در ارزیابی آخرین نرخ تورم اعلامی باید یادآور شد همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی وی اعلام کرده اند، 17 درصد از نرخ تورم کشور ناشی از افزایش سطح قیمت ها در خارج از مرزها بوده است. بنابراین با یک محاسبه ساده از نسبت های فوق در مورد نرخ تورم 5/21 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تیرماه سال جاری مشخص می شود تنها 65/3 درصد از تورم تیرماه به دلیل عوامل خارجی بوده و 85/17 درصد از نرخ تورم در ماه موردنظر متاثر از وضعیت اقتصادی داخل کشور و عوامل و شرایط حاکم بر آن است.
در بررسی دلایل داخلی رشد تورم نیز باید پیش از همه و به عنوان مهم ترین دلیل از افزایش شدید حجم نقدینگی طی سه سال گذشته یاد کرد زیرا کل حجم نقدینگی موجود در کشور که در پایان اسفندماه سال 83 حدود 68 هزار و 600 میلیارد تومان بود در انتهای سال گذشته (86) به بیش از 164 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر حجم کل نقدینگی کشور ظرف سه سال نزدیک به 5/2 برابر شده است. بدین ترتیب هنگامی که حجم نقدینگی 5/2 برابر رشد می کند، اثرات تورمی آن با تاخیر نمایان می شود و از دیدگاه متخصصان علم اقتصاد نیز این نکته کاملاً روشن بود که تاثیر کامل رشد نقدینگی بر نرخ تورم، در کوتاه مدت و بلافاصله اتفاق نخواهد افتاد بلکه این فرآیند با تاخیری دو تا سه ساله اثر خود بر اقتصاد کشور را نشان می دهد.
پس آنچه رخ داده کاملاً منطبق بر تئوری ها و نظریات اقتصادی است چرا که ما در یک دوره، دلارهای نفتی را تبدیل به ریال و این ریال ها را به بدنه اقتصاد کشور تزریق کردیم. بخش عمده این ریال ها نیز به بخش تقاضای کل منتقل و موجب افزایش تقاضای کل شد. اما عرضه کل نتوانست متناسب با افزایش تقاضا رشد کند. برای جبران این کمبود، اقدام به تامین بخشی از این تقاضا از طریق واردات کالاهای مصرفی خارجی شد. اما بخش دیگری از این تقاضاها که قابل مبادله و تجارت نبود (مانند زمین و مسکن) طبیعتاً منجر به افزایش سطح قیمت ها شد که این رویداد نیز دقیقاً مطابق با تئوری های علم اقتصاد است.
بنابراین آنچه ظرف سه سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، قابل پیش بینی بوده و طی همین مدت نیز بارها از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در مورد آن هشدارهای بسیاری داده شد. به هر صورت امروز هم برای مقابله با این معضلات و رفع آنها قطعاً باید به تدریج و با اجرای سیاست های انقباضی پولی اقدام به برگرداندن جهت حرکت منحنی صعودی نرخ تورم کنیم همانطور که برای مثال معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد اگر بتوانیم سیاست های انقباضی شدیدی را در پیش بگیریم، شاید بتوانیم در پایان سال نرخ تورم را به 16 درصد کاهش دهیم.
راهکار کوتاه مدت کاهش تورم، مهار کردن رشد نقدینگی و در مرحله بعد کاهش دادن حجم آن است. یکی از راهکارهای موثر که در دولت آقای خاتمی به کار گرفته شد، انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی بود و از این طریق با جمع آوری پول های راکد در دست مردم، از یک سو نقدینگی مازاد جامعه را کنترل کرده و از سوی دیگر این منابع را از طریق خطوط اعتباری بانک ها در اختیار بخش مولد اقتصاد که حوزه تولید بود، قرار می گرفت.
خلاصه اینکه با کنترل نقدینگی و سیاست های انقباضی پولی همراه با ایجاد انضباط مالی در بودجه دولت، باید نسبت به مهار تورم اقدام کرد. هر چند در دولت فعلی این انضباط مالی به چشم نمی خورد و برای نمونه الان که در ماه پنجم سال هستیم، فقط یکی از وزارتخانه های زیرمجموعه دولت یعنی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد در حالی که بودجه کل سالانه آن هفت هزار و 500 میلیارد تومان است و این یا نشان از نبود کار کارشناسی دقیق و بی انضباطی مالی در بدنه دولت دارد یا اینکه کار کارشناسی انجام شده اما به عمد بودجه دستگاه ها کمتر از مقدار لازم اعلام شده تا بودجه انقباضی نشان داده شود.
در واقع، تنها راهکارهای ممکن این است که هم در سیاست های مالی انضباط به وجود آورده و آن را منطقی کنیم، هم سیاست های پولی خود را به درستی و با دقت تنظیم کنیم و هم در سیاست های تجاری خود روش های درست و اصولی را به کار ببندیم.
کد مطلب : 5849
