این صفحه حاوی 3 مقاله از شماره امروز پنجشنبه روزنامه اعتماد است که هر سه مربوط به جنجال وام 100 میلیون تومانی نمایندگان مجلس هستند. نخست، مقاله «پژواک همان غوغا» به قلم آقای احمد شيرزاد، دوم مقاله «پرداخت يک ميليارد ريالي به نمايندگان با کدام توجيه» به قلم ابراهيم امينی و سوم، مقاله «امکانات کاری يا امتياز مالی».
مقاله اول
پژواک همان غوغا
احمد شیرزاد ـ روزنامه اعتماد ـ 18 مهر 87
هشت سال پیش در چنین ایامی تبلیغات وسیع و کراهت آوری در زمینه حقوق و دریافتی نمایندگان مجلس ششم به راه افتاده بود. صدا و سیما در آن زمان در قالب های جدی و شوخی بر این مساله دامن می زد.
هنوز رنجش ناشی از برخی برنامه های به ظاهر طنز اما در واقع مسخرگی و استهزای رادیو و تلویزیون که مثلاً خودروی تعلق گرفته به نمایندگان(با قیمت نسبتاً ارزان) را سوژه تمسخرها و دست انداختن ها قرار داده بود آزاردهنده است. مجلس ششم با تمام خاطرات تلخ و شیرین آن سپری شد و طایفه یی دیگر با شرحی که همگان بر آن آگاهند به عرصه مجلس هفتم درآمدند. همان جماعتی که در بیرون از مجلس نمایندگان قبلی را متهم به حقوق های کلان و مزایای زیاد می کردند وقتی پایشان به صحن مجلس باز شد، رفتارشان تغییر کرد و به سرعت فهمیدند با حقوق های معمولی کارمندی قادر نیستند در پایتخت به راحتی به کار نمایندگی بپردازند چه رسد به آنکه در حوزه انتخابیه خود فعالانه آمد و شد کنند و ملزومات ارتباطات گسترده اجتماعی یک نماینده را به جا آورند. بگذریم از آنکه هزینه جلب آرای رای دهندگان در برخی از حوزه ها قبل از ورود به مجلس و هزینه نگهداری آنها بعد از ورود به مجلس بسیار کلان است و اصولاً قابل سنجش با اعداد و ارقامی که به حقوق کارمندان و حتی کارشناسان عالی رتبه مربوط می شود، نیستند و همچنین است هزینه بسط نفوذ سیاسی نماینده در منطقه و همراهی مدیران و نیز به کارگماری دوستان و هواداران که اساساً مقوله یی متفاوت است.
مجلس هفتمی ها خیلی زود شعارها و ادعاهای زاهدنمایانه را ترک گفتند و در جلسات غیرعلنی داد سخن از مشکلات و مصائب نماینده ها به ویژه منتخبان حوزه های کوچک راندند و دشواری های زندگی در تهران و سرکشی به حوزه های انتخابیه و اداره دفتر و قس علیهذا را یادآور شدند و خلاصه التماس دعا به هیات رئیسه آن مجلس که آنها را دریابند.
مدعی نیستم که آنها آلاف و الوف بردند و بیت المال را غارت کردند. بحث در اینکه آیا آن ارقام و دریافتی ها عادلانه بود یا غیرعادلانه نیز نداریم و اصولاً رفتن به جزئیات مزایای تعلق گرفته را بحثی سبک و دون شأن نهاد قانونگذاری کشور می دانیم اما آنچه مسلم است این است که آنها حد و مرز پیشینیان خود را شکستند و حتی با محاسبه تورم سالانه بسیار بیشتر از آنان حقوق و مزایا دریافت داشتند.
تناقض میان این رفتار و آن ادعاهای ساده زیستی قبلی آنها آنچنان بارز و آشکار بود که اغلب نمایندگان مجلس هفتم به شدت نگران دستیابی رسانه ها و افکار عمومی به اطلاعات مربوط به دریافتی خود بودند. این حساسیت آنچنان بالا بود که شدیدترین برخورد را با خانم خبرنگاری که به نحوی توانسته بود به اطلاعات مربوط به فیش حقوقی نمایندگان دست یابد، صورت گرفت، که به نوبه خود ماجراها داشت.
آن مجلس نیز دورانش سپری شد و تنها نماد ساده زیستی که از خود برجا گذاشت حذف پذیرایی میوه در جلسات بعدازظهر کمیسیون ها بود که با یک حساب سرانگشتی می توان دید هزینه آن چیزی حدود حقوق و مزایای یک یا دو نماینده است، اما البته احتمالاً احساس «خودزاهدبینی» شدیدی را در افراد برانگیخته بود.
اکنون نوبت به مجلس هشتم رسیده است تا دور جدیدی از تداوم حاکمیت اصولگرایان بر نهاد مقننه را به عرصه ظهور رسانند. خبری که رسانه ها در این دو سه روز نقل کرده اند حاکی از اختصاص مبلغ یکصد میلیون تومان به هر نماینده برای تهیه مسکن و خودرو است که گویا نیمی از آن بلاعوض و نیم دیگر وام قرض الحسنه (با بهره صفر درصد) است. این را مقایسه کنید با مبلغ پنج میلیون تومان که در سال 79 به هر نماینده مجلس ششم بابت ودیعه مسکن در تهران وام داده شد و تا ریال آخر هم پس گرفته شد. اگر با احتساب تورم میانگین سالانه 20 درصد قرار بود مشابه چنین خدمتی به نمایندگان فعلی داده شود علی القاعده باید مبلغی حدود 25 میلیون تومان وام به آنها داده می شد. ظاهراً از آن صد میلیون تومان، 80 میلیون آن بابت مسکن درنظر گرفته شده است.
البته بحث تو گرفتی من نگرفتم در کار نیست. مجلس از بابت تصمیم های نسنجیده و کارشناسی نشده آنقدر می تواند به کشور خسارت بزند که این مبالغ در مقابل آن هیچ است. تنها یک قلم کوچک آن در همین مجلس مسامحه و سهل انگاری نمایندگان در بررسی صلاحیت های ادعایی وزیر کشور بود که متاسفانه قریب به دو ماه است این وزارتخانه کلیدی را از حیز انتفاع خارج ساخته است.
نکته اساسی آن است که هیات رئیسه یی دست به این تصمیم زده است که در راس آن رئیس سابق صداوسیما قرار گرفته است. یعنی همان رسانه یی که هشت سال پیش تحت زعامت ایشان و معاون تحصیلکرده و فرهیخته شان شب و روز نمایندگان مجلس ششم را به باد تهمت و استهزا گرفته بود که برای خود حقوق های آنچنانی وضع کرده اند. اکثر نمایندگان مجلس ششم پزشک، دانشگاهی، مهندس، مدیر اقتصادی و شاغل در بخش های نسبتاً درآمدزا بودند. برای بسیاری از آنها حقوق و مزایای نمایندگی هر چند برای انجام وظایف محوله و اداره زندگی شان ضروری بود اما چندان تغییری در زندگی شان ایجاد نکرد اما تحقیر و تمسخری که رسانه های تحت کنترل اصولگرایان در آن زمان به راه انداختند به راستی یک شکنجه بود. مزایا و امتیازات محدودی که در آن دوران به نمایندگان تعلق گرفته بود مشابه بسیاری از مدیران و مسوولان بالای کشور بود. از جمله بد نیست بدانید اعضای شورای نگهبان در هر دوره از همان امتیازات بهره مند بوده اند. اما معمولاً در جامعه فضایی به وجود نمی آید که مثلاً یک معاون وزیر را در جلسه پرسش و پاسخ به چهار میخ بکشند که چقدر حقوق می گیری.
متاسفانه به دلیل فضای ذکرشده و تخریب گسترده یی که در حق مجلس ششم روا شد وضعیت به گونه یی بود که در هر جلسه و محفلی کسی را روی کار می آوردند که بلند شود و بپرسد حقوق و مزایای شما چیست، اینکه چنین فضایی تا چه حد ناشی از جوسازی های بولتن های محرمانه بوده است، خدا می داند اما معمولاً ما آثار این قبیل جوسازی ها را در سوالات کلیشه شده و با متن یکسانی می دیدیم که افرادی با تیپ و چهره خاص در جلسات از ما می پرسیدند. مثلاً به کرات جوانی بلند می شد و سوال می کرد «شما چرا به جای اینکه برای مردم کاری بکنید در همان ابتدای مجلس حقوق و مزایای خودتان را بالا بردید؟» در حالی که چنین چیزی اصولاً صحت نداشت و مجلس هرگز جلسه یی در مورد مزایای نمایندگان نداشت و اصولاً چنین تصمیمی موضوعیتی برای یک مصوبه قانونی ندارد. بگذریم. دست روزگار عجب بدخواهی ها و بدسگالی ها را به عامل خویش برمی گرداند. اکنون آنها که آن دام گستردند پای خودشان در آن گیر است. با آن شعار دادن ها و داد از ساده زیستی و عدالت گرایی زدن ها اکنون در محک تجربه باید دید که چه امتحانی پس می دهند. به عبث برخی تصور می کنند این قبیل تصمیم ها و رخدادها قابل لاپوشانی و کتمان است. گمان می کنند مجلس هم بسان شورای دوم شهر تهران یک محفل یکدست سیاسی است که از آن چیزی به بیرون درز نمی کند. اینجاست که باید تعجب کرد از سادگی آقای قربانی عضو به ظاهر کارکشته سیاسی هیات رئیسه که از دست کامران نماینده اصفهان برآشفته اند که چرا اینها را رسانه یی کردید، گویا اگر ایشان چنین نمی کرد آفتاب زیر ابر می ماند. اصولگرایان مجلس هشتم به زودی پژواک همان غوغایی را خواهند شنید که خود و دوستان شان به راه انداختند.
×رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ششم
مقاله دوم
پرداخت یک میلیارد ریالی به نمایندگان با کدام توجیه
ابراهیم امینی - روزنامه اعتماد- 18 مهر 87
اگر چه هیات رئیسه و نمایندگان مجلس هشتم سعی در مخفی نگه داشتن تصمیم هیات رئیسه مبنی بر پرداخت یک میلیارد ریال به هر یک از نمایندگان که 70 درصد آن بدون بازپرداخت و 30 درصد دیگر هم بدون بهره بود را داشتند، ولی بالاخره با لب به سخن گشودن آقای کامران نماینده مردم اصفهان قضیه برملا شد، هرچند طرح آن به مذاق مجلسیان خوش نیامد و به نکوهش آن پرداختند و برخی از اعضای هیات رئیسه به صراحت بیان داشتند قرار نبوده این تصمیم علنی شود. پس از انعکاس این خبر به یاد اتهام زدن چهره های اصولگرا و رسانه های وابسته به آنها به مجلس ششم افتادم که به طور خستگی ناپذیر در طول چهار سال ادامه داشت، آن هم برای پرداخت پنج میلیون تومان بابت ودیعه مسکن که از سوی نمایندگان پس از اتمام دوره به مجلس مسترد شد و ماهانه مبلغ 300 هزار تومان به عنوان اجاره مسکن و دریافت خودروی پژو پرشیا که مبلغ آن هم از سوی نمایندگان پرداخت شد. آری همین اصولگرایان وقتی مجلس هفتم را به دست گرفتند به بهانه صرفه جویی حتی از اهدای شاخه گلی به مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ابا کردند و اعلام داشتند در مجلس یک نوع غذا بیشتر پخت نخواهد شد و در جلسات کمیسیون ها هم میوه سرو نخواهد شد، در حالی که در مجلس ششم به روال گذشته صرفاً برای افراد رژیمی غذاهای خاص و ساده یی طبخ می شد ولی در همان زمان که با تظاهر به ساده زیستی سعی می کردند خود را تارک دنیا به افکار عمومی معرفی کنند، تبدیل پرشیا به زانتیا برای نمایندگان و افزایش سرسام آور حقوق و مزایا را شاهد بودیم که یکی از خبرنگاران پارلمانی صرفاً به خاطر انعکاس فیش حقوقی نمایندگان مجلس هفتم از مجلس اخراج شد و جالب تر اینکه حتی نمایندگان مجلس هفتمی که موفق به حضور در مجلس هشتم نشده اند، همچنان در منازل سازمانی مجلس سکونت دارند و حاضر به ترک آنها نیستند و هیچ اقدامی هم از سوی مجلس برای تخلیه این منازل صورت نگرفته است. بیان این مطلب از سوی نگارنده این سطور نه به دلیل عدم درک مشکلاتی است که گریبانگیر نمایندگان مجلس در آغاز دوره نمایندگی خود است که مسائلی نظیر دارا نبودن مسکن در تهران یا مشکلات ایاب و ذهاب برای نماینده یی که فاقد وسیله نقلیه است، بخش اعظمی از فکرش را به خود مشغول می کند، ضمن آنکه زندگی در سطح افراد متوسط جامعه از سوی نمایندگان انتظار غیرعقلایی و غیرمنطقی نیست، بلکه شیوه پاسخ دادن به این مشکلات و حل آنها، به نحوی که مجلس و نمایندگان در مظان اتهام قرار نگیرند و تدبیر در حل آنها، حداقل انتظار افکار عمومی است و بجا است که سوال شود؛
1- آیا اخلاق ایجاب نمی کند که اگر جریان فکری ما در مجلس حضور حداکثری نداشت شعرهایی نسراییم که بعداً در قافیه اش بمانیم؟
2- آیا هیات رئیسه مجلس هشتم نمی تواند با تخلیه منازل سازمانی متعلق به مجلس، مشکل بخش قابل توجهی از نمایندگان را حل کند؟
3- آیا خرید یا اجاره مسکن برای بقیه نمایندگان به نحوی که هم مشکل مسکن آنها حل شود و هم در مظان اتهام قرار نگیرند، منطقی تر نیست؟
4- آیا نمایندگان مجلس حتی از دارا بودن یک دستگاه وسیله نقلیه قبل از نمایندگی محروم بوده اند؟ بدیهی است بخش قابل توجهی از نمایندگان در دوره گذشته هم در مجلس حضور داشته اند، آیا موتور پولی مجلس با توجه به تعداد رانندگان و ماشین های موجود در آن پاسخگوی نیازهای نمایندگان نیست و در صورتی که تعداد اندکی از نمایندگان نیاز به وسیله نقلیه داشته باشند، به طریق منطقی تری نمی توان مشکلات شان را حل کرد؟
5- آیا پرداخت یک میلیارد ریال به هر نماینده در آغاز دوره موجب نمی شود برای دوره های بعد از منظر اقتصادی به نمایندگی نگریسته شود و افراد فاقد صلاحیت زیادی برای به دست آوردن این عنوان به تکاپو بیفتند؟
6- آیا مدعیان اصولگرا شهامت عذرخواهی از مجلس ششم با توجه به حقوق و مزایای حداقلی که به نمایندگان آن دوره تعلق گرفت و ملاحظه تطبیقی هزینه های جاری آن با دوره های بعد را دارد که به ناحق آماج اتهام قرار گرفته اند؛ نظیر همین کاری که احمد توکلی در قضیه آقای موسویان انجام دادند. به امید آنکه خداوند به همه ما انصاف دهد که واقع بینانه نسبت به مسائل قضاوت کنیم و از تظاهر و ریاکاری به دور باشیم و از انعکاس واقعیات ترس و هراسی به خود راه ندهیم و افکار عمومی را که موکلان مردم هستند نامحرم ندانیم.
× عضو هیات رئیسه مجلس ششم
مقاله سوم
امکانات کاری یا امتیاز مالی؟
روزنامه اعتماد- 18 مهر 87
ظاهراً داستان امتیازات مالی برای نمایندگان مجلس تمامی ندارد و با شروع هر دوره از مجلس امتیازات و امکانات اختصاص یافته به نمایندگان خبرساز می شود. در حال حاضر که حدود چهارماه از فعالیت دوره مجلس می گذرد، برخی نمایندگان خبر از آن داده اند که به هر نماینده مجلس مبلغ یکصد میلیون تومان اختصاص یافته است تا آن را برای اجاره منزل و خرید خودرو هزینه کنند. انتشار این خبر واکنش اعتراض آمیز برخی اعضای هیات رئیسه مجلس را به دنبال داشت چرا که ظاهراً قرار نبوده است این خبر انتشار عمومی یابد. اما برخی نمایندگان به توصیه هیات رئیسه توجهی نکردند و ضمن اعلام خبر به اعتراض هم برخاسته اند. حسن کامران نماینده اصفهان که در دوره مجلس هفتم از جمله معترضان به اختصاص امتیازات مالی و امکانات رفاهی برای نمایندگان بود این بار هم دست به کار شد و اعتراض خود را علنی کرد تا به این ترتیب داستان امکانات مالی نمایندگان مجلس زنده شود.
ریشه ماجرا
بحث امکانات مالی نمایندگان مجلس به طور مشخص از آغاز مجلس هفتم شروع شد. در این دوره که پس از ماجراها و جنجال های فراوان اکثریت کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل ردصلاحیت شدند و کرسی های پارلمان در اختیار جناح محافظه کار که به اصولگرایان تغییر نام داده بودند، قرار گرفت آنان بلافاصله شعار صرفه جویی را در دستور کار قرار دادند و حتی از بردن دسته گل به حرم امام خودداری کردند و صداوسیما هم خبر آن را پخش کرد تا به همگان ثابت شود، اصولگرایانی که در مجلس هفتم جایگزین اکثریت اصلاح طلب مجلس ششمی ها شده اند، در عمل صرفه جویی - ولو در حد یک دسته گل - را پیشه خود کرده اند. البته زمان زیادی لازم نبود تا نمایندگان مجلس هفتم از شعار خود عدول کرده و راه پیشینیان پیشه کنند. در گام اول به هر نماینده مبلغی اختصاص یافت تا خانه یی رهن کند، در گام دوم نمایندگان خودرو دریافت کردند و در گام سوم به نمایندگان به تناسب وام های چند 10 میلیون تومانی اختصاص یافت. در مراحل بعدی هم حقوق و مزایا و عیدی نمایندگان نسبت به دوره قبل افزایش 30 درصدی یافت و انتشار عمومی این خبر هم جنجال رسانه یی به پا کرد چرا که از یک سو مردم منتظر بودند در عمل گفتار نمایندگان را با عمل آنان مقایسه کنند و از سوی دیگر اصولگرایان حاکم بر مجلس احتیاط فراوانی به خرج می دادند مبادا به گونه یی رفتار کنند که در معرض اتهام قرار گیرند. البته آنان به تدریج دریافتند اتهاماتی که به مجلس ششمی ها وارد کرده بودند چندان از پایه منطقی برخوردار نبوده است و بالاخره هر نماینده یی ناچار از استفاده از برخی امکانات و امتیازات مالی و رفاهی برای ایفای وظیفه نمایندگی است. به همین خاطر بود که اصولگرایان از امتیازات موجود استفاده کردند، ولی وقتی خبرنگاران پارلمانی سوالاتی را در خصوص عدول مجلس هفتم از شعارهایشان مطرح کردند، محسن کوهکن نماینده لنجان و کارپرداز فرهنگی مجلس خبرنگاران را از پیگیری موضوع نهی کرد و عبارت جدیدی را جایگزین عبارات قبلی کرد. کوهکن گفت؛ نگویید امکانات مالی، بگویید ابزار نمایندگی. به این ترتیب کوهکن به نمایندگی از نمایندگان اصولگرا پذیرفت بالاخره هر نماینده یی ناچار از بهره گیری از امکانات و امتیازات مالی و رفاهی - ولو تحت نام ابزار نمایندگی - است. اما از سوی دیگر او اکراه داشت، نمایندگان مجلس ششم را تبرئه کند و اتهاماتی را که اصولگرایان به اصلاح طلبان وارد کرده بودند، پس بگیرد. همین مساله هم منجر به آن شد که اصلاح طلبان دست به کار شده و با انتشار تحولات مجلس هفتم تعارض رفتار و گفتار اصولگرایان را به اطلاع عموم برسانند. کار به آنجا کشید که غلامعلی حدادعادل شب عید در تلویزیون ظاهر شد و درباره دریافتی های نمایندگان از جمله عیدی یک میلیون و یکصد هزار تومانی توضیح داد و آن را ناچیز شمرد. با این وجود مخالفان استدلال شان نه درباره میزان دریافتی بلکه درباره دلیل دریافت چنین مبالغی بود چرا که چند ماه جلوتر اصولگرایان مجلس هفتم اعلام کرده بودند برای دریافت امکانات و امتیازات مالی به مجلس نیامده اند، بلکه آن گونه که حدادعادل می گفت آمده اند فقط کار بکنند آن هم بدون چشمداشت مالی و اقتصادی. اما با عدول نمایندگان اصولگرا از شعارهایشان برخی اعتراض های عمومی هم مقابل مجلس شکل گرفت. از جمله معلمان و کارگران مقابل مجلس تجمع کردند و پلاکاردهایی را بالای سرخود برده بودند که روی آن نوشته شده بود آقایان نمایندگان ما هم عیدی یک میلیون و یکصد هزار تومانی می خواهیم. به هر حال این ماجرا پس از مدتی فروکش کرد تا اینکه چند روز پیش با اعلام خبر اختصاص یکصد میلیون تومان اعتبار به هر نماینده حوادث گذشته دگرباره در یادها زنده شد. با این تفاوت که این بار گرانی و تورم سنگینی بر کشور حاکم شده است. بانک ها دادن وام به مردم را به حداقل ممکن رسانده اند و از سوی دیگر اصولگرایان باز هم بر شعارهای گذشته خود تاکید دارند و آن گونه که محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس به خبرنگاران گفته است یکصد میلیون تومان حداقل پولی است که می توان در شرایط فعلی در اختیار هر نماینده قرار داد.
کد مطلب : 7684
