همزمان با برگزاری مراسم معارفه رئیس کل جدید بانک مرکزی و انتقادات محمود احمدینژاد از مظاهری، حسین قضاوی قائم مقام بانك مركزی که گفته میشود احتمالاً به زودی جای خود را به حسین صمصامی خواهد داد با ارسال یادداشتی برای رسانههای داخلی از عملکرد طهماسب مظاهری دفاع کرد.
به گزارش شهابنیوز، متن کامل یادداشت آقای قضاوی که با توجه به انتقادات رئیسجمهور و سایر دولتمردان از عملکرد طهماسب مظاهری، میتوان این یادداشت را جوابیهای غیرمستقیم به آقای احمدینژاد دانست، به شرح زیر است:
دیروز مراسم تودیع آقای دكتر مظاهری و معارفهی آقای دكتر بهمنی به عنوان رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در مراسم تودیع و معارفه، رسم نیكوئی وجود دارد كه از زحمات مسئول قبلی تقدیر شده و به مسئول جدید هم خیر مقدم گفته میشود. البته در این مورد، شاید به سختی بتوان گفت كه كسی میرود و دیگری میآید. چون كسی هم كه آمد، جزو تیم مدیریتی قبلی است.
«طول» دوران تصدی آقای دكتر مظاهری در پست ریاست كلی بانك مركزی، برخلاف رسم متعارف، كوتاه بود و قضاوت در خصوص عملكرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته «عرض» خدمات او به حد كافی گسترده بود.
به تبعیت از كلام پرحكمت حضرت معصوم كه میفرماید: من لم یكشرالمخلوق، لم یشكر الخالق، مروری میكنیم بر بعضی از پاسداشتها و دستاوردهای ساختار مدیریتی بانك مركزی در مقطع زمانی كه آقای دكتر مظاهری عهدهدار مسئولت بانك مركزی بودند.
- در این دوران، محافل دانشگاهی و كارشناسی و رسانههای تخصصی با مواضع كارشناسی بانك مركزی همراهی قابل تحسینی داشتند، طوری كه حمایت از نوعی اجماع در تایید جهتگیریهای كلی بانك مركزی داشت. امید میرود در ادامه نیز مواضع بانك مركزی در صدر اجماع محافل دانشگاهی و كارشناسی و مورد تایید فعالان واقعی بازار كسب و كار باشد. چرا كه سرمایهی بانكهای مركزی و رمز توفیق آنها، جلب اعتماد عمومی و كسب اعتبار مواضعشان در محافل كارشناسی است.
- بستهی سیاستهای پولی كه حكم شفافسازی موضع سیاستگذار پولی را دارد و با هدف اتخاذ رفتار یكسان برای بانكهای دولتی و غیردولتی تدوین و به تصویب كمیسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتكار قابل توجهی بود. امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد كه Monetary Stance یا موضع سیاستگزار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بستهی سیاستی - نظارتی این نقش را ایفا كرد. بانك مركزی پیرامون مسایل و مشكلات پولی و بانكی كه از سال های گذشته گریبانگیر نظام بانكی كشور بوده، اسیب شناسی كرد و در نهایت نسخه درمانی خود را در قالب بسته مذكور ارایه نمود.
- نرخ سود در تمام بانكها یكسان شد.
- تسهیلات خرید مسكن، عمدتا جای خود را به تسهیلات ساخت داد.
- در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تاسیس و فعالیت بانكهای خارجی در ایران رفع ابهام شد. بدین ترتیب بستر لازم برای حضور بانكهای خارجی فراهم شد. البته این مهم از تاكیدات ویژهی ریاست محترم جمهوری هم بود، كه خوشبختانه تحقق پیدا كرد.
- در این دوران، موسسات اعتباری متعددی كه میلیونها سپردهگذار را به حوزهی خود كشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانك مركزی تن دادند. امید میرود با تداوم نظارت بانك مركزی از دامنهی بازار غیرمتشكل پولی به نفع بازار مشتكل كم بشود.
- با اتكا به مصوبهی دولت محترم، ایران چك بانك مركزی معرفی شد. این ابتكار، زمینهی بازگشت حق انحصاری نشر اسكناس را كه در تمام دنیا از آن بانكهای مركزی است، برای بانك مركزی فراهم كرد. ایران چكها و چك بانكهای قبلی، حكایت حكومت ملوك الطوایفی قرن نوزدهم میلادی در حوزهی نشر اسكناس را تداعی میكرد كه در غیاب اسكناس درشت یكهتازی پیدا كرد بود. مدیریت نقدینگی را از شفافیت انداخته بود. در حالی كه ارزش آن، گاه تا دویست برابر اسكناس پنج هزار تومانی میرسید، اما به لحاظ ویژگیهای امنیتی، در مقایسه با اسكناس پنج هزار تومانی، در سطح پایینتری قرار داشت. بگذریم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتی میكشند. مبادلاتشان تسهیل شده است. دیگر دردسر پشت نویسی و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسكناس رو ندارند. اگر ترغیب بانك مركزی موثر واقع بشود و دستگاههای خودپرداز هم با ایران چك تغذیه شوند، راحتی مردم دو چندان خواهد شد.
- بدین ترتیب، جلوی بروز نیاز به واردات اسكناس به كشور هم گرفته شد. اگر این ابتكار به خرج داده نشده بود، دیری نمیپایید كه یا باید كارخانجات جدید تولید كاغذ اسكناس و تولید اسكناس وارد میكردیم یا كمبود اسكناسمان را به خارج سفارش میدادیم. این در حالی است كه بیشترین سرانه اسكناس را در مقایسه با اغلب كشورها داریم. به فضل این ابتكار، تعداد ورقهی اسكناس در گردش كه از 8 میلیارد قطعه فراتر رفته بود، رو به كاهش گذاشت و حالا دیگر میشود حجم اسكناس را مدیریت كرد. اگر این ابتكار، در این مقطع بكار گرفته نمیشد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهكاری برای كاهش تعداد ورقههای اسكناس در كشور اعمال كرد.
اكنون قابل پیشبینی است كه در مدتی محدود بشود تعداد قطعهای اسكناس را به سطح متعارفی رساند. بانك مركز به منظور پرهیز از تفریط، خطوط اعتباری، البته قدری كمتر از خالص چك پولهای در گردش، به صورت كوتاه مدت شش ماهه در اختیار بانكها قرار داد، تا معرفی ایران چك جدید كمترین ناملایمات را برای بانكها و مردم به دنبال داشته باشد.
- با ابتكار بانك مركزی در خصوص معرفی ایران چك جدید، از تورمزایی اسكناس درشت، توهم زدایی شد.
- زمینه برای انجام مراحل بعدی اصلاحات پولی فراهم شد.
- بانك مركزی، حداقل در سه محور از طرحهای تحول اقتصادی، شامل هدفمند كردن یارانهها، ارزشگزاری پول ملی و اصلاح نظام بانكی نقش موثری ایفا كرده و میكند.
ـ در طول این دوران، گرچه تا تحقق منویات ریاست محترم جمهوری فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانكداری الكترونیك هم گامهای خوبی برداشته شد. امروز مردم، میتوانند از طریق دستگاههای خودپرداز، یا pin pad و یا ساتنا وجوه خود را به صورت الكترونیكی از شعبهی یك بانك به شعبهی بانكی دیگر در كوتاهترین زمان ممكن منتقل كنند.
- بستر عرضه كارتهای اعتباری در قالب بانكداری بدون ربا مبتنی بر عقد قرضالحسنه فراهم شد.
- در طول این دوران، هیچگاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود كنترل «انبساط پولی» بود. توجه دادن بانكها و مسئولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتیاق به اضافه برداشت از بانك مركزی - نكتهای كه به گونهای خارقالعاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و كارشناسی بود - در هیچ قاموسی سیاست انقباضی تلقی نمیشود. بگذریم كه علیرغم تمام تاكیدات و اقدامات، باز هم بانك مركزی خود را ناچار از انعطاف دید و اضافه برداشت بانكها در زمان كنونی، نسبت به یك سال قبل نه تنها كاهش نیافته كه افزایش هم داشته است. بانك مركزی اگر ادعایی دارد در این است كه از افزایش زیاده از حد ان جلوگیری كرده است. این رخداد هم در هیچ قاموسی، انقباضی تلقی نمیشود.
بانك مركزی نسبت موزون ذخایر قانونی را، در بستهی سیاستهای پولی و با هدف بهبود تركیب سپرده ها به نفع سپردههای بلند مدت، حدود 2 درصد كاهش داد، كه این امر عملا و در وهلهی اول، به آزادسازی بخشی از منابع بانكی هم منجر شد. این هم در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمیشود.
دو «واحد درصد» از ذخایر قانونی را نیز اجازه داد تا بانكها برای بهبود موجودی نقدی خود و تغذیه ماشینهای خودپرداز در صندوقها و ماشینهای خودپرداز نگهداری كنند، این سیاست هم سیاست انقباضی تلقی نمیشود و امید میرود ATMها به تدریج از نارسایی كمبود وجه در امان بمانند. برای جایگزینی چك بانكهای قبلی، خطوط اعتباری كوتاه مدت در اختیار بانكها قرارداد این هم انقباضی تلقی نمیشود. خلاصه آنكه شواهد تجربی این ادعا را كه بانك مركزی، سیاست پولی انقباضی اتخاذ كرد تأیید نمیكند.
- در حوزه خالص داراییهای خارجی بانك مركزی، چنانچه ماهیت بانكهای مركزی اقتضای آن را دارد، سیاست احتیاط آمیزی پیشه شد تا اثرات انبساط پولی آن به حداقل كاهش پیدا كند.
- ثبات نسبی نرخ ارز، مبتنی بر توجه به قابلیتهای اقتصاد غیرنفتی، تداوم یافت و در پرتو آن بستر مناسب برای برنامه ریزی فعالان اقتصادی فراهم شد. شرایط مساعد تعهدات و ذخایر خارجی كشور سبب شد تا در دوره موردنظر با تغییرات عمده در سیاستها و ابزارهای بخش خارجی اقتصاد مواجه نباشد. در این مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی (بین بانكی) و غیر رسمی در حدود 100 ریال بود كه كمتر از 1/1 درصد متوسط نرخ دلار در بازار غیررسمی و رسمی را تشكیل میداد. در این مدت ارزش ریالی همچنان بر حسب سبدی از اسعار عمده هدایت شد. در عین حال تضعیف ریال در مقابل سبد مذكور در سطح پایینی قرار داشت كه این امر مخاطرات فعالان اقتصادی از حوزه تغییرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولی تأمین نمود. انحراف معیار نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی در یك ساله منتهی به شهریور سال 87 به ترتیب معادل 159 و 131 ریال بود.
- ذخایر ارزی كشور تا حد امكان حفظ و صیانت شد به طوری كه خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله قویترین كشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدتی بیش از یك سال واردات كشور، ذخایر ارزی در اختیار هست.
- در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحریمهای بین المللی و تغییر تركیب درآمدها، هزینهها، ذخایر و تعهدات خارجی به نفع یورو، از مداخلهای (مرجع) نظام ارزی كشوری از اواخر آبان ماه 1386 از دلار به یورو تغییر یافت.
- آقای دكتر مظاهری، در دوران تصدی بانك مركزی، در چارچوب محتویات چشم انداز بیست ساله و هم راستا با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تلاش كردند در سیاستگذاری پولی از مكانیسم بازار، البته مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی ایران حمایت كنند. بومی كردن مبانی نظری مكانیسم بازار متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران، جوهره جدایی ناپذیر مواضعی بود كه بانك مركزی در طول این دوران اتخاذ كرد و تلاش كرد به دولت محترم همفكری و مشاوره بدهد به این ترتیب سعی شد از افراط در حوزه سیاستگذاری پولی پرهیز شود. این طور نباشد كه الزاما در آخرین حد مكانیسم بازار بایستد.
از جمله واقعیتهای اقتصاد ایران این است كه هنوز بین نرخ بازده داخلی بخشهای مولد اقتصاد و سایر فعالیتها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد كما اینكه هنوز فعالیت بازار سرمایه عمدتا به انجام معاملات روی سهام موجود محدود بوده و این طور نیست كه به شكل یك پنجره فراخی باشد كه با پذیره نویسی سهام جدید و افزایش سرمایه بنگاهها، یا از طریق تجهیز منابع استقراضی و نظایر آن، به كمك بازار پول بیاید و اجازه دهد بازار پول زیر انبوه تقاضا برای وجوه قابل استقراض، نفسی تازه كند. در این شرایط و امثال آن، این وقوف وجود داشت كه اتكای صرف به مكانیسم بازار و دست نامرئی، چاره كار نخواهد بود.
از سوی دیگر تلاش شد روشن گردد تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد این تصور كه از پنجره كاهش نرخ سود بانكی بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمتها، میشود امید به كاهش هزینه تولید داشت اصلاح گردد.
بدون كاهش نرخ تورم، و صرفا با اتكا به اعطای تسهیلات رانتی، نمیتوان انتظار كاهش هزینههای تولید را داشت. حمایت از رانت در نظام بانكی حكایت آن كسی است كه بر شاخهی درخت نشسته بود و بن میپرید.
رانت هرچه بیشتر باشد، اگر با عمق نگاه كنیم، خودش عاملی برای افزایش هزینه تولید، كج گزینی adverse selection و كجمنشی (Moral Hazard) خواهد شد. در این میان، خیری به بخش مولد هم نخواهد رسید اما واسطهگری مالی (financial intermediation) قطعا تضعیف خواهد شد.
ویژگی دیگر نگرش تفریطی، نگرش بودجهای به منابع سپردهای بانكها بود. در این زمینه، بانك مركزی موفق شد یاری بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز، دیگر، به راحتی گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانكی و با چشمپوشی از اینكه بانك یك بنگاه اقتصادی انتفاعی است كه با سوددهی میتواند تداوم حیات دهد، چوب یكنواخت بر تسهیلات بانكی نواخته نمیشود. دیگر امروز، كمتر كسی، خواهان حذف عمومی «وجه التزام تاخیر» بوده یا خواهان «استمهال تسهیلات بدون دیدن هزینههای بانكی» است. دیگر امروز، این فضا ایجاد شده كه هرگونه قول و فعلی كه احتمال بروز پیامد منفی بر معوقههای بانكی را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگیری از اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیردولتی، مورد توجه جدی است.
- اگر تلاش بانك مركزی نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانكها، فراتر از حد فعلی رقم میخورد. در پرتو تدابیر اتخاذ شده، اختلاف 2/15 واحد درصدی میان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانكهای تجاری در پایان بهمن 1386 به 4/0 واحد درصد در پایان مرداد 1387 كاهش یافت.
- اضافه برداشت بانكها كه در حد دو برابر یك سال قبل كنترل شده، در سطحی افراطی نمود پیدا میكرد. در صورت تداوم شرایط قبلی، بیم آن میرفت كه با فرض اجرای كامل تكالیف دولت به بانكها در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاههای زود بازده، بخش مسكن و سایر تسهیلات تكلیفی دولت، اضافه برداشت بانكها در پایان تیر ماه 1387 به 408 هزار میلیارد ریال افزایش یابد كه در این صورت رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتری قرار میگرفت.
- در شرایطی كه نرخ تورم و نرخ سود بانكی از یكدیگر فاصله میگرفتند و موجبات منفی تر شدن نرخ واقعی سود فراهم میشد، بانك مركزی گرایش داشت، نرخ سود بانكی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و مبنتی بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعدیل بشود و در این راستا، تلاشها به این نتیجه انجامید كه لااقل وضع موجود حفظ بشود.
- سكان بانك مركزی در شرایطی تحویل فردی با تجربه و فرهیخته، پیشكسوت همكاران بانكی، و عضو موثر هیات عامل میشود كه از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد.
وضعیت پایهی پولی تحت كنترل است. رشد دوازده ماهه پایه پولی از 3/39 درصد در پایان مرداد 1386، به 6/23 درصد در پایان مرداد 1387 كاهش یافت. نقدینگی در پایان شهریور ماه سال 1386 نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل، 37 درصد رشد كرد كه در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهریور 1385- 1384) به میزان 2 واحد درصد افزایش نشان میداد. با تداوم شرایط، انتظار میرفت نقدینگی تا پایان سال 1386 رشدی به مراتب بالاتر را تجربه كند. از نیمه دوم سال 1386 در سایه اقدامات بانك مركزی رشد نقدینگی در حد قابل توجهی كنترل گردید؛ به طوری كه رشد نقدینگی در مقطع دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد 1387 به 4/16 درصد رسید كه در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/37 درصد) معادل 21 واحد درصد كاهش نشان میدهد. چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد، اثرات این اقدامات را در كنترل تورم میتوان در كوتاه مدت انتظار كشید.
ذخایر ارزی كشور نیز در شرایط حاضر، به گونهای است كه میتواند نویدبخش ثبات نسبی در نرخ ارز و ایجاد بستر مناسب برای برنامهریزی اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی بخشهای مولد اقتصاد باشد.
کد مطلب : 7601
