همه معضلات فوق یعنی فقر، بیكاری و تورم، یك علت مشترك و محوری دارند كه عبارت است از پایین بودن سطح فعالیتهای اقتصادی یا به عبارت دیگر كمبود میل به سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی مولد.
هیچ ناظر بیطرفی نمیتواند منكر این واقعیت شود كه اقتصاد ایران بیمار است زیرا بهرغم دسترسی به امكانات عظیم مالی ناشی از صادرات نفت، جامعه ایرانی دست به گریبان معضلاتی چون فقر، بیکاری و تورم قیمتها است. این معضلات علائم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند كه به جای تشخیص و درمان آن به شیوه علمی، به صرف تزریق مسكنها اكتفا كردهایم، غافل از اینكه این مسكنها گرچه ممكن است در كوتاهمدت از شدت درد بكاهد اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میكند. مسوولان اقتصادی به جای مبارزه با عوامل ایجاد و تداوم فقر، بیشتر در فكر اعطای صدقه و یارانه به گروههای كمدرآمد برآمدهاند و متاسفانه در این موارد هم چندان موفق عمل نكردهاند و ایجاد مشاغل كاذب دولتی یا یارانهای جایگزین اشتغال واقعی و مولد شده است. به جای پرداختن به ریشههای تورم قیمتها كه خود در حقیقت یكی از علل گسترش فقر است، تصمیمگیران ارشد اقتصادی در صدد كنترل اداری قیمتها برآمدهاند و البته در این كار هم توفیق چندانی نیافتهاند. به راستی بیماری اقتصاد ایران چیست و چگونه میتوان به درمان واقعی و مسوولانه آن پرداخت؟ برای این كار بهتر است ابتدا علائم و عوارض این بیماری را به دقت بررسی كنیم. فقر به زبان ساده عبارت است از عدمتناسب میان درآمد خانوار و هزینههای ضروری و موردانتظار.
بیكاری و پایین بودن سطح دستمزدها علت اصلی فقر است و اما بیكاری از لحاظ اقتصادی به مازاد عرضه نیروی كار به تقاضای استخدام از سوی بنگاهها و فعالان اقتصادی اطلاق میشود. بیكاری زمانی بروز میكند كه دستمزدها در بازار كار نمیتوانند به عنوان قیمتهای تعادلی عمل كنند. به سخن دیگر زمانی كه هزینه نیروی كار (دستمزد) بنا به دلایلی بالاتر از بازدهی نهایی آن است استخدام صورت نمیگیرد و در این شرایط عملا میزان بیكاری بهصورت تابعی از نرخ رشد جمعیت در میآید.
تورم قیمتها نتیجه به هم خوردن تناسب میان اقتصاد پولی و اقتصاد واقعی است یعنی زمانی كه حجم پولی سریعتر از مقدار كالاها و خدمات تولید شده رشد میكند، شكاف میان آنها به صورت تورم بروز مینماید. تورم آثار مخربی در جهت گسترش فقر و بیكاری دارد. در شرایط تورمی دستمزدهای واقعی پایین آمده و صاحبان درآمدهای ثابت فقیرتر میشوند. از سوی دیگر وضعیت ناامن ناشی از تورم، سرمایهگذاریهای مولد و در نتیجه اشتغال را كاهش میدهد. اگر دقت كنیم همه معضلات فوق یعنی فقر، بیكاری و تورم، یك علت مشترك و محوری دارند كه عبارت است از پایین بودن سطح فعالیتهای اقتصادی یا به عبارت دیگر كمبود میل به سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی مولد.
البته علت تورم یك جنبه دیگر نیز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوی مقامات پولی است كه در واقع به صورت متغیر مستقل اما بسیار مهم و تاثیرگذار عمل میكند. مساله این است كه اگرچه هزینههای عوامل تولید یعنی دستمزدها و هزینههای تامین مالی (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبی پایین است اما به علت بهرهوری بسیار نازل، تولید در بخش خصوصی به صرفه نیست و در بخش دولتی كه شرایط انحصاری و امتیازات یارانهای حاكم است، كیفیت محصولات پایین و قیمتها بالا است و در نتیجه تولیدات نسبت به كالاهای مشابه خارجی رقابتپذیر نیستند. پایین بودن بهرهوری در بخش دولتی را به درستی میتوان ناشی از فقدان انگیزه رقابتی و غلبه منطق بوروكراتیك برمنطق اقتصادی دانست. اما مشكل بخش خصوصی در جای دیگری است. واقعیت این است كه علاوه بر هزینههای مرئی تولید مانند قیمت نهادههای تولیدی، هزینههای نامرئی و دیگر عوامل بازدارنده تاثیر تعیینكنندهای بر فعالیتهای اقتصادی میگذارند. این نوع هزینهها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهیت خود انعكاسی در صورتهای مالی پیدا نمیكنند اغلب در بررسیها و تجزیه و تحلیلهای اقتصادی مورد غفلت قرار میگیرند. از این قبیل است قوانین و مقررات متعدد، پیچیده و دائما در حال تغییر، تشریفات اداری كسب مجوزهای مختلف كه وقت و انرژی فوقالعاده زیادی را از تولیدكنندگان میگیرد و با طولانی كردن فرایندهای تولید عملا هزینههای اجرای پروژهها شدیدا افزایش میدهد. وجود قوانینی مانند قانون كار در كشور ما كه كارفرما در آن به صورت متهم بالقوه مطرح می شود و دولت براساس آن مستقیما درقراردادهای كار دخالت و جانبداری میكند از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی، فضای پرمخاطره و پرهزینهای را برای تولیدكنندگان ایجاد كرده است. تا زمانی كه هزینههای نامرئی، عوامل بازدارنده و فضای پرمخاطره برعرصه تولید سایه افكنده است انتظار رونق سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا بیهوده خواهد بود. جالب است كه از یك سو، دولت با وضع قوانین و مقررات تار عنكبوتی، دیوانسالاری خود را بر اقتصاد جامعه مسلط كرده و هزینهها و مخاطرات تولیدكنندگان را افزایش میدهد و برفرایند تولید مهار میزند، و از سوی دیگر، به منظور رونق بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال درصدد توزیع یارانه و امتیاز به تولیدكنندگان برمیآید. این دو اقدام متناقض نتیجهای جز اتلاف منابع ندارد. یارانههای تولیدی دولت بیشتر از آنكه به رونق اقتصادی كمك كند به فساد اقتصادی دامن میزند و خود به یك مانع جدی برای ورود تولیدكنندگان واقعی بر عرصه فعالیتهای اقتصادی برمیگردد.
کد مطلب : 5702
