پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

شرايط امروز كشور شباهت‌هايي با نيمه دوم سال 83 پيدا كرده است. در آن زمان، دوره دوم رياست جمهوري خاتمي رو به اتمام بود و لذا اصلاح‌طلبان به تكاپو افتاده بودند تا بتوانند كانديداي اجماعي خود را براي انتخابات شناسايي و معرفي كنند. در اردوگاه اصولگرايان هم شرايط مشابهي حاكم بود. آنها با شادماني از وجود منع قانوني براي كانديداتوري مجدد خاتمي، به احتمال تسلط بر كرسي رياست جمهوري اميدوار شده بودند. همين اميدواري، مشوق نحله‌هاي گوناگون جريان اصولگرا براي تعيين كانديدا و حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي بود. 

در آن زمان، نام يك شخصيت سياسي توجه هر دو جناح را به خود جلب مي‌كرد. اين شخصيت، مهندس ميرحسين موسوي بود كه مي‌توانست نقطه اميد اصلاح‌طلبان باشد و اسباب نگراني اصولگرايان. اما ناگهان يك اظهارنظر منتسب به موسوي، محاسبات هر دو جناح را برهم ريخت. براساس آنچه در بعضي رسانه‌ها منتشر شد مهندس موسوي حضور خود در انتخابات را به تحقق بعضي پيش شرط‌ها موكول كرد. اكنون بعد از چهار سال، تكاپوي دو جناح براي معرفي كانديدا شباهت بسياري به سال 83 ‌ دارد همچنين در مشابهتي ديگر خاتمي دو پيش شرط را براي نامزدي خود در انتخابات سال 88 مطرح كرده است. 

شرط‌گذاري خاتمي براي كانديداتوري، از يك جهت به اقدام‌ سال 83 موسوي شبيه است و از جهتي ديگر متفاوت. شباهت اين دو شرط گذاري در آن است كه نشان مي‌دهد دو شخصيت محبوب براي گروه‌هايي از مردم، نسبت به توانايي رئيس جمهور منتخب براي انجام وظايف خود نگراني دارند. اما تفاوت اين دو شرط‌گذاري در آن است كه موسوي پس از 15 سال دوري از قدرت و براساس برخي شنيده‌ها و مشاهدات غير مستقيم، كانديداتوري خود را مشروط كرد در حالي كه خاتمي تنها سه سال پس از ترك قدرت، در حالي براي كانديداتوري خود <شرط گذاري> مي‌كند كه هنوز با پيامدهاي ناشي از بعضي اقدامات و اظهارات خود مواجه است. به عبارت ديگر آنچه خاتمي مي‌گويد معطوف به واقعياتي است كه همچنان جريان دارد و اگر امروز تعيين تكليف نشود حضور خاتمي در دفتر رياست جمهوري، آغاز چالش‌هايي فرسايشي براي مردم خواهد بود. 

مفهوم اين سخن، آن نيست كه تداوم حاكميت رقباي اصولگراي خاتمي در قوه مجريه، وضعيت بهتري را براي مردم و كشور رقم خواهد زد اما بازگشت خاتمي– يا يك رئيس جمهور اصلاح‌طلب ديگر–توقعات به حقي در مردم ايجاد مي‌كند لذا پيشاپيش بايستي زمينه تحقق اميدهاي ملي فراهم گردد. از سوي ديگر اگر خاتمي به دنبال تحقق پيش شرط‌هاي خود براي حضور در انتخابات است بايستي در نخستين گام، مشكل را براي مردم و گروه‌هاي سياسي حامي خود آشكار سازد. يكي از پيش‌شرط‌هاي خاتمي <امكان عملي شدن برنامه‌ها> مي‌باشد. خاتمي در دوره مسئوليت 8 ساله نيز بعضاً سخناني در خصوص ناتواني رئيس جمهور در اجراي وظايف خود مطرح كرد اما هيچ‌گاه به صورت واضح به مردم نگفت كه اين ناتواني با اشكالات ساختاري مرتبط است يا با مانع تراشي‌هاي غيرقانوني و فراقانوني؟

خاتمي اكنون ديگر به رسانه‌هاي فراگير دسترسي ندارد تا بتواند مانع تراشي‌هاي مورد ادعاي خود را براي مردم تبيين كند. قاعدتاً اين كوتاهي نيز در ميان نقاط منفي پرونده او – كه خوشبختانه نسبت به نقاط مثبتاو در اقليت قرار دارد– ثبت خواهد شد. اما اكنون كه مردم و گرايش‌هاي مختلف سياسي در آستانه يك انتخابات سرنوشت ساز قرار دارند رسالت تاريخي خاتمي ايجاب مي‌كند كه با مردم، شفاف تر و دقيق‌تر سخن بگويد. ‌ ‌

در يك كلام، خاتمي بايد به مردم بگويد شرط‌ گذاري‌هاي او معطوف به ساختارهاي قانوني است يا مانع‌تراشان غيرقانوني؟ او همچنين بايد مشخص كند به طور كلي تحقق پيش شرط‌هاي خود را امكان‌پذير مي داند؟

البته نگارنده در اين مورد با خاتمي اختلاف نظر دارد و معتقد است كه رئيس جمهور از امكانات نسبي براي پيگيري برنامه هاي خود برخوردار است. اگرچه تجربه چند سال اخير نشان داد كه رفتار بعضي افراد تريبون‌هاي با نفوذ در برابر رئيس‌جمهور، متناسب با اختيارات قانوني رئيس‌ دولت نيست بلكه گاه بر اساس گرايش سياسي رئيس جمهور تنظيم مي‌شود اما اين موضوع، همه ماجرا نيست. به عبارت ديگر، هر كس كه رئيس جمهور باشد اختيارات نسبتاً گسترده‌اي دارد كه اگر بخواهد، مي‌تواند از آن استفاده كند. نكته ديگري كه خاتمي و حاميان كانديداتوري او بايد به آن توجه كنند آن است كه آنچه در سه سال اخير اتفاق افتاد نشان داد كه افزايش اختيارات رئيس جمهور از جمله تصويب برخي محتويات <لايحه اختيارات> كه خاتمي علاقه زيادي به تصويب آن داشت، مي‌تواند پيامدهاي كنترل نشده به دنبال داشته باشد . پس بهتر است خاتمي يا هر فرد ديگري كه خود را براي كانديداتوري آماده مي‌كند تنها به دنبال تحقق اين پيش شرط باشد كه رئيس جمهور بتواند در حد احمدي نژاد اختيارات خود را اعمال و وظايف رياست جمهوري را به سامان برساند. ‌ ‌ 

عناوین اصلی

ارسال نظر