هر سال بین 50 تا 100 میلیارد تومان به عنوان «بودجه در اختیار» به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه تعلق می گیرد که بنا به صلاحدید می توانند در هر جایی که لازم بدانند، هزینه کنند. با احتساب 50 میلیارد تومان در سه سال گذشته رئیس جمهوری احمدی نژاد بیش از 150 میلیارد تومان به عنوان «تنخواه» دریافت کرده که خارج از شمول محاسبات و تفریغ بودجه است.
پیش از این خاتمی در طول هشت سال ریاست جمهوری خود از پذیرش مبلغ «تنخواه» خودداری کرد چرا که معتقد بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی بهتر از او می تواند محل هزینه کردن این مبالغ را برآورد کند. ضمن اینکه احتمال فساد و اشتباه در آن بسیار زیاد است.
طبق بند اول قانون بودجه هر سال مبلغی به عنوان تنخواه یا «مبلغ در اختیار» در اختیار وزرا و ریاست سه قوه قرار می گیرد. بخشی از این مبلغ «در اختیار» به عنوان خارج از شمول (خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور) اعلام شده و مابقی آن توسط دیوان محاسبات کشور قابل نظارت و کنترل است. طبق اصول 53 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات باید به کلیه حساب ها و امور مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی رسیدگی کند.
طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به تمامی حساب های وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می کند و این گزارش باید در دسترس عموم باشد.
البته اصل پنجاه و سوم نیز مشخص می کند کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود. البته بحث تنخواه دستگاه ها و مبلغ در اختیار خارج از شمول به طور کلی متفاوت است چرا که مبلغ در اختیار خارج از شمول به صلاحدید وزیر یا ریاست دستگاه هزینه می شود بدون اینکه طبق قانون دیوان محاسبات بررسی شده یا در تفریغ بودجه سالانه ذکر شود.
دیوان محاسبات: ما نمی دانیم
برای پیگیری مبلغ در اختیار روسای سه قوه و وزرا به سراغ دیوان محاسبات رفتیم. کارشناسان دیوان محاسبات نیز اعلام کردند با استناد به اصول 53 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات هر دستگاهی که در بودجه عمومی کشور ردیف دارد و از خزانه بودجه دریافت می کند دیوان محاسبات موظف به رسیدگی چگونگی هزینه کرد بودجه (تحت هر عنوانی) است اما از تنخواه ورزا یا ریاست سه قوه اطلاع دقیقی نمی تواند در اختیار بگذارد.
- روایت نخست با اینکه دفتر ریاست جمهوری هزینه کرد و برنامه ریزی برای هر نوع هزینه در تنخواه بودجه را منوط به برنامه ریزی و نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست می دانست و این معاونت نیز به دلیل جابه جایی و نیامدن احکام مشاوران و مدیران این مجموع هنوز سمت مشخصی نداشتند که جوابگوی این موضوع شوند. اما یک مقام آگاه در دولت با تایید وجود تنخواه حتی مبالغ خارج از شمول وزرا و ریاست سه قوه عنوان کرد: «در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزرا درصدی از بودجه جاری و عمرانی را به عنوان مبلغ در اختیار و خارج از شمول می دهند که این مبلغ بین یک تا سه درصد بودجه هر دستگاهی است و هر یک از وزرا به تشخیص خود محل هزینه کرد را در چارچوب دستگاه مربوطه خود تعیین می کنند.»
البته همین منبع آگاه در مورد مبالغ در اختیار روسای قوه مجریه و قضائیه نیز اضافه می کند: «مبلغ در اختیار رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بین 50 تا 100 میلیارد تومان است اما مبلغ در اختیار رئیس قوه مقننه (رئیس مجلس) حدود سه تا چهار میلیارد تومان است. این موضوع با وجود اینکه در قانون و مقررات دولت مصوب شده اما هر سال در بودجه تکرار نمی شود البته لزومی به تکرارش نیست.
- روایت دوم اما این تنخواه و مبلغ در اختیار خارج از شمول روسای سه قوه و وزرا روایت دیگری نیز دارد. روایتی که به طور کامل قانونی بودن یا نبودن آن را توضیح می دهد. یکی از مدیران اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی بحث را به طور کلی به دو دسته تقسیم می کند یکی تنخواه در اختیار که خارج از شمول نیست و طبق قانون دیوان محاسبات و تفریغ بودجه کاملاً قابل پیگیری است و دیگری رقم اعتبارات خارج از شمول که طبق قانون دیوان محاسبات قابل احتساب در قوانین دیوان محاسبات نیست.
او در این باره می گوید: «طبق قانون بودجه دراختیار رئیس مجلس برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی معادل دو تا سه میلیارد است. حدود همین مقدار نیز دراختیار رئیس قوه قضائیه است که بین دستگاه های ذی ربط قوه قضائیه توزیع می شود و همه این مبالغ خارج از شمول نبوده و تعریف شده است و در بازرسی و تهیه گزارش دیوان محاسبات لحاظ می شود.»
البته تمام وزرا و رئیس جمهور نیز مبلغی به عنوان خارج از شمول نیز دراختیار دارند اگرچه رئیس جمهوری به عنوان رئیس دولت مبالغ دیگری نیز دراختیار دارد. این مدیر اضافه می کند: «تمام دستگاه ها، وزرا و رئیس جمهور نیم در هزار بودجه دستگاه خود را به عنوان مبلغ دراختیار خارج از شمول دراختیار دارند. البته رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت ردیف بودجه دیگر به عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز دارد. پیش از این پیشنهاد این کمک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح سپس توسط رئیس جمهوری و دولت تصویب می شد که حداکثر سقف این کمک ها نیز حدود 50 تا 60 میلیارد تومان است.»
این مدیر سابق به یک نکته دیگر نیز اشاره می کند که به گفته او در بحث بودجه تازگی دارد: «در دستورالعمل بودجه سال جاری (سال 87) بخشی از عبارات عمرانی و جاری (حدود 10 تا 15 درصد) دستگاه ها تخصیص نیافته که به تدریج در طول سال با توجه به نیاز به دستگاه مربوطه اختصاص خواهد یافت البته ممکن است بنا به هر دلیلی از جمله نیاز نواشتن دستگاه مربوطه یا پایان یافتن بودجه این مبلغ اختصاص پیدا نکند.»
این مدیر از تنخواه دیگری نیز صحبت می کند، تنخواهی که درصدی از مجموع درآمدها و بودجه به عنوان تنخواه حوادث غیرمترقبه دراختیار رئیس جمهوری است که می توان آن را نیز جابه جا کرد.»برآورد کارشناسی نشان می دهد که امکان بررسی دقیق چگونگی هزینه کردن مبالغ موجود در حساب های تنخواه مقامات دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد. کما اینکه این عدم شفافیت درباره بسیاری دیگر از ارقامی که ظاهراً تفریغ بودجه در مورد آنها اعمال می شود، وجود دارد.
کد مطلب : 5065
