با وجود تمام مشکلاتی که بخش ساختمان در اقتصاد ایران ایجاد کرده، به نظر می رسد هنوز این بخش در ماه عسل خود با دولت نهم به سر می برد. هزینه های رکود نسبی دیگر بخش های اقتصاد ایران را در دو سال گذشته در حوزه ساخت و ساز بر دوش گرفته و مانع شده تا عمق همه آنچه در این مدت گریبان اقتصاد ایران را گرفته، به خوبی نمایان شود.
در سال گذشته حجم انبوهی از نقدینگی به این حوزه سرریز شد.هرچند تبعات روانی گسترده ای در زمینه تورم در اذهان عموم مردم بر جای گذاشت اما از سوی دیگر به خاطر وابستگی مستقیم بخش ساختمان به 22 رشته کاری دیگر، عملاً موجبات رونق را در بخش عمده ای از اقتصاد ایران فراهم کرد. به نظر می رسد این عامل رونق بخشی دیگر توان و انرژی یکی، دو سال گذشته را نداشته باشد و نیروی نهفته در آن رو به تحلیل برود. نشانه های آن از هم اکنون بروز کرده است.
رکود سنگینی بر خرید و فروش حاکم شده و پیش بینی می شود این رکود در چند ماه آینده به حوزه ساخت نیز سرایت کند. یکی از پیامدهای اتفاقی که برای چند ماه آینده پیش بینی می شود، افزایش شدید نرخ بیکاری است. هم اکنون فعال بودن حوزه ساخت و ساز شرایطی را فراهم کرده که دولت نهم در سایه آن می تواند ادعاهایی چون کاهش نرخ تورم گاه تا سطح 9/9 درصد را هم داشته باشد اما در صورت بروز رکود در بخش ساخت و ساز، پیش بینی می شود نرخ بیکاری به رقمی بالاتر از آنچه دولت احمدی نژاد از دولت خاتمی به ارث برد، برود.
نرخ بیکاری در پایان شهریور سال 84 به 9/10 درصد رسیده بود و در این سه سال تلاش بسیاری از سوی دولت برای کاهش آن صورت گرفت؛ تلاش هایی که گاه از سوی برخی منتقدان به آمارسازی یا بازی با آمار تعبیر می شد. یکی از عوامل ایجادکننده این بحران، رفتاری است که هم اکنون کارگروه های پرداخت تسهیلات بانکی در استان ها در قبال مسکن در پیش گرفته اند، ارزیابی می شود.
بخش عمده ای از تسهیلات مربوط به ساخت و ساز که به انبوه سازان تعلق می گیرد، هم اکنون باید توسط این کارگروه مسکن استان که زیر نظر استانداری است، پرداخت شود. تاخیر در تصمیم گیری و سنجه هایی که در این رابطه وجود دارد، از هم اکنون زمینه های جلوگیری از تزریق نقدینگی را به این بخش فراهم کرده است. بررسی ها نشان می دهد بیشترین میزان فرصت های جدید شغلی در حوزه ساختمان صورت گرفته و این حوزه همواره بهترین شرایط را برای جذب بیشترین نیروی کار دارد.
بنابراین با هر گونه رکود در ساخت و ساز فرصت های فعلی جدید ایجاد شده از بین رفته و شرایط برای ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز از میان می رود. از این رو به نظر می رسد دولت نهم در ماه های آینده با چالش دیگری در حوزه ساخت و ساز مواجه خواهد شد؛ چالشی که پیدا کردن بهانه برای ایجاد آن به این سادگی نخواهد بود
نویسنده: بهمن احمدی امویی
کد مطلب : 4703
