23 ارديبهشت 1387 ساعت 7:13
دولت نهم بر گردن اقتصاد ايران حق دارد! سرمقاله صدایعدالت-23 اردیبهشت87 |
اقتصاد ايران به رغم تمام تلخي هايي که بر او هموار شده است و به تندي نيز از سوي تحليل گران و صاحب نظران به حاشيه رانده مي شود در شرايط ويژه اي قرار گرفته است که بايد ارزش آن را پاس داشت و به خاطر شفاف شدن بسياري از ضوابط فکري سرمايه داري دولتي بايد به کابينه نهم دست مريزاد گفت و نقش تاريخي آنان را در ذهن اقتصاد ايراني ستود! باور کنيد اين يک واقعيت است.
البته همچنان از کنار دولت مداري ايراني شعارها و تمثيل هايي تخيلي و آرماني براي تلطيف چهره اقتصاد ارايه مي شود، اما بدون شک اتفاقي براي اقتصاد ايراني رخ داده است که گمان مي رود چشيدن طعم آن به تمام ناکامي ها و شوت شدن داشته هاي اقتصادي مي ارزد.
دير زماني است که انديشمندان اقتصادي اين ديار در سوداي برابر کردن ترازوي اقتصاد ميان دولت هاي سنگين وزن نفتي با بدنه مردمي اقتصاد کشور به سر مي برند. در اين راه اما تا به حال هزينه هاي زيادي هم به لحاظ اقتصادي و هم شايد به لحاظ معنوي صرف شده است تا اين اميد در ميان اقتصادي ها شکل بگيرد که مي توان عدالت را در توزيع منابع باد آورده حاکم ساخت و همه، از دولت تا غير دولتي ها در پاي اين سفره آرام بگيرند و اقتصادي به تمام معنا ايراني را به رخ همسايگان بکشند. چه، سرزمين ايران هم از حيث موقعيت جغرافيايي و هم از جهت توانمندي هاي طبييعي و فکري، موقعيت برتري را در اختيار دارد.
موقعيتي که اگر از آن به نيکويي استفاده شود همسايگان ايران، خود براي امنيت اين سرزمين،سيماي همت به آغوش مي کشند. اما در سه سال گذشته به انصاف سرمايه داري دولتي به راهي رفت که حالا ديگر با خيالي آسوده مي توان نشست و گفت که حداقل به اين زودي ها نبايد روياهاي تاريخي اقتصاد ايراني را مرور کرد و در اين وادي، دايره باطل را يک نفس رکاب زد.
البته اين به معناي ترک ميدان و يا شانه خالي کردن از مقابل انديشه هاي نفتي و ويران ساز اقتصاد نيست؛ ولي اين لطف را دارد که واقعي تر مي توان سرمايه سالاري، مخصوصا سرمايه سالاري دولتي را باور کرد و به اين حقيقت رسيد که خصوصي بودن يا غير دولتي بودن در اين شرايط تنها مي تواند يک طنز تلخ تاريخي باشد. باور کنيد از اين زاويه، سوداگري به رغم ماهيت نه چندان خوشايند، مقدس است چون نمايي از تلاش جماعتي اقتصادي را نشان مي دهد که راه زندگي در شرايط استقرار حاکميت فساد- دولتي را يافته اند و به مسيري مي روند که بدون شک نشان از عقلانيت در همسايگي سرمايه داري دولتي دارد.
انديشمندان دنياي نوين اقتصادي مي گويند که توسعه چيزي نيست جز فاصله ميان نظام اقتصادي هر کشور با شبکه حقوقي آن کشور يا به مفهومي دقيق تر،شکاف ميان شبکه اقتصادي با نظام حقوقي درهر کشوري توسعه نيافتگي محسوب مي شود.حالا در نظر بگيريد در جايي، جريان کلان اقتصادي به سمت مدرنيسم نسبي، حداقل در ظاهر حرکت مي کند اما در مقابل بنگاه حقوقي آن کشور در چاله سنت، قوانين دست و پا گير و ابزار و آلات تسهيل کننده ايجاد دولت هاي رانتير و نمايشگر ابتذال اقتصادي گرفتار آمده است.
پس به طور طبيعي در اين فرآيند توسعه نيافتگي،سوداگري مي تواند عقلاني ترين انتخاب اقتصادي باشد و فعالان بخش خصوصي با تکيه بر عقلانيت ابزاري، بهينه ترين راه را بايد يا در نزديکي استراتژيک به دولت جستجو کنند(البته به شرط پذيرش تمام ضوابط ايدئولوژيک و ناهنجاري هاي فرهنگي تشکيلات بوروکراتيک دولتي)و يا از بيراه هاي اقتصادي براي تقويت توان اقتصادي خود تلاش کنند. چنان همتي هر چند مي تواند نوعي آنارشيسم اقتصادي باشد،اما اين نا مبارکي بدون شک مبارک ترين اقدام در مواجهه با سرمايه داري دولتي است؛ آن هم نوعي از سرمايه داري حجره اي که با سرعت در جهت تنومند تر شدن مي دود. از اين منظر است که بايد بي محابا گفت، دولتي هاي نهم نقش بزرگي در اقتصاد ايران ايفا کرده اند.
آنها تنها در طول دو و نيم سال به همه مخاطبان اقتصادي، کاسه اقتصاد دولتي ايران را نشان داده اند و بدون شک به رغم تمام نامرادي هاي اقتصادي، تاريخ اين نقش انها را فراموش نمي کند. شايد از اين پس يا در آينده اي نزديک اين مجال يافت شود تا تصميم گيران اقتصادي منزلت انديشه را پاس بدارند که اگر اين گونه شود بايد گفت که اين پيروزي نتيجه شکست است و به قول بزرگان در نهايت شکست ها سکوي پرتاب خوبي براي پيروزي هستند. مخصوصا اين که در دوران دولت نهم، بدون تعارف تمام زمين خوردن ها، شکست ها و آزمون هاي مردود شده به بايگاني رفته اند و دوباره اقتصاد مي خواهد در زماني بسيار کوتاه، سر به سنگ خوردن هاي تاريخي را مزمزه کند.
اقتصاد ايران اکنون مي تواند مانند بيماري باشد که به کما رفته است و اين اميد وجود دارد که دوباره به زندگي بازگردد. بدون شک زندگي اين بيمار از آن پس با شرايط اخلاقي ديگري ادامه مي يابد. البته هنوز اقتصاد ايران در کما است چون وقتي موتور پديده هايي مثل تورم روشن مي شود به اين زودي ها نمي توان آن را خاموش کرد. اين موتور با اشاره اي چشم باز مي کند اما به هزار کرشمه و تمنا به سادگي سکوت را به دندان نمي گيرد.
حالا اما با استفاده ازنماي شفافي که دولتي هاي نهم از سرمايه داري دولتي به تصوي کشيده اند، بيشتر به جاي دل بستن به شعارهاي زيبا و راهبردهاي نه چندان محکم، بايد در انتظار بود تا روزي به طور طبيعي اين بيمار از کما در آيد. تا ان روز خصوصي ها بهتر است قيد حضور واقعي در اقتصاد ايران را بزنند که در اين اقتصاد، فضاي کسب و کار ارمغاني جز سل اقتصادي به ارمغان نمي آورد. از سوي ديگر، شرايط تلخ اقتصادي نيز به درستي از سوي رييس دولت نهم محصول تلاش مافيا و مفسده هاي اقتصادي معرفي مي شود ولي اين ناهنجاري ها پاتوقي جز سايه نشيني در سايه شيوه اخلاق اقتصادي و مناسبات قانوني دولت هاي رانتير ندارند.
وقتي برنامه ريزان دولتي اقتصاد به سمتي مي روند که مسير غير دولتي ها به شکل قانوني مسدود مي شود بايد گفت که مين هاي قساد ياب اقتصادي را تنها بايد در زمين دولت کار گذاشت. اطلاعات موجود نشان مي دهد که بر اساس برنامه چهارم در طول 5 سال حداکثر بايد 92 ميليارد دلار از دلارهاي نفتي عايد کشور شود، اما دولت نهم اين رقم را فقط در عرض يکسال و نيم بدست آورده است و به لطف اين باد خوش آهنگ نفتي همواره بودجه هاي سنواتي را با 40 الي 50 ميليارد دلار تدوين کرده است. در صورتي که قانون گذاران در قالب برنامه چهارم تصويب کرده بودند که هر سال فقط نزديک به 22 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي برداشت شود.
به خاطر بزرگ شدن تصاعدي بينش نفتي ميزان نقدينگي نيز از 65 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 145 هزار ميليارد تومان در سال 86 افزايش يافت و اين پرش، يک اوج گرفتن تاريخي براي دولت نهم محسوب مي شود.
نکته جالب ماجرا اما اينجاست که در دوران وفور دلارهاي نفتي، درست همپاي رشد درامدهاي نفتي، ميزان بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به بانک مرکزي به ترتيب معادل 11 هزار ميليارد تومان و 28 هزار ميليارد تومان ثبت شده است.
در حالي که در سال 83 با درآمد ناچيز نفت(21 مکيليارد دلار)بدهي دولت به بانک مرکزي رشدي معادل منفي 4/4 درصد را به يادگار گذاشته است. ارقام فوق نشان مي دهد که سوداي دولتي تر شدن يا سنگين تر کردن سرمايه داري دولتي، با استفاده از تکرار اشتباهات گذشته و تجميع آنها در قالب رفتار تازه اي براي اقتصاد دولتي تنها واقعيت موجود است. تازه از سوي ديگر در اين دوران طرح ها و راهبردهايي ماهيت قانوني گرفته اند که بسيار شفاف خصوصي ها را از حوزه هاي پيمانکاري طرد مي کنند(اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج).
کارتل هاي دولتي و يا حاکميتي، بدون تعارف بر صندلي پدر سالاري اقتصاي جلوس کرده اند تا ديگر هيچ شکي در ميان خصوصي ها در مورد حضور راديکاليزم اقتصادي باقي نماند. اين البته لطفي بزرگ است که باز بايد گفت ديدن بدون حجاب آن مديون دولت نهم است. دولتي که از اين منظر، با شفاف کردن ماهيت سرمايه داري دولتي(بيش از هر زمان ديگري) حقي بزرگ بر گردن اقتصاد ايراني دارد. حالا شما بگويد نبايد از تصميم گيران اصولگرا و جوان اقتصاد کشور قدرداني کرد؟!
نویسنده: علي دهقان
کد مطلب : 3228
