دوره نهم ریاست جمهوری، از نخستین روزهای تبلیغات انتخاباتی تا امروز كه دولت منبعث از این انتخابات، سومین ماه از سال پایانی خود را طی میكند تفاوتهای آشكار با سایر دورهها داشته است. در این دوره برای نخستینبار، یك تیم انتخاباتی به خود اجازه داد تا با صراحت از وجود انواع مفاسد و نفوذ جلوههای مختلف مافیا در كشور سخن بگوید. در همین دوره، دو نامزد سرشناس از روند برگزاری انتخابات به شدت انتقاد كردند و ادعاهایی درخصوص تاثیرگذاری اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی بر نتایج انتخابات مطرح نمودند، در دوره نهم ریاست جمهوری، روش گزینش وزیران توسط رئیسجمهور اصولگرا به گونهای بود كه برای اولین بار در سالهای پس از انقلاب، چهار وزیر پیشنهادی رئیسجمهور رای نیاوردند، در دولت نهم برای نخستین بار رئیسجمهور و همكاران او در حالی كه قدرت را در دست داشتند از نفوذ و جا خوشكردن مافیا در اركان قدرت صحبت كردند و نهایتا در این دوره برای اولین بار، رئیسجمهور به خود اجازه داد قانونی را كه علیرغم طی مراحل قانونی به او ابلاغ شده است در دفتر خود بایگانی كند و آن را برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ نكند. در این دوره، ویژگیهای دیگری نیز به چشم میخورد كه قبلا نمونه آن وجود نداشت. مثلا تحلیل غلط بعضی از حامیان و اطرافیان احمدینژاد از علل پیروزی او، توهمهایی در آنها ایجاد كرد كه آثار آن در اهانت به مراجع – به خاطر مخالفت با یك دستور رئیسجمهور– یا حملات شدید، غیركارشناسی و غیرمنصفانه به منتقدان دولت– اعم از رقیب و رفیق– مشاهده گردید. درحالی كه هر كسی میدانست رای خالص احمدینژاد همان بود كه در مرحله اول به دست آمد و در مرحله دوم نیز حدود 30 میلیون نفر از واجدان شرایط حاضر نشدند به او رای دهند.
البته در شرایطی كه برداشتهای توهمگونه و اظهارات توهمآمیز برخی حامیان دولت نسبت به واقعیات جامعه ادامه دارد، این دولت دچار آفت بزرگتری شده است كه نامی جز فرافكنی برای آن قابل تصور نیست. كیفیت و كمیت این فرافكنیها هم به گونهای است كه میتوان آنها را نیز از ویژگیهای دولت نهم به حساب آورد. رئیس جمهور چندی پیش اعلام كرده بود كه منتظر افزایش حملات به دولت در سال پایانی است كه البته حدس درستی بود اما به نظر میرسد دولتی ها پیشدستی كردهاند و بر شدت فرافكنیهای خود افزودهاند.
در كنار این فرافكنی، نوع خاصی از مظلوم نمایی همراه با نمایش اقتدار نیز در گفتار مسئولان دولتی به چشم میخورد كه در دولتهای پیشین نیز كم و بیش وجود داشت. اما شدت و نمودهای آن در دولت فعلی، یكی از ویژگیهای دوره اخیر است. مثلاً اعتراضات مكرر به گرانی و هشدار نسبت به تورمزا بودن برخی تصمیمات اقتصادی دولت، تا ماهها هیچگونه پاسخی از سوی دولتمردان دریافت نكرد و حتی با جرات مثالزدنی آن را تكذیب میكردند و رسانهها را عامل دامن زدن به گرانی كاذب معرفی مینمودند. حتی هشدارهای مكرر نمایندگان مجلس در خصوصگرانی سازیهای دولتی، مورد بی توجهی قرار میگرفت اما پس از مدتی كه <انكار>ها بیخاصیت شد، دولتمردان ادعاهایی در خصوص نقش مجلس در تورم و گرانی مطرح كردند. همچنین رئیس جمهور شخصاً مجلس را مورد حمله قرار داد كه به درخواست سال گذشته دولت برای واردات و ذخیرهسازی كالاهای ضروری بیاعتنایی كرد و همین بی اعتنایی باعث الزام دولت به خرید بعضی كالاهای خارجی به قیمت گرانتر شده است.
ادعای بسته بودن دست دولت برای واردات كالاهای ضروری در حالی توسط رئیس جمهور مطرح شد كه بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم تاكنون بارها به صراحت اعلام كردهاند كه دولت بدون مجوز مجلس اقدام به واردات بعضی كالاها از جمله بنزین كرده و یا بدون تصویب مجلس، وجوهی را برای اجرای وعدههای رئیس جمهور در استانها هزینه كرده است. دولتمردان هم بدون آنكه توضیح بدهند چرا از همین منابع، برای واردات و ذخیرهسازی كالاهای ضروری استفاده نكردهاند تنها به این پاسخ اكتفا میكنند كه از محل درآمد اختصاصی شركت نفت این هزینهها را انجام دادهاند. نمونه دیگر از تلفیق فرافكنی، مظلومنمایی و اعلام اقتدار در اظهارات مقامهای دولتی نسبت به موضوع سهمیهبندی بنزین آشكار شد. بحث سهمیهبندی بنزین نخستین بار در تابستان 85 توسط محمود احمدینژاد مطرح شد. حمایت احمدی نژاد از سهمیهبندی سوخت در قالب این عبارت بیان شد كه <سهمیه بندی تنها از سفرهای غیرضروری مردم میكاهد.> حدود یكسال بعد از این اظهارنظر، مصوبه مجلس برای سهمیهبندی بنزین توسط دولت اجرا شد كه بلافاصله پس از اجرا، رئیسجمهور به حمایت مجدد از آن پرداخت و به مردم وعده داد كه صرفهجویی ناشی از كاهش واردات بنزین، صرف پروژههای راهسازی و توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد. او همچنین اعلام كرد كه بخشی از این صرفهجویی میتواند برای گسترش پوشش بیمه بیكاری مورد استفاده قرار گیرد اما اخیرا خود او مدعی شد كه عدهای با استفاده از طرح سهمیهبندی بنزین به دنبال زمین زدن دولت بودهاند!
ادعای تلاش برای زمین زدن دولت نهم، عبارتی آشنا برای مردم است و آن را بارها از زبان مسئولان دولت نهم شنیدهاند اما اینكه یك مصوبه مجلس كه قبل از تصویب، مورد عنایت رئیسجمهور بوده و بعد از تصویب نیز موجب ابراز رضایت دولتمردان شده است نوعی تلاش برای زمین زدن دولت تلقی شود، از نوبرهای دولت نهم است! این عبارت در مصاحبه اخیر رئیسجمهور نیز مورد استفاده قرار گرفت. وی با پافشاری بر اجرای طرح تحول اقتصادی گفت:<بنده به عنوان مسئول دولت خودم را آماده كردهام كه این دولت زمین بخورد كه البته اینگونه نمیشود اما كار –طرح تحول اقتصادی– باید انجام شود.> البته آقای رئیسجمهور مشخص نكرد كه چگونه یك طرح میتواند علمی باشد ، با مطالعه انجام شود و مشكلات اقتصادی اكثر مردم به ویژه اقشار ضعیف را حل كند، اما در عین حال رئیس جمهور به خاطر اجرای این طرح خود را برای زمین خوردن دولت آماده كند! آیا اینگونه ادعاها، نوعی پیشباز از پیامدهای شكست طرح و نشانهای از علم رئیسجمهور به حقانیت منتقدان نیست كه تعجیل دولت در اجرای طرح و بیتوجهی به هشدارهای مجلس و كارشناسان مستقل را خطرناك میدانند؟ آیا اینگونه سخن گفتن، نوعی توهم نسبت به حقانیت همه طرحها و برنامههای دولت نیست كه البته با نوعی فرافكنی زودهنگام درخصوص پیامدهای منفی طرح، تلفیق شده است!؟
رئیسجمهور و همكاران او میتوانند به جای اصرار بر اقتدار بینظیر، خود را مجری مصوبات مجلس معرفی كنند و پیشاپیش به مردم بگویند كه مسئولیت پیامدهای این مصوبات به عهده مجلس است؛ به شرط آنكه با بعضی وعدههای غیرقابل اجرا همچون قول پرداخت 50 تا 70 هزار تومان به هر ایرانی، مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار ندهند و بر بازار، شوك وارد نكنند . زیرا ادعای زمین خوردن دولت به خاطر اجرای مصوبات یا تمیكن در برابر مخالفت مجلس با یك طرح، هم توهم است و هم فرافكنی!
کد مطلب : 7728
