پربيننده ترين عناوين

عناوين مرتبط

سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری 12 نفر از عوامل اصلی تروریستی حادثه شیراز خبر داد و اعلام كرد دادستان كل كشور در این رابطه مامور طرح شكایت و دعوا علیه دولت‌هایی شده‌اند كه در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته‌اند.

دكتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری امروز سه‌شنبه در مورد حادثه شیراز با اشاره به این‌كه این حادثه دلخراش و تروریستی منجر به شهادت جمعی از هموطنان و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان شد، اظهار داشت: در ابتدای كار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانه‌روزی، دادسرای تهران، شیراز، مازندران و گیلان و بخش‌های انتظامی به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

جمشیدی با بیان این‌كه تاكنون 12 نفر از عوامل اصلی تروریستی این حادثه دستگیر شده‌اند، ادامه داد: از این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور كشف شد و قصدشان بمب‌گذاری در جاهای پر جمعیت بوده است. در این رابطه دخالت بیگانگان به ویژه آمریكا و انگلیس به خوبی مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بیگانگان و تامین مالی تروریستی به صورت شفاف با حسابی كه داشتند از طرف عوامل بیگانه مشخص شد و در مراحل اولیه همه این افراد به این مسائل اقرار و اعتراف كردند. همچنین عوامل اصلی در مراحل اولیه وابستگی‌شان را به كشورهای آمریكا و انگلیس پذیرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌كه همیشه برای ملت ما مشخص بود كه اقدام آمریكا و انگلیس در حمایت از اقدامات تروریستی است و این موضوع را در حمایت از شبكه غیر قانونی منافقان شاهد بودیم اما خوب است كه چنین اقداماتی برای سایر مردم كشورها نیز مشخص شود، عنوان كرد: ما در این مورد دو كنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی 1997 و كنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریستی 1999 را داریم كه متاسفانه در این حادثه مورد نقض آشكار قرار گرفته است.

وی با اعلام این‌كه عاملان را به اشد مجازات محكوم خواهیم كرد، گفت: دادستان كل كشور ماموریت دارد در مراجع داخلی و بین‌المللی نسبت به طرح شكایت و دعوا علیه دولت‌هایی كه در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته‌اند اقدام كند و خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان نیز می‌توانند ادعای خسارت كرده تا با همكاری وزارت امور خارجه تمهیدات لازم فراهم شود.

جمشیدی خاطر نشان كرد: این 12 نفر در اختیار مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند و در واقع با یك كار گسترده در حال دنبال كردن قضیه هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر رای دیوان عدالت اداری در رابطه با افزایش حقوق پلكانی كارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه كه مهم است فرهنگ قانونمداری به جای قانون‌گریزی است. ما معتقدیم كه قانون باید سرلوحه كار همه به ویژه مجریان باشد و رای قضات به عنوان آخرین مرجعی كه مورد رسیدگی قرار گرفته باید فصل‌الخطاب باشد به ویژه در مورد تصمیمات دولت كه در هیات دیوان عدالت اداری مورد رای قرار می‌گیرد.

جمشیدی خاطرنشان كرد: در این مورد از معاونت حقوقی رییس جمهور برای شركت در جلسه دعوت شد اما ایشان شركت نكردند. توصیه‌مان این است كه شركت كنند و بهتر است كه در مرجع قانونی و در جایگاه خود مطرح شود. این بحث كه ممكن است این تصمیم به نفع تعدادی از كارمندان و به ضرر تعدادی دیگر باشد، در رابطه با هر كسی ممكن است اینگونه باشد كه عده‌ای متضرر شوند و عده‌ای نفع ببرند. بنابراین ما نمی‌توانیم این را به عنوان دلیل مطرح كنیم كه چون قانون ایراد دارد، قانون را اجرا نكنیم بلكه باید قانون را اصلاح كرد و امیدواریم رویه قانونمداری رویه جاافتاده‌ای شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، اظهار داشت: تحقیق و تفحص حق مجلس است و طبعا می‌توانند از این حق خود استفاده كنند و ما هم باید پاسخ سوالات را آماده و در نشست‌های مشترك ارایه كنیم. تعامل خوبی هم در این رابطه داشتیم. ما هم منتظر تصمیم مجلس هستیم اگر تحقیق و تفحص خوانده شود اگر پاسخی داشته باشیم قطعا پاسخ می‌دهیم وگرنه تسلیم هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به درخواست دانشجویان از روسای سه قوه در رابطه با نشستی در مورد مفاسد اقتصادی و اینكه رییس جمهور در این رابطه صحبت‌هایی را انجام داده است، گفت كه آیا رییس قوه قضاییه نیز چنین اقدامی را انجام می‌دهند؟ كه جمشیدی پاسخ داد: ماهیت كار قضا، ماهیت متفاوتی است. فكر می‌كنم آنچه در بحث رسیدگی قضایی مهم است رسیدگی به موقع و سریع در جرایم اقتصادی است. این هم در نشست دانشجویی قابل طرح نیست جزء در مراجع قضایی، دادگاه‌ها، دادسراها و محكمه علنی قابل باز شدن نیست. دانشجویان نیز می‌توانند در این موارد شركت كنند.

جمشیدی افزود: اینكه رییس جمهور وقتی را به این مساله اختصاص دادند بسیار كار مبارك و پسندیده‌ای است. امیدواریم رییس جمهور با همین اهتمام جلسه سران سه قوه را تشكیل دهند و حداقل دو – سه ساعت برای جلسه سران سه قوه وقت بگذارند كه آنجا هم بحث با جدیت دنبال شود. 

دعوت به مناظره در رابطه با جرم سیاسی
جمشیدی با اشاره به مساله جرم سیاسی، اظهار داشت: جرم سیاسی، خلاء قانونی است كه بر اساس قانون اساسی ما موظف به تعریف و برشمردن مصادیق آن هستیم. جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود. 

وی با اشاره به دیدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان و افراد مختلف در رابطه با جرم سیاسی، اظهار داشت: در همین جا ضمن احترام به همه نظرات صاحب‌نظران و حقوقدانان، بنده به عنوان معاون حقوقی و توسعه قضایی دستگاه قضایی دعوت می‌كنم كه در یك نشست علمی، مناظره‌ای صورت گیرد تا ابعاد این مساله را مورد بحث قرار دهیم. این مناظره می‌تواند ما را در جهت اصلاح لایحه كمك كند. بنابراین بنده در این مورد اعلام آمادگی می‌كنم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در طی دوره‌های مختلف، جرم سیاسی مورد بحث قرار گرفته اما به نتیجه نرسیده است. كاری كه ما كردیم این است كه مصادیق را به صورت عینی و مشخص آوردیم و در حقیقت این مصادیق شفافیت‌سازی می‌كند و هدف اصل قانون اساسی را تامین می‌كند.

جمشیدی با اشاره به مطرح كردن ابهاماتی مثل مفهوم نظام و تشویش اذهان عمومی از سوی برخی افراد، گفت: ما مشابه این الفاظ را در قانون داریم و برخی از قیودی كه ما اضافه كردیم عبارتند از فعالیت تبلیغی كه حالت استمرار داشته باشد، موثر باشد و در حقیقت ما در مرحله دوم این جرم را مدنظر قرار دادیم، نه صرفا اقداماتی كه ممكن است نتیجه عملی نداشته باشد. از دیگر مباحثی كه در این رابطه مطرح شده بود محدود كردن آزادی‌ها است كه باید بگویم به نظر نمی‌رسد این لایحه، آزادی‌ها را محدود كند. این لایحه، لایحه جامع و دقیقی خواهد شد و البته در این مورد ما از نقدها نیز استفاده می‌كنیم.

شركت‌های خصوصی، اماكن عمومی محسوب نمی‌شوند
خبرنگاری با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شركت‌های خصوصی از سوی نیروی انتظامی از سخنگوی قوه قضاییه سوال كرد كه تعامل دستگاه قضایی در این رابطه با نیروی انتظامی چه‌قدر است؟ كه جمشیدی پاسخ داد: شركت‌های خصوصی، اماكن عمومی محسوب نمی‌شوند. بنابراین مفهوم جرم مشهود را نداریم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نیروی انتظامی وارد می‌شود و زمانی كه جرمی نباشد و دستور قاضی نیز نباشد ما نمی‌توانیم اقدام كنیم.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضاییه سوال كرد كه خط فكری دستگیرشدگان حادثه شیراز چه بوده؟ و جمشیدی پاسخ داد: انشاءالله در آینده نزدیك اطلاع‌رسانی از سوی بخش‌هایی كه در حال كار هستند در این مورد انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌كه در رابطه با جرم سیاسی نقدهایی مطرح شده و این سوال نیز ایجاد می‌شود كه آیا اقدام دانشجویانی كه مثلا به خاطر چاپ مطالبی در نشریات دانشجویی محكوم شده‌اند نیز جرم سیاسی است؟ گفت: ما تا كنون جرم سیاسی را در قوانین نداشتیم و از الان اگر به تصویب برسد در این رابطه بحث می‌شود كه عمل دانشجویان جرم سیاسی است یا نه. این بحثی است كه باید پس از تصویب، در رابطه با آن صحبت كرد.

سلیمی نمین مستندات خود را به دادستان بدهد
خبرنگاری با طرح این سوال كه اخیرا مباحثی در مورد وجود مفسده در دانشگاه آزاد مطرح می‌شود، آیا مدعی‌العموم به این مورد رسیدگی می‌كند یا خیر؟ از سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه توضیح خواست كه جمشیدی پاسخ داد: چه از دانشگاه آزاد و چه از سایر دانشگاه‌ها اگر گزارشی از عملكرد مسوولان و شیوه اداری آن مطرح شود هم سیستم نظارتی و هم سیستم قضایی می‌توانند وارد عمل شوند. اگر به صورت عام باشد قطعا مدعی‌العموم می‌تواند وارد عمل شود و اگر شكایت فردی باشد، پس از طرح شكایت، شكایت وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت‌های سلیمی‌نمین در مورد دانشگاه آزاد و گرفتن مدرك یكی از دادستان‌ها بدون حضور در كلاس درس از سوی این دانشگاه از سخنگوی قوه قضاییه خواستار توضیح شد كه وی گفت: در رابطه با بحث آقای سلیمی‌نمین پیشنهادم به ایشان این است كه اگر مستندی دارند مستندات را قبل از افشا در اختیار دادستان قرار دهند.

جمشیدی در مورد اخذ مدرك یكی از دادستان‌ها بدون حضور در سر كلاس، گفت: این مقرراتی است كه در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی دانشجو مطرح می‌شود. طبیعی است كه اگر بر اساس مقررات دانشگاه، حضوری نداشته باشد می‌تواند پرونده تخلف را بررسی و فرد را تحصیل محروم كنند و در مورد سوال شما تا كنون من چیزی نشنیده‌ام. 

عناوین اصلی

ارسال نظر