رئیس جمهور در مراسم معارفه رئیس كل بانك مركزی با انتقاد از مدیریت سیستم بانكی كشور گفت: “آمار پولهای معوقه وحشتناك است. مدیران بانكی معوقهها را حتی از نامهای مقدس پس بگیرند” براساس صورتهای مالی 11 بانك دولتی، بانكها تا پایان سال 86 بیش از 12 برابر سرمایه خود به بخش خصوصی وام و تسهیلات اعطا كردهاند.
مانده بدهی بخش غیر دولتی به 11 بانك كشور در سال 86 بیش از 129698 میلیارد تومان است. مطالبات معوق مانده لاوصول بانكها چیست؟ چگونه ایجاد شده؟ این چالش پیش آمده محصول كدامین رویكرد ضد نظارتی است؟ مسئول آن كیست؟ راه برونرفت از چنین چالشی كه رئیس جمهور محترم از آن با تعبیر “وحشتناك” یاد كرده كدام است؟
نگارنده طی چند سال گذشته بارها در مقالات متعدد آسیبهای وارده از عدم رعایت ماده 151 قانون تجارت را یادآور شدم. صاحبنظران مسائل مالی و محاسباتی، ضعف كنترلهای داخلی و عدم كفایت مراجع كنترل كننده در شركتها، بانكها و موسسات دولتی را كه قانونا موظف به داشتن بازرس قانونی و حسابرس مستقل هستند در رسانهها منعكس و در مكاتبات اداری متذكر شدهاند. اولین بار انگشت نشانه به سمت و سوی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی به شرح آنچه كه در ماده 151 قانون تجارت آمده، رفت. متاسفانه این نقدهای مشفقانه خریداری نداشت.
5 سال پیش آقای مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی كل شركتهای دولتی و بانكها بود. وی بهجای اتكا به نص ماده 151 قانون تجارت در استیفای حقوق دولت و ملت اجتهاد در برابر نص گروهی را پذیرفت و از اجرای ماده 151 سرباز زد و شد آنچه نباید میشد. و امروز نظام بانكی كشور در كمند مطالبات معوق و در كمین عدم كفایت سرمایه بانكها گرفتار آمده است. لذا وی مجبور شد عطای ریاست كل بانك مركزی را به لقای آن ببخشد و كنار رود.
بدهیهای معوق كه یك روز دو روز نیست كه به وجود آمده است؛ اگر ماده 151 قانون تجارت را آقای مظاهری موقعی كه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مجمع عمومی سازمان حسابرسی بود اجرا میكرد، امروز شاهد این رویكرد مجرمانه نبودیم كه عدهای- به تعبیر رئیس جمهور- گردن كلفت، میلیاردها ریال تسهیلات را دریافت كنند و با تبدیل و تغییر پول دولت به اموال و املاك، مستغلات و دارایی و سرمایه شركتهای تاسیس شده از تادیه دیون خود به بانكها استنكاف ورزیده و به عبارتی در وجوه و اموال دولت تصرف غیر قانونی كنند. طی 5 سال گذشته بازرس قانونی بانكها وفق اصل 151 قانون تجارت هیچ گونه تخلف، قصور و تقصیر هیچ یك از مدیران بانكها را به مجامع آنها گزارش نكردهاند و هیچ جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت در بانكها را به مراجع قضائی اعلام نكردهاند. به عبارت سادهتر ماده 151 قانون تجارت در این مدت تعطیل و متوقف بوده است. هشدار این تعطیلی و توقف قانون حتی در گزارش كمیسیون اصل 90 در مجلس هفتم به سمع و نظر نمایندگان مردم رسید. دولت هم آن را شنید اما نه دولت و نه مجلس پیگرد قانونی متخلف از اجرای ماده 151 را دنبال نكردند لذا امروز شاهد انباشت 129298 میلیارد تومان از مطالبات 11 بانك دولتی از بخش خصوصی هستیم كه مشتمل است بر مطالبات جاری، معوق، سررسید گذشته و مشكوك الوصول!
وضع پیش آمده محصول عملكرد خلاف قانون سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانكها و هیئت عالی نظارت به عنوان ناظر بازرس قانونی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع سازمان حسابرسی است كه در عدم عمل به وظایف قانونی خود هزینه فرصت از دست رفتهای را بر بانكها تحمیل كرده است.
متاسفانه قرار است این هزینه از كیسه بیتالمال یعنی حساب ذخیره ارزی پرداخت شود.
به نظر میرسد فوریترین دستور كار مدیریت بانكها وصول مطالبات معوقه باشد. اما آنچه در سخنرانی انتقادی آقای مظاهری رئیس قبلی بانك مركزی این مراسم تودیع مطرح نشد همین قصه غمانگیز معوقههاست.
دولت درتاریخ 86/10/3 تصویب نامهای به شماره 437/175051 در خصوص نحوه تسریع در وصول مطالبات بانكها داشت. انتظار این بود كه بانك مركزی در اجرای این تصویب نامه میكوشید و ریاست محترم آن بهجای نظریهپردازی در حوزه اقتصاد در نطق خداحافظی كارنامهای از عملكرد خود را در خصوص وصول مطالبات معوقه و بازیافت 129 هزار میلیارد تومان مطالبات بانكها از بخش خصوصی ارائه میداد. آقای مظاهری در مراسم تودیع میفرماید: “اصلاح اقتصاد با تیغ و درفش مقدور نیست” نمیدانم مخاطب وی در این سخن كیست اما ظاهرا دولت و شخص رئیس جمهور است. سوال این است129 هزار میلیارد تومان مطالبات بانك از بخش خصوصی را وصول كردن و این مبلغ عظیم مالی را در بخشهای دیگری از اقتصاد كشور برای راهاندازی چرخ تولید به كار بردن به معنای دست بردن به تیغ و درفش است!؟
نویسنده: محمدكاظم انبارلویی
کد مطلب : 7685
