با وجود مباحث و تكالیف قانونی مطرح شده در چارچوب قانون برنامه چهارم یا سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای خروج دولت از بازار و كاهش تصدیهای دولتی و ورود بخش خصوصی به این عرصه، بهنظر میرسد آنچه دولت تا كنون در این زمینه انجام داده واقعی نبوده و دولت بیشتر با رویكرد رفع تكلیف اجرای این تكالیف را دنبال كرده است.
در شرایطی كه دولت با بهرهگیری توامان از بودجه مصوب و استفاده از صدها هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی نسبت به اجرای سیاستهای تنظیم بازار اقدام كرده و توفیقی در اجرای این سیاستها حاصل نشده است، در واگذاری تصدیهای خود در بازار به بخش غیردولتی، انتظار دارد این بخش بدون استفاده از این تسهیلات و با استفاده از توان مالی خود اجرای موفق این سیاستها را محقق كند. این در حالی است كه تنها با وجود بخشخصوصی توانمند و كارآمد برای ورود به عرصههایی كه تا كنون در تصدی دولت بوده میتوان توفیق در اجرای این سیاستها و بازاری متعادل را انتظار داشت.
اما روند كنونی و كاهش نیمبند تصدیهای دولت موجب شده تا در بسیاری از موارد خروج دولت از برخی عرصهها و واگذاری امور به بخش خصوصی به شكلگیری انحصار منجر شود.
باید پرسید چگونه است كه دولت برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار هزاران میلیارد تومان هزینه كرده اما هیچ حمایتی برای ایفای نقش بخش خصوصی در این عرصه صورت نگرفته و منابع ارزی و ریالی انجام این كار تامین نمیشود.
همچنین اكنون با مباحث سیاسی مطرح، تحریمهای اعمال شده و تاثیر این امر بر گشایش اعتبار ، مشكلات بیشتری برای اجرای این سیاستها فراهم شدهاست.
در شرایطی كه دولت برای گشایش اعتبار و تامین اعتبار واردات كالاهای مورد نیاز تنظیم بازار با مشكل مواجه است، آیا ورود بخش خصوصی به این عرصه آن هم در شرایطی كه از توانایی مالی لازم برخوردار نبوده و با موانع بسیاری در تامین نیاز بازار مواجه است، به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابت دولت و بخش غیردولتی در این عرصه و القای ذهنیت ناتوانی بخش غیردولتی در انجام این وظایف نخواهد بود؟
از سوی دیگر بهدلیل منافع ناشی از حضور برخی مدیران و شركتهای دولتی برای حضور در بازار و از آنجا كه این مدیران نمیخواهند با كاهش تصدی و خروج دولت از این عرصه بیكار شوند، مقاومتهایی در دستگاههای دولتی برای اجرای تكالیف قانونی پیشبینی شده وجود داشته و افراد یا سازمانهایی در مسیر تحقق این امر سنگاندازی میكنند.
در واقع مقاومت مدیران و شركتهای دولتی یكی از موانع عمده خروج دولت از بازار است. همچنین در شرایطی كه دولت هیچ سیاستگذاری و برنامه مدون و منسجمی برای واردات بسیاری از كالاهای مصرفی و تنظیم بازار این كالاها ندارد، واردات بیرویه این كالاها نه تنها تاثیری در ساماندهی بازار و رفع مشكلات قیمت و عرضه كالاها نداشته بلكه موجب نابسامانی بیشتر بازار و زیان بخش تولید شده است.
در سالهای اخیر واردت بیرویه محصولات باغبانی برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار موجب شده تا محصولات وارداتی با قیمتی بیش از هزینه تمام شده و سود واردات به مصرفكنندگان عرضه شود و از سوی دیگر این امر افزایش قیمت محصولات تولید داخل را بهدنبال داشته است.
هنوز دولت بخش خصوصی را به رسمیت نشناخته و حاضر نیست وظایف و تصدیهای خود را به شكلی واقعی به این بخش منتقل كند. در واقع رویكرد كنونی دولت برای واگذاری تصدیهای خود در بازار مبتنی بر تقابل و نه تعامل با بخشخصوصی بوده و این روند موجب شده تا دولت و بخش خصوصی اعتماد متقابل برای ورود به این عرصه نداشته باشند؛
چرا كه هنوز سیاستگذاری مدونی برای حمایت یا نظارت بر عملكرد بخش خصوصی در این عرصه تدوین و اجرایی نشده و با این شرایط حتی ورود بخش غیردولتی به این عرصه نیز متضمن انجام صحیح وظایف محوله و جلوگیری از تخلفات احتمالی نخواهد بود.
این در حالی است كه در همه كشورهای دنیا كه دولت تصدیهای خود در بازار را به بخش خصوصی واگذار كرده تمهیداتی برای حمایت و نظارت بر عملكرد این بخش پیشبینی شده و درصورت تخلف این بخش از اهداف پیشبینی شده دولت ساز و كارهای نظارتی لازم برای برخورد با این تخلفات را در نظر گرفته و اعمال میكند.
بهنظر میرسد خروج دولت از بازار و ایفای نقش واقعی تشكلهای غیردولتی در این عرصه نیازمند اصلاح ساختار اساسی بخش خصوصی برای ورود به این عرصه بوده و از سوی دیگر دولت باید با تدوین و اعمال سیاستگذاریهای اجرایی مشخص و هدفمند، زمینه لازم برای حضور توانمند بخش خصوصی در عرصههایی كه تا كنون در تصدی دولت باقی مانده است را فراهم كند.
* وزیر سابق کشاورزی و دبیركل خانه كشاورز
کد مطلب : 5164
