آنچه تحت عنوان كسری بودجه رخ داده را باید حداقل از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. اولا باید توجه داشت كه این كسری بودجه تحت چه شرایطی در اقتصاد ایران ظهور كرده است؟ دوما باید دید كه این اتفاق چه اثرات ناگوار اقتصادی را برای كشور به دنبال میآورد؟ اگر این بحث را از ابعاد تاریخی بررسی كنید متوجه خواهید شد كه در سالهای جنگ و حتی در دوران سازندگی نیز با مفهومی به نام كسری بودجه روبهرو نبودیم.
در واقع هیچ دولتی با منابع مالی خود چنان رفتار نكرده بود كه این منابع حتی برای نیازهای 12 ماهه كشور نیز تكاپو ندهد. همین كسری بودجه طی یك مكانیسم مشخصی در ماههای آینده به بحران رشد نقدینگی كشور دامن خواهد زد. یعنی كسری بودجه در مرحله دیگر تورمساز نیز خواهد بود و تورم هم گرانی و نارضایتی عمومی را افزایش میدهد. این تورم بنیانهای تولید را نیز با بحران مواجه میسازد تا در نهایت كل اقتصاد كشور بحرانزده شود. به همین دلیل تمام دولتهای پس از انقلاب منهای دولت نهم تلاش میكردند كه با بیانضباطی مالی، چنین گرفتاری را برای اقتصاد كشور ایجاد نكنند، زیرا بیانضباطی مالی به كلیت اقتصاد كشور آسیب وارد میكند.
آنچه اكنون تحت عنوان كسری بودجه رخداده نیز اتفاقی به غیر از بیانضباطی مالی نیست. دولتی كه موفق نشده منابع مالی خود را برای اداره كشور طی 12 ماه تقسیم كند بهطور حتم دچار بحران اقتصادی و كارشناسی است. بحران اقتصادی در اینجا در مورد منابع نیست بلكه این گرفتاری اقتصادی در بعد هزینه و درآمدها و حضور نهادهای بروكراتیك برای اداره كشور است. متاسفانه دولت نهم به بهانههای گوناگون انضباط مالی و اقتصادی كشور را برهم زده است. این دولت مفهوم كسری بودجه را اتفاقی كوچك تلقی میكند. آنان تصور میكنند كه اداره كشور همچون اداره یك بنگاه اقتصادی كوچك است كه در آن اتفاقی مانند كسری بودجه بحرانساز نخواهد بود. همین جریان نشان میدهد كه دولت به هیچ عنوان دیدگاه اقتصاد كلان ندارد. انحلال نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور نیز این گمانه را تایید میكند.
دولت نهم اگر به نهادهای كارشناسی علاقهای داشت بهطور حتم هیچگاه با انحلال سازمان مدیریت موافقت نمیكرد اما سیر تحولات كشور نشان داد كه این دولت بدون برنامه اقتصادی تمایلی به حضور نهادهای تصمیمگیر و كارشناسی در بدنه اقتصاد ندارد. این در حالی است كه بیانضباطی مالی دولت نهم اقتصاد كشور را از كار انداخته است.
در اینجا اما نكتهای هم وجود دارد. باید توجه داشت كه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و وزیر اقتصاد سابق هر دو از منتخبان رئیسجمهور بودند به لحاظ مشی سیاسی نیز اصولگرا به شمار میآمدند ولی این دو نیز پس از مدتی وادار به كنارهگیری شدند. یعنی دو نهادی كه میتوانستند به اقتصاد كشور كمك كنند و نظمی را برای آن به وجود آورند نیز با تغییراتی همراه شدند كه دور از انتظار بود. این دو دستگاه اقتصادی حداقل انضباط مالی را به وجود میآوردند ولی دولت نهم نشان داد كه به چنین انضباطی هم اعتقادی ندارد. یعنی میتوان بیان داشت كه دولت از این انضباط مالی دوری میكند.
اما در اینجا باید توجه داشته باشید كه كسری بودجه در چه زمانی رخ داده است؟ این كسری بودجه زمانی اتفاق افتاده كه كل درآمدهای ارزی دولت طی سه سال گذشته به 200 میلیارد دلار رسیده است. برنامه چهارم توسعه اشاره كرده بود كه از این درآمدها باید تنها 82 میلیارد دلار صرف امور جاری كشور شود. اما حالا این پولها كجا رفته است؟
پاسخ چنین سوالی نیز دشوار نیست. بخشی از این درآمدها در راه جبران همین كسری بودجهها بوده است و بخش دیگر نیز تحت تاثیر بیانضباطیهای مالی هدر رفته است. تمام این درآمدهای نفتی صرف هزینههای جاری كشور شده است. این اتفاق نیز در حالی رخ داده كه با درآمدهای سرشار نفتی این امكان وجود داشت تا تحولی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد شود. به روند درخواستهای جدید دستگاههای دولتی نیز باید توجه داشت. در همین دوران وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده كه شش میلیارد دلار كمبود منابع دارد. حالا این كمبود تحت تاثیر چه اتفاقی صورت پذیرفته است؟ آیا این اتفاق تحت تاثیر بیانضباطی مدام مالی رخ داده است؟
رفتارهای دولت نشان میدهد كه مشی عامهگرایی در تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی بهطور كامل حاكم است. همین دولت اعلام كرده بود كه اصلاح یارانه انرژی را كه در برنامه چهارم آمده بود را نمیپذیرد ولی حالا پس از سه سال رفتاری دیگر میكند و قصد دارد به صورت رسمی همین برنامه را اجرا كند. اما این اتفاق چه زمانی رخ داده است؟ هنگامی كه كل اقتصاد كشور و مردم هزینههای گزاف بیاعتنایی دولت به برنامه چهارم را پرداخت كردهاند. هزینههای عدمتغییر قیمتها اتفاقا بر مردم اعمال شد چراكه طبیعی است با بیانضباطی اقتصادی كه طی سه سال گذشته رخ داده هم نظام بهرهوری كاهش پیدا كرده و هم هزینههای بسیاری بر مردم تحمیل شده است. طی سه سال گذشته میزان تورم به شدت رشد كرده است و همین بانك مركزی هم میگوید كه بیش از 80 درصد تورم كشور تحت تاثیر نقدینگی است. بانكها اعلام كردهاند كه 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند، این مطالبات نیز هنگامی كه به بانك باز نمیگردند تنها به میزان نقدینگی میافزایند. نقدینگی رو به رشد هم تورمزا میشود.
دولت نهم باید براساس برنامه چهارم توسعه با درآمدهای ارزی 82 میلیاردی رشد 8 درصدی اقتصادی را به همراه میآورد ولی همین دولت با درآمدهای ارزی 200 میلیاردی هم موفق نشد نرخ رشد 8 درصدی را محقق سازد. این تنها بخشی از عملكرد اقتصادی دولت نهم است. دولت نهم میتوانست بخش بسیاری از درآمدهای كشور را صرف دستیابی به افق 20 ساله كند ولی بیانضباطیهای مالی موجب شد كه تنها سرابی برای كشور باقی بماند. اكنون نرخ سرمایهگذاری در كشور به زیر 5 درصد رسیده است. این اتفاق هم بهطور حتم یك بحران اقتصادی تلقی میشود چراكه در آینده نزدیك این نرخ سرمایهگذاری ناچیز بحران بیكاری را دامن میزند و آن زمان ابعاد دیگری از رفتار ناصحیح اقتصادی دولت نهم نمایان میشود.
آنچه در مورد دولت نهم و اقتصاد آن نیز میتوان بیان داشت تنها بیانضباطی مالی است. بیانضباطیای كه اقتصاد ایران را دگرگون ساخته است.
کد مطلب : 6611
