27 فروردين 1387 ساعت 16:00
گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره بحران قیمت مسکن |
سازمان بازرسي کل کشور طي گزارشي به آسيبشناسي علل افزايش قيمت مسکن پرداخت و اعلام كرد: رشد شديد نقدينگي، شکاف بين نياز مسکن و موجودي و عرضه آن (عدم تناسب عرضه و تقاضا) و عدم جذب نقدينگي از سوي بازارهاي رقيب، بازار مسکن را دچار نابساماني و عدم ثبات كرده است.
در اين گزارش آمده است: با توجه به اينکه بخش مسکن بيشترين فشار هزينهاي را بر خانوارهاي ايراني وارد ميکند و نيز از آنجا که تحمل اين موضوع براي خانوارهاي کم درآمد و اقشار ضعيف بيشتر قابل لمس است، دقت و حساسيت زيادي نسبت به وضعيت زمين و مسکن و تغييرات قيمت آن در جامعه به وجود آمده است.
در اين گزارش آمده است: تقاضاي بالقوهي حدود 2 ميليوني در بازار مسکن بيانگر شکاف بين نياز مسکن و عرضه است به نحوي که عليرغم افزايش ساخت و سازهاي صورت گرفته در سالهاي اخير، عرضه مسکن با تقاضا تناسبي ندارد.
اين گزارش ميافزايد: رشد شديد نقدينگي از سال 1384 و عدم جذب آن از سوي بازارهاي رقيب به دليل کاهش سود در اين بخشها و سرازير شدن آن به بازار مسکن از يکسو و اعمال سياستهايي نظير افزايش سقف تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات اعتباري، موجب افزايش تقاضا در بخش مسکن شده است.
در اين گزارش درباره ميزان تسهيلات اعطايي بانک مسکن و بانکهاي خصوصي به متقاضيان آمده است: تسهيلات اعطايي بانک مسکن و بانکهاي خصوصي طي دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته که اين مهم با توجه به عدم رشد متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسکن، سبب تحريک بازار از ناحيه تقاضا و افزايش قيمت در بخش مسکن شده است.
در ادامه اين گزارش عنوان شده است: شاخص بهاي مصالح ساختماني طي دو سال اخير از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و تأثير زيادي بر هزينههاي ساخت و ساز و قيمت تمام شده مسکن تحميل كرده است.
گزارش سازمان بازرسي کل کشور ميافزايد: سياستهاي اقتصادي حامي طرف عرضه براي توليد انبوه و ارزان و افزايش سرمايهگذاري در بخش مسکن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنين استنباط ميشود که سياستهاي اقتصادي در بخش بازار مسکن دستخوش تغييرات فراوان و سليقهاي بوده و برنامهريزي بلند مدت در آن رعايت نشده است.
در اين گزارش تصريح شده است: نداشتن نگاه کلان و بلندمدت سياستگذاران اقتصادي در مواجهه با فشارهاي آني هزينههاي جاري کشور و در اولويت قرار گرفتن برخي مسايل ديگر از جمله دلايل غفلت از سرمايهگذاري در بخش مسکن بوده است.
پيشنهاد:
سازمان بازرسي کل کشور در گزارش خود ضمن تأکيد بر کنترل رشد نقدينگي، بومي کردن تجارب کشورهاي مختلف و تقويت و حمايت از شرکتهاي مرتبط با بازار مسکن (نظير توليدکنندگان مصالح و انبوهسازان بخش مسکن چه در بورس و چه خارج از بورس) پيشنهاد کرد: توسعه و ايجاد بازارهاي مالي جديد مرتبط با بخش مسکن (مثل انتشار اوراق بهادار بر پايه رهن و ايجاد بازار رهن ثانويه) و کنترل بازار مسکن با ايجاد تشکلهايي نظير صندوقهاي سرمايهگذاري بر املاک و مستغلات از جمله راههاي کاهش مشکلات بخش مسکن است.
سازمان بازرسي کل کشور با توجه به وضعيت پيش آمده براي مسکن از مردم و مشاوران املاک خواسته است با صبوري، آيندهنگري و به دور از هرگونه شتابزدگي و تأثيرپذيري از جو رواني موجود، مسئولان را در حل اين مشکل کمک کنند.
کد مطلب : 2490
