18 ارديبهشت 1387 ساعت 14:56
ایران طلبهای سنگین خود از نیکاراگوئه، کره شمالی، سودان و تانزانیا را میگیرد؟ |
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به دولت اجازه دادند با رعایت ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بینالمللی ، بدهیهای معوقه خود را از كشورهای سودان، تانزانیا، نیكاراگوئه، اردن و كره شمالی مطالبه كند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود ضمن بررسی لایحه وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از كشورهای سودان، تانزانیا، نیكاراگوئه ، اردن و كره شمالی ، آن را تصویب نهایی كردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه كه به تصویب نمایندگان رسید به دولت (وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه، دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده شد با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بینالمللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دو جانبه، مفاد قرار دادهای منعقده و صرفه و صلاح كشور، بدهیهای معوق كشورهای بدهكار شامل تانزانیا، سودان، نیكاراگوئه و اردن به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزینههای مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاكره و مصالحه قرار دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از مذاكره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تایید كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد داشت.
سودان، بدهیهای ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال ۱۹۷۴میلادی)، صدور نفت خام توسط شركت ملی نفت ایران ( سال ۱۹۹۳میلادی) و ارایه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای ۱۹۹۱ تا (۱۹۹۳
تانزانیا، بدهیهای ناشی از صدور نفت خام توسط شركت ملی نفت ایران (سال های ۱۹۸۴تا ( ۱۹۸۶
نیكاراگوئه، بدهیهای ناشی از صدور نفت خام توسط شركت ملی نفت ایران ( سال ۱۹۸۳میلادی)
اردن، بدهیهای ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای ۱۹۷۳تا (۱۹۷۴
بر این اساس خریداری و تملیك تاسیسات، كارخانجات، امكانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی كشاورزی و یا اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از كشورهای بدهكار موصوف بر پایه توافقات طرفین در قبال مانده بدهیهای مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یكباره و با به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهیهای مورد توافق مجاز میباشد.
همچنین فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهیهای مورد توافق و یا آنچه كه مطابق تبصره ( (۱فوق الذكر به تملیك دولت جمهوری اسلامی ایران در میآید از طریق برگزاری مزایده محدود و یا بینالمللی مجاز می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارائی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
بر اساس این مصوبه اداره امور اموال خریداری و تملیك شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره ( ،(۲به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی صورت میپذیرد. اداره امور اموالی كه به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یاد شده خواهد بود.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس لایحه معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهیها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از طریق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری كل واریز شود.
همچنین به موجب این قانون اقداماتی كه قبلا در چارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از كشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به كشور یاد شده - مصوب ۱۳۷۶هجری شمسی - صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
نمایندگان مجلس تصویب كردند كه آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با همكاری وزارتخانههای دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و طی مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خوهد رسید.
کد مطلب : 3101
