گروه سیاسی؛ فقط یک وزیر دیگر باقی مانده تا در صورت تغییر، احمدی نژاد را ناچار کند برای گرفتن رای اعتماد دوباره مقابل مجلس قرار گیرد. انتشار خبر خداحافظی محمد رحمتی وزیر راه وترابری بار دیگر محمود احمدی نژاد را در آستانه رای اعتماد مجدد از مجلس قرار داد. اگر خبر بازنشستگی رحمتی تایید شود او نهمین وزیری است که تا پایان سال چهارم دولت احمدی نژاد دوام نیاورده و ناچار است در آخرین سال عمر دولت نهم کابینه را ترک کند. در این صورت تنها یک تغییر دیگر در کابینه کافی است تا احمدی نژاد در آخرین سال حضورش در راس نهاد اجرایی برای بار دوم راهی بهارستان شود تا برای فعالیت کابینه اش از مجلس جواز حضور بگیرد چرا که مطابق اصل 136 قانون اساسی در صورت تغییر نیمی از اعضای کابینه، دولت باید مجدداً از مجلس رای اعتماد بگیرد. این در حالی است که احمدی نژاد تاکنون عذر هفت وزیر خود را خواسته و فوت وزیر دادگستری نیز تعداد تغییرات کابینه را به هشت رسانده است؛ عددی که اگر به 10 برسد پازل عجایب دولت احمدی نژاد تکمیل خواهد شد و دولتی که به دولت «اولین بار» مشهور است، نخستین کابینه یی خواهد بود که در طول حیات چهار ساله اش نیاز به رای اعتماد مجدد پیدا می کند. این در حالی است که دو وزارتخانه کلیدی اقتصاد و دارایی و کشور هم اکنون بدون وزیر مانده اند و این وزارتخانه ها با هدایت سرپرست به رتق و فتق امور مشغولند. در شرایطی که آخرین روزهای قانونی احمدی نژاد برای معرفی وزیر اقتصاد به مجلس در حال اتمام است هنوز گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه به مجلس معرفی نشده و اخبار روشنی نیز مبنی بر اینکه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت کشور چه کسی خواهد بود در دست نیست.
منابع خبری طی روزهای گذشته به گمانه زنی در این باره پرداخته اند و هر روز نام های جدیدی در فهرست پیش بینی روزنامه ها و خبرگزاری ها اضافه می شود. در چنین شرایطی بود که روز دوشنبه سایت خبری تابناک خبری را روی خروجی خود قرارداد که از تغییر نهمین وزیر کابینه حکایت می کرد. بنابراین گزارش محمد رحمتی وزیر باقیمانده از دولت خاتمی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه روز دوشنبه از همکارانش خداحافظی کرده و یادآور شده است که به دلیل فرا رسیدن موعد بازنشستگی اش دیگر به فعالیت در وزارت راه ادامه نخواهد داد. این خبر بنا به سنت دولت نهم که پس از هر خبر تغییری با تکذیب مواجه می شد، با تکذیب مواجه شد.
خبرگزاری رسمی دولت در گفت وگویی با مدیرکل روابط عمومی وزارت راه این خبر را «جنگ رسانه یی» خواند. تکذیب این دگرگونی از سوی روابط عمومی وزارت راه در حالی صورت گرفت که چند ماه پیش غلامحسین الهام در واکنش به برکناری وزرای کشور و اقتصاد خبر دگرگونی ها را سناریوی 13 و ساخته و پرداخته رسانه ها توصیف کرد که البته ظرف یک هفته توسط خود وی تایید شد و مصطفی پورمحمدی و داوود دانش جعفری از کابینه خداحافظی کردند. دانش جعفری نیز پیش از قطعیت یافتن خبر برکناری اش اذعان کرده بود در دولت نهم شایعات در مورد دگرگونی ها تحقق یافته است که اینگونه نیز شد. از این رو تکذیب روابط عمومی وزارت راه چندان برای محافل سیاسی و خبری قانع کننده نیست چرا که خود رحمتی نیز این خبر را محتمل دانسته است؛ خبری که رکورد تغییرات در عرصه مدیریت اجرایی را خواهد شکست. دولت احمدی نژاد از شهریور سال 84 که از مجلس رای اعتماد گرفت تاکنون تغییر و تحولات بسیاری را از سر گذرانده است؛ تغییراتی که در دایره وزرا محدود نشد و روسای نهادها و سازمان های کلیدی را در بر گرفت. این در حالی بود که احمدی نژاد به محض روی کار آمدن علاوه بر وزرا مدیران میانی را به طور کامل تغییر داد، به طوری که منتقدان با به کار بردن عبارت «تغییرات اتوبوسی» به احمدی نژاد اعتراض کردند. در حالی که هنوز چهار وزارتخانه احمدی نژاد در نخستین ماه های تصدی اش به دلیل عدم اخذ رای اعتماد از مجلس بلاتکلیف بود وی تغییرات استانداران را در دستور کار خود قرار داد. هنوز چند وقتی از تکمیل کابینه احمدی نژاد نگذشته بود که اولین وزیر کابینه احمدی نژاد از کار برکنار شد و پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از دولت خداحافظی کرد. محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون نیز در نخستین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به بیرون از کابینه هدایت شد.
جمال کریمی راد وزیر دادگستری نیز در یک سانحه تصادف جان خود را از دست داد که غلامحسین الهام سخنگوی دولت جایگزین وی شد. وزرای نفت و صنایع و معادن نیز مردادماه سال 86 و به طور همزمان از قطار کابینه پیاده شدند.
محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش نیز سال گذشته برکنار شد، اما مهم ترین برکناری در سطح وزرا در بهار امسال رخ داد. وزرای اقتصاد و کشور به فاصله یک ماه از هم با حکم احمدی نژاد از کابینه کنار گذاشته شدند تا شمار تغییر وزرا به هشت برسد.
این در حالی بود که نه تنها وزرا بلکه فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز از همکاری با دولت بازماندند و به خواست احمدی نژاد از نهاد اجرایی خارج شدند. در کنار این تغییرات، احمدی نژاد بار دیگر دگرگونی در عرصه استانداری ها را کلید زده و طی یک هفته گذشته سه استاندار از کار خود برکنار شدند؛ تغییراتی که انتقادهای بسیاری را برای احمدی نژاد به ارمغان آورد. چنانچه در آخرین واکنش، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدم ثبات مدیریتی در کشور ابراز نگرانی کرده است.
شاید این نگرانی ها و انتقادها بیش از هر چیز نگاه ها را متوجه اصل 136 قانون اساسی کرده است؛ قانونی که به احمدی نژاد اخطار می دهد اگر تعداد وزرای تغییر یافته اش به 10 برسد وی ناچار است با چهره تازه کابینه راهی بهارستان شود.
اصلی که گویا چندان به مذاق دولتی ها خوش نیامده و از هرگونه اظهارنظر در این خصوص خودداری می کنند. چنانکه الهام در حاشیه مراسم تودیع پورمحمدی در پاسخ به سوالی در این باره ابتدا قضیه را به مزاح گذراند اما بعد اعلام کرد «برای رای اعتماد مجدد باید 11 نفر از اعضای آن تغییر کرده باشد در حالی که با تغییر وزیر کشور تاکنون 8 عضو کابینه تغییر کرده است.» این در حالی است که برخی دولتی ها معتقد بودند این تغییرات باید یکباره روی دهد تا مشمول قانون فوق شوند. در این شرایط بود که شنیده شد برخی نمایندگان مجلس استفساریه یی تهیه کرده و با ارسال آن به شورای نگهبان خواستار روشن شدن وضعیت اصل 136 و سرانجام کابینه احمدی نژاد شدند؛ استفساریه یی که سرانجامش با توقف تغییرات کابینه دنبال نشد، اما به نظر می رسد با تغییرات جدید بار دیگر در دستور کار قرار بگیرد. حال باید دید آیا احمدی نژاد تغییرات دیگری نیز در دستور کار خود قرار داده است یا اگر یکی دیگر از وزرای احمدی نژاد در معرض استیضاح و ... قرار بگیرد قرائت مسوولان از اصل 136 قانون اساسی چه سرنوشتی را برای کابینه دولت نهم در آخرین سال رقم خواهد زد.
کد مطلب : 4975
