انتشار اسامى برخى از گزینهها براى انتخاب و انتصاب رئیس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان دیوان محاسبات در جراید نشان داد که کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیته زیر مجموعه آن به توصیههاى مقام معظم رهبرى و دغدغههاى معظم له در مورد دیوان توجه و دقت نکردهاند و درب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم همچنان بر پاشنه مجالس قبلى مىچرخد.
مجلس هفتم و مجالس گذشته در گزینش رئیس و دادستان عالیترین محکمه محاسباتى و مالى کشور پیوسته رویکردى سیاسى داشته و براى تصدى این سمت به سراغ سیاسیون رفتهاند.
سیاسیون ممکن است همه گونه تخصص و اهلیت داشتهاند الا مالى و بدون آنکه بر تخصص و تعهدشان ایرادى وارد باشد عملکردشان در این دستگاه نشان داده که فاقد اهلیت لازم براى انجام ماموریت پاسدارى از بیتالمال که ماموریتى خطیر است بودهاند.
وابستگىهاى سیاسی- تعلقات جناحی، تاثیرپذیرى از فشارهاى بیرون سازمانى همه و همه دست به دست هم دادهاند تا منتخبى که محصول چنین رویکردى است نتواند ماموریت خطیر پاسدارى از بیتالمال را به گونهاى انجام دهد که رضایت مقام معظم رهبرى را آن گونه که تاکنون در مورد دیوان ابراز فرمودهاند فراهم آورد.
دیوان محاسبات دستگاهى است که بیش از آنکه یک اداره باشد، یک محکمه است. نگاه سیاسى در مجلس موجب گردیده که در این وادى همه دیدگاهها از زوایه سیاست به دیوان معطوف باشد. لذا شان محکمه بودن این دستگاه اجرایى مخدوش شده است. این جفا در حق دیوان از آن منظر صورت گرفته که تفکر غالب در مورد دادستان دیوان آن بوده که یک رجل سیاسى با سابقه قضائى قادر است از عهده این ماموریت برآید، در حالى که این تصور درستى نیست و یک مقام قضائى را نمىتوان یافت که تخصصى در حوزه مالى و محاسباتى داشته باشد. اگر از کسانى که با چنین رویکردى در مجلس به موضوع دیوان نگاه مىکنند بپرسید مگر دادستان انتظامى مالیاتى در وزارت دارایى یک مسئول با سابقه و تجربه مالیاتى نیست پس با چه منطقى مىتوان دادستانى را در دیوان منصوب کرد که تخصص مالى و محساباتى نداشته باشد؟!
البته چنین رویکردى به هیچ وجه نافى توانایىهاى تعهدى و تخصصى چنین منتخبى نیست، و سخن به تخصص حقوق و حقوقدانى نیست. بلکه سخن از لزوم تخصص مالى و محاسباتى است، که ادامه کار را در چنین محکمهاى با چالشهاى کم و بیش مهمى روبرو مىکند.
چه چالشى مهمتر از اینکه هم اکنون مدتى است که دیوان محاسبات هم رئیس دارد هم ندارد بدیننحو که:
-1 رئیس دارد چون مجلس هفتم طبق ماده 11 قانون دیوان محاسبات فرد موجهى را 4 سال پیش بدین سمت منصوب کرده و طبق تبصره ذیل آن که هنوز برکنار نشده است.
-2 رئیس ندارد چون بدون رعایت سازوکار قانونى یاد شده فوق رئیس فعلى دیوان به سمت معاونت حقوقى رئیس جمهور منصوب شده است و همزمان دو پست و دو سمت راتصدى مىکند اما هیچکس معترض این رویکرد خلاف قانون (خلاف قانون منع تصدى بیش از یک شغل و خلاف اصل 141 قانون اساسی) نیست.
چه کسى باید مدعى این رویکرد خلاف قانون باشد؟ کمیسیون برنامه و بودجه؟ یا دادستان دیوان محاسبات؟ کدام یک؟ اینجاست که موضوع اهلیت بهعنوان یکى از شرایط اصلى احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور بهعنوان یک محکمه نه اداره موضوعیت پیدا مىکند. آیا منتخبین مردم در مجلس هشتم به این شرط لازم بهعنوان یکى از شروط احراز تصدى چنین سمتى در دیوان محاسبات کشور توجه خواهند نمود تا دیوان در میانه کار اینگونه رها نشود؟!
محمدکاظم انبارلویی
کد مطلب : 4660
