در ماه های ابتدایی سال 87 مسوولین امر هر چند به شیوه های مختلف سعی داشتند گرانی را مهارکنند و بر وضعیت آكنده از آشوب فایق آیند و با سخنانی نظیر پر بودن انبارها و نبود هیچ جای نگرانی از التهابات موجود بكاهند لیكن بازار بدلیل عدم اطمینان به سیاست هایی از این دست نتوانست آن گونه كه مورد انتظار سیاستگذاران اقتصادی بود برگشت به عقب داشته باشد.
بحران گرانی درحالی كالاهای مصرفی را یكییكی دربرمیگیرد كه عموم كالاهایی كه در بحران فرو میروند دیگر از شرایط گرانی خارج نمیشوند بهطوری كه گرانی آنها رفتهرفته به اتفاقی طبیعی بدل میشود. پس از آنكه برنج با افزایش حدود 200 درصدی قیمت، نشان داد كه میتواند تیتر اول روزنامه ها و جراید كشور قرار گیرد كالاهای دیگر نظیر قند و شكر، چای، ماكارونی و پودر شوینده نیز این مسیر را در پیش گرفتهاند تا آنها نیز مورد توجه خاص و عام قرار گیرند. این افزایش قیمت از یك جهش ناگهانی و غیر طبیعی صورت گرفته بود.
قیمت محصولات مذكور كاهش یافت ولی با قیمتهای اولیه تفاوت محسوسی داشت. همانطوری كه در ادبیات اقتصادی به چسبندگی قیمتها(قیمت ها بعد از افزایش به حالت اولیه بر نمی گردند) اشاره شده است در صورتی كه قیمتها افزایش یابند با اتخاذ سیاست تجاری نظیر واردات می توان آنرا كنترل و تا حدودی آنهم بصورت جزیی كاهش داد اما این افزایش قیمت ایجاد شده از بین نمی رود. در این بین برای عادی نشان دادن وضعیت کشور و همترازی شرایط ایران با سایر كشورها و نبود كاستی در تصمیمات اقتصادی موضوع تورم جهانی مساله خشكسالی و كاهش میزان بارندگی و به تبع آن كاهش میزان عرضه جهانی به عنوان مهمترین مساله افزایش قیمتها مطرح شد.
در این راستا ذكر برخی از نكات ضروری به نظر می رسد:
1) افزایش قیمت کالایی نظیر پودر شوینده که دولت آنرا از سبد حمایتی خارج کرده و از پرداخت یارانه این کالا به کارخانجات تولیدی جهت هدفمندی یارانه ها خودداری نموده است دور از انتظار نیست. اما در مورد کالاهایی نظیر قند و شکر و ماکارونی که در چرخه تولید تا توزیع آنها تغیرات خاصی روی نداده است وضعیت متفاوت است و قابل قیاس با پودر شوینده نیست. قند و شكری كه در سال گذشته به دلیل افزایش بی رویه واردات و تعطیلی كارخانجات داخلی به عنوان یكی از مهمترین محورهای استیضاح وزیر بازرگانی قلمداد می شد پس از گذشت کمتر از سه ماه افزایش قیمت آن سوال برانگیز است.
2) با افزایش قیمت نه تنها میزان مصرف کالا های مذکور كاهش نیافت بلكه مصرف كنندگان با هجوم به مغازه ها و واحدهای صنفی مقادیر بیشتری را خریداری نموده و قانون تقاضا را كه مقدار تقاضا با قیمت رابطه معكوس دارد نفی نمودند. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است.
الف) محصولات یاد شده بدلیل اینکه مرتفع کننده نیازهای ضروری محسوب می شوند افزایش قیمت تاثیرات چندانی بر میزان تقاضای آنان ندارد.
ب) هجوم افراد برای خرید مقادیر قابل توجه را می توان به ترس از آینده به علت کمیابی و افزایش بیشتر قیمت نسبت داد.
3) واقعیت این است كه افراد یك ناامنی و نبود ثبات و آرامش را در برآورده شدن نیازهای اولیه خود احساس می كنند. كوتاهی در نقش و وظایف خود زمینه ساز برخی از عكس العملها و رفتار اقتصادی افراد می شود كه حتی با ابتدایی ترین محاسبات نیز ناسازگار و در تناقض است. خانواری كه در طول یك سال میزان محدودی چای مصرف می كند با بوجود آمدن بحران و افزایش قیمت این كالا بدلیل نبود اطمینان تقاضای خود را به چند برابر افزایش می دهد.
4) دلالان و واسطه ها همانند سایر عوامل اقتصادی در بازار بدنبال كسب حداكثر سود می باشند. بنابراین عوامل مذكور به دنبال فرصت مناسب در راستای منافع شخصی خود می باشند. هرچه فضا از بی ثباتی بیشتری برخوردار باشد قطعاً واسطه ها سود بالاتری را کسب می کنند. دولت باید تصمیماتی را اتخاذ نماید كه دامنه مذكور محدودتر و میزان رانت برای عاملین یاد شده كمتر شود. عامل واسطه ها و محتكرین به عنوان یكی دیگر از دلایل گرانی نه تنها از نقصهای دولت نمی كاهد بلكه سیاستهای بی ثبات دولت زمینه را برای گسترش فعالیتهای واسطه ای و دلالی فراهم می نماید.
دلیل افزایش فعالیت واسطه ها نبود شرایط مناسب در بخشهای دیگر اقتصادی از جمله ریسك و بازدهی كم و ... است كه آنهم از تصمیمات اقتصادی دولت ناشی می شود از سویی دیگر موضوع گرانفروشی به ضعف نظارت دولت و نبود قوانین مناسب برمی گردد.
5) مهمترین دلایل مطرح شده از سوی سوی دولت در بی ثباتی بازار به تحولات بین المللی و حوادث طبیعی نظیر افزایش قیمتهای جهانی، کاهش بارندگی و پدیده خشكسالی و ... خلاصه می شود. در این صورت دولت خود را مبرا و فاقد هر گونه كاستی و ناكارامدی می داند.
اما از طرف دیگر جایگاه تنظیم بازار و دیوانسالاری گسترده كه در این زمینه بوجود آمده است چگونه می تواند توجیه داشته باشد. اگر قرار است گرانی محصول مدیریت پنهان و قدرت مافیائی و بحرانهای بین المللی در بازار تلقی شود نقش تنظیم بازار را در كجا می توان مشاهده نمود.
تنظیم بازاری كه باید وضعیت موجود را بررسی و با توجه به شرایط و عوامل تاثیرگذار در متغیرهای اقتصادی برای آینده برنامه ریزی نماید، چگونه می تواند نقش خود را در گرانی محصولات غذایی نادیده گرفته و همه حوادث اخیر را به تنشهای بازارهای بین المللی و حوادث طبیعی نسبت دهد.
6) هرچند كه خشكسالی بر روی كاهش عرضه محصولات غذایی موثر و آثار آن در قیمتها منعكس می شود. لیكن این امر نباید به گونه ای بهره برداری گردد كه خشكسالی و كاهش بارندگی به عنوان مهمترین عامل گرانی شناخته شود. در این صورت نقش حوادث طبیعی بر تعیین شاخص های اقتصادی مهمتر از تصمیمات دولت خواهد بود. آنچه كه در این مورد می توان به آن اشاره نمود این است كه سازمانها و دستگاههای اجرایی تحت اختیار دولت ( سازمان هواشناسی و وزارت جهاد كشاورزی) نسبت به متغیرهای مهمی نظیر میزان بارندگی آگاهی داشته اند و با علم به اینكه در برخی از محصولات غذایی كشور به واردات نیازمند است باید در سال گذشته برنامه ریزی در این زمینه صورت می گرفت. این مساله نشان دهنده بی برنامگی دولت و عدم اتخاذ سیاستهای اقتصادی بر پایه آمار و اطلاعات صحیح می باشد.
7) هدفمند نمودن یارانه ها و حمایت از اقشار آسیب پذیر همواره یكی از اولویتهای مهم دولتها محسوب می شود. لیكن در حال حاضر این سیاست ها بدلیل گرانی مواد غذایی به نفع دهكهای بالای درآمدی صورت پذیرفته است. چرا كه سهم مواد خوراكی از درآمد در دهكهای پایین درآمدی نسبت به طبقات ثروتمند جامعه بیشتر و با افزایش قیمت مواد غذایی درآمد بیشتری از گروههای پایین درآمدی به خرید محصولات مذكور تخصیص می یابد. بر اساس نتایج بررسی بودجه خانوار سهم هزینة گروه خوراكیها برای دهك اول درآمدی معادل 29 درصد از كل هزینههای دهك مذكور میباشد، در حالیكه این رقم برای دهكهای بالای درآمدی حدود 16 درصد است. به بیان دیگر دهكهای پایین درآمدی از افزایش قیمت خوراكیها بدلیل وجود سهم قابل ملاحظه این اقلام در سبد مصرفی، نسبت به سایر دهكها بیشتر دچار آسیب خواهند شد.
بنابراین بحران موجود در كشور علاوه بر گسترش فقر، مشكلات اجتماعی- امنیتی بسیاری بوجود میآورد و باید در اولویت كارهای دولت برای رسیدگی قرار گیرد.
کد مطلب : 4769
