بیتوجهی دولت - عجله مجلس
«اعلام خطر» کارشناسان درباره آثار تورمی بودجه 87
29 بهمن 1386 ساعت 17:32
شهاب نیوزـ در حالی که مجلس هفتم در اقدامی بیسابقه در تاریخ جهوری اسلامی لایحه مهم بودجه 87 را فقط در 5 روز تصویب کرد، کارشناسان و نمایندگان نسبت به «آثار تورمی» این لایحه اعلام خطر میکنند.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز؛ لایحه بودجه سال 87 این بار در حالی فقط در 5 روز به تصویب رسید که تمام مجلس قبلی حداقل حدود 20 روز از وقت خود را به این مساله اختصاص میدادند. در طی بررسی این لایحه نیز نه تنها بسیاری از پیشنهادات نمایندگان اصلا مورد بررسی قرار نگرفت که برخی مسایل کلیدی مانند سرنوشت بنزین کاملاً بر عهده دولت گذاشته شد و مجلس هیچ چیزی را تصویب نکرد. بودجه عمرانی عظیم دولت که همه معتقد بودند باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد نیز بدون تغییری و بدون توجه به این انتقادات با همان رقم یعنی 24 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
اکنون، کارشناسان و نمایندگان اقتصاددان مجلس با هشدار صریح و اعلام خطر نسبت به «آثار تورمی» لایحه بودجه 87 تاکید میکنند که مجلس به تصویب یک بودجه انبساطی و تورمزا مبادرت ورزیده که تجربیات تلخ دو سال اخیر در زمینه افزایش نقدینگی و افزایش مهارگسیخته سطح قیمتها را تکرار خواهد کرد. تجربیات تلخی که هیچگاه دلیل واقعی آن توسط دولت پذیرفته نشد و با بهانههایی چون کارشکنیهای سازمان یافته علیه دولت یا فرافکنی به دستگاههای نظیر بانکها و... توجیه شد.
به گفته کارشناسان، لایحه بودجه 87 با تغییراتی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس بر آن اعمال شد نکات مثبتی از حیث تغییر روش بودجهنویسی دارد. با این حال، رشد بودجه کل کشور برای سال 87 حداقل 20 درصد بیشتر از نرخ تورم است که این به معنای انبساطی بودن بودجه و تورمزا بودن آن است.
اعلام خطر دیگر نمایندگان مربوط به بودجه عمرانی کشور در سال 87 است که بیشترین هشدار را در پی داشته است. بودجه عمرانی کشور در سال 1385حدود 13 هزار میلیارد تومان و در سال 1386حدود 14 هزار میلیارد تومان بود اما این بودجه در سال 87 به پیشنهاد دولت به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر رشد 80 درصدی بودجه عمرانی کشور در مقایسه با سال قبل و بسیار هشدار دهنده است. متاسفانه نمایندگان به رغم تمام انتقادات خود به اصلاح این بخش نپرداختند و این قسمت بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان مطابق خواست دولت تصویب شد.
به گفته کارشناسان، حداقل 13 هزار میلیارد تومان از این 24 هزار میلیارد تومان باید از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود . از هماکنون میتوان گفت که این مقدار اعتبارات قابل جذب نیست و نقدینگی را به شدت افزایش میدهد. تزریق این سطح از دلار حساب ذخیره ارزی به اقتصاد ملی قطعاً آثار تورمی خواهد داشت و دولت را ناگزیر به افزایش بیشتر واردات برای مهار نقدینگی خواهد کرد که «رکود بیشتر در تولید» از پیامدهای ثانوی آن است.
این وضعیت علاوه بر آن که «بیماری هلندی» اقتصاد ایران که در سالهای اخیر بروز یافته را وخیمتر خواهد ساخت، احتمالاً بار دیگر حوزههایی چون مسکن و ... را دچار بحران تورم میکند، تولید را بیشتر میخواباند، واردات را افزونتر میسازد، پول ملی را بیارزشتر میکند، بیکاری را تشدید میکند، و نهایتاً با افزایش نقدینگی، تورم را سنگینتر و مهار گسیختهتر خواهد کرد.
با این وصف طبیعی است که کارشناسان از هماکنون درباره این لایحه «اعلام خطر» کنند. هشدارهایی که متاسفانه مانند دو سال قبل مورد توجه قرار نگرفت و آسیبهای بیشتری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
