هشت ماه باقي مانده تا خردادماه سال آينده، زمان زيادي براي دولت نهم نيست تا وعده هاي انتخاباتي خود مبني بر بهبود وضعيت معيشتي و شرايط اقتصادي شهروندان را تحقق بخشد. بر کسي پوشيده نيست که اصولگرايان ساکن خيابان پاستور، اساسا با تاکيد بر حل معضلات و مشکلاتي همچون مسکن، بيکاري، فقر و اختلاف طبقاتي توانستند مسووليت اجراي مبحث اول از فصل نهم قانون اساسي و اصول يکصد و سيزدهم تا يکصد و چهل و دوم (مربوط به قوه مجريه) را بر عهده بگيرند.
اينک اما آخرين پاييز عمر دولت نهم فرا رسيده و در آخرين موارد، رييس کل بانک مرکزي و معاون سياسي وزارت کشور نيز از همراهي با دولتيان بازماندند تا حديث استعفا و برکناري، همچنان بخش بزرگي از اخبار کشور را به خود اختصاص دهد.
بي ترديد هرنوع بازنگري و تجديدنظر، چنان چه به بهبود شرايط و بهينه شدن عملکردها بينجامد، نه تنها مورد نکوهش و انتقاد نيست بلکه شايسته تقدير و سپاسگزاري است. هم از اين رو، تغيير در تيم کابينه و مديران درجه اول نيز از جمله حقوق قانوني رييس جمهور است و هيچ کس منکر اين حق قانوني نيست.
با اين حال جاي تامل اينجاست که اين تغييرات گسترده و مستمر به بهبود کدام شاخص و چه موضوعي انجاميده است؟ تخطي از کدام برنامه و اصول باعث شده تا عمر متوسط کاري وزراي دولت کنوني، تا بدين حد کاهش يابد؟
هرچند در طول سه سال گذشته، وزراي کشور، آموزش و پرورش، دادگستري، رفاه و تامين اجتماعي، راه و ترابري و معاونت سياسي وزارت کشور نيز از قطار دولت پياده شدند اما از آنجا که اصولگرايان قوه مجريه، با وعده هاي معيشتي و اقتصادي کار خود را آغاز کردند، هرگونه ناهماهنگي اجرايي و رفت و آمدهاي مکرر تيم اقتصادي دولت، از معناي ويژه اي برخوردار مي شود. بويژه آن که، مراسم توديع يا نامه خداحافظي مديران مستعفي يا برکنار شده، اغلب با گلايه و انتقادهاي تامل برانگيزي همراه بوده است. به همين دليل، رفته رفته اين پرسش در ميان شهروندان و تحليلگران قوت گرفته که مبناي اين تغييرات پياپي، بخاطر تفاوت ديدگاه هاي فکري است يا اختلاف هاي شخصي؟
ازسوي ديگر، گزارش هاي رسمي نهادهايي همچون بانک مرکزي نيز پرده از بسياري مسائل کنار مي زند که از آن جمله مي توان به انحراف 38 درصدي طرح وام هاي زودبازده، نرخ تورم 22 درصدي مردادماه گذشته و همچنين راي مجمع تشخيص مصلحت نظام به احياي شوراهاي منحل شده همچون شوراي پول و اعتبار اشاره کرده همگي از ضرورت تجديدنظر و حتي بازگشت از راه طي شده در طول سه سال اخير خبر مي دهند.
از اين رو، در خوش بينانه ترين حالت، اگر بپذيريم که برنامه و نقشه اقتصادي اصولگرايان قوه مجريه با هيچ کمبود و نقصاني از لحاظ اقتصادي و حتي جامعه شناختي روبرو نيست، حداقل در انتخاب مديران اقتصادي همفکر و همگرا براي کابينه، آن گونه که شايسته است، تامل و دقت صورت نمي گيرد; که هم معرفي مسوولين جديد با سر و صداي زياد همراه است و هم توديع گذشتگان.
اين که اساسا کدام ديدگاه و رويکرد اقتصادي براي ايران امروز از توجيه علمي و عملي مستدل تري برخوردارست، بحث ديگري است و شهروندان نيز آگاهانه درباره توفيق يا ناکارآمدي برنامه هاي اقتصادي قضاوت مي کنند، اما نکته قابل تامل اين است که هرچند دولت اصلاحات، هر 9 روز با يک بحران روبرو بود اما منبع تمامي (يا بخش بزرگي از آنها) در خارج از دولت قرار داشت; در حالي که بي ثباتي مديريتي در دولت نهم و به تبع آن، تنگ تر شدن دايره دوستان و همراهانش باعث شده تا بستر مناسبي براي شکل گيري بحران و آشفتگي فراهم شود; زماني با تغييرات ناگهاني در کابينه و انحلال و ادغام شوراها و زماني ديگر با تشکيک در خطوط قرمز سياست خارجي.
نويسنده : يوحـنا نجدي
کد مطلب : 7549
