بار ديگر خبر <مرگ مشكوك> يك جوان ايراني به سطح رسانهها كشيده شد و خيلي زود نيز درحال سپرده شدن به دست فراموشي است. آنچه تاكنون به صورت قطعي تاييد شده، آن است كه يك دختر از طبقه ششم ساختماني سقوط كرده و جان سپرده است. اما در حواشي اين موضوع قطعي، خبررسانيهايي نيز انجام شده كه تا قبل از بررسيهاي قضايي، نميتوان قطعيت آنها را تاييد كرد. يكي از اين خبرها آن است كه مقتول در يك پارتي شبانه حضور داشته است. خبر ديگر آن است كه اين مرگ، پس از حضور دو <مامورنما> در مـحـل بـرگزاري ميهماني و آغاز برخوردهاي آنها با حاضران در محل حادثه، به وقوع پيوسته است.
البته اين حادثه، نه نخستين حادثهاي است كه ماموران قلابي در وقوع آن نقش رسمي يا حاشيهاي داشـتهاند و قاعدتا نه آخرين آنها. احتمالا پيگيري موضوع نيز با نتايجي از قبيل اثبات وقوع فساد در محل برگزاري پارتي شبانه به پايان خواهد رسيد؛ بدون آنكه مردم از سرنوشت <مامور نماها> اطلاع دقيقي حاصل كنند. اين درحالي است كه حتي به فرض اثبات وقوع جرم و لزوم تنبيه حاضران در ميهماني، مجازات هيچيك از آنها مرگ نخواهد بود و لذا هماكنون يك خانواده در مصيبتي گرفتار است كه استحقاق آن را نداشته است. همين وضـعـيـت، مـسـئوليت سنگيني را متوجه مجموعه حاكميت به ويژه قوه قضائيه مينمايد كه براساس اصول صريح قانون اساسي، موظف به احقاق حقوق آحاد جامعه است. به ويژه اگر سوءاستفاده عده اي از افراد از عناوين و جايگاههاي حكومتي و اعتماد مردم به آنها، در تضييع حق يك فرد از آحاد ملت نقش داشته باشد، حاكميت وظيفه جديتري در جلوگيري از اين تضييع حق دارد.
با اطمينان ميتوان گفت حادثه اخير در واقع از آنجا ناشي شده است كه جمعيت قابل توجهي از مردم ايران، ابزار و امكانات كافي براي شناسايي و مقابله با كساني كه خود را مامور حكومت معرفي ميكنند در اخـتـيـار نـدارنـد. البته رسانههاي عمومي، مرتباً به مردم يادآوري ميكنند كه هنگام مراجعه ماموران، از آنها كارت شناسايي يا حكم ماموريت بخواهند. اما آيا براي سوء استفاده گراني كه به راحتي عناوين قانوني را جعل و بعضاً به اسلحه، بيسيم و ساير وسايل كار ماموران انتظامي دسترسي دارند، جعل حكم و كارت كار سختي است؟ از آن بالاتر، مگر كارتهاي شناسايي و احكام قضايي استاندارد، تاكنون در حد لازم به مردم معرفي شده است تا آنها بتوانند حكم و كارت جعلي را تشخيص بدهند؟
البته در كنار اين مسئله مهم، بعضي نكات ديگر نيز وجود دارد كه بسياري از مردم را براي مقاومت در برابر كساني كه خود را مامور معرفي ميكنند، دچار ترديد مينمايد. عدم برخورد جدي با بعضي ماموران كه استفاده غيرضروري يا غير دقيق آنها از سلاح، موجب مرگ بعضي از هموطنان شده است يكي از اين عوامل ترديد برانگيز است. زيرا وقتي يك نفر با فردي مواجه ميشود كه مسلح است و خود را مامور قانون معرفي ميكند – حتي اگر اين ادعا، دروغ باشد – بسياري از افراد ممكن است از ترس استفاده نابجا مامور از سلاح، خود را به خطر نيندازند و جرات ايستادگي قانوني– نه تمرد– در برابر مامور– يا مامورنما – را نداشته باشند. حوادث دلخراش مانند حادثه متروي كرج نيز به چنين واهمهاي دامن زده است و نهايتاً ميتوان گفت اين وضعيت، بيش از آنكه به ماموران وظيفه شناس و زحمتكش در انجام وظـايف خود كمك كند، راه را براي سوء استفاده مامور نمايان و يا معدود ماموران متخلف بازكرده است. در كنار اين عوامل، اقدامات خودسرانه در قتل فجيع چند جوان در كرمان و برخي حواشي آن– كه القا كننده حقانيت رفتار قاتلان به خاطر تلقي آنها از مهدورالدم بودن مقتولان است - نيز، هم بر جسارت افراد خودسر تاثير داشته است و هم بر ترديدهاي گروههايي از مردم در نحوه مواجهه با بعضي افراد ميافزايد.
نكته ديگري كه در خلق و تقويت شرايط فعلي، تاثير داشته است ناهماهنگي دستگاههاي مختلف حكومتي در زمينه مـبـارزه با برخي ناهنجاريهاي اجتماعي است. به طـوري كـه يـك دسـتگاه قدرتمند، راءسا به تعريف نـاهنجاريها و مفاسد ميپردازد و اراده خود براي برخورد قاطع با آن را به نمايش ميگذارد درحالي كه يك مقام عالي رتبه و همكاران او، تلويحا و صراحتا ً خواستار عدم برخورد انتظامي با موضوعات اجتماعي و فرهنگي ميشوند.
در چنين شرايطي، تشخيص امور مـنع شده حكومتي براي بسياري از مردم مشكل ميشود و لذا شاهد افزايش پديدههايي خواهيم بود كه برخي از دستگاهها خود را موظف به برخورد با آن ميدانند و همين وضعيت، راه را براي عدهاي از افراد باز ميكند كه با القاي عدم جديت مجموعه حاكميت در برخورد با بعضي رفتارها– از جمله شبنشينيهاي مشكوك– جوانان كم تجربه را به محافلي بكشانند كه يك سر آن، آلوده شدن جوانان به انواع آلودگيها و سر ديگر آن، حوادثي مانند افتادن يك دختر جوان از طبقه ششم ساختمان و مرگ تاثرانگيز اوست.
به هر حال اگرچه حادثه اخير، نخستين نمونه نبوده است اما اگر به نكات مطرح شده در اين يادداشت و نكاتي كه توسط صاحب نظران و كارشناسان اجتماعي و فرهنگي مورد اشاره قرار ميگيرد توجه نشود شاهد افـزايـش حـوادث مـشـابـه خـواهـيم بود كه قطعاً بر مسئوليتهاي دنيايي و اخروي مسئولان ميافزايد.
کد مطلب : 6469
