسویان اعلام کند و تشریح نماید که به چه دلیل یا بر اساس چه مستنداتی، بر خلاف نص صریح قانون، موسویان را پیش از هر گونه حکم دادگاه و حتی فراتر از اتهامات وارده به وی در جریان بازپرسیها، به «جاسوسی» متهم کرده است.
این منبع موثق در پایان ابراز اطمینان کرد که وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی همانگونه که وعده دادهاند از این پرونده «سربلند» بیرون آمده و تسلیم فشارها نخواهند شد.
کد مطلب : 155
