شهابنیوز ـ روزنامه «تهرانامروز» در شماره امروز سهشنبه خود در گزارشی ذیل عنوان «تکمیل حلقه یاران رئیسجمهور»، درباره محمدرضا رحيمي که گفته میشود جانشین مصطفی پورمحمدی شده است، نوشت:
محمدرضا رحيمي نماينده قروه و سنندج در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي به رياست هاشمي رفسنجاني بود كه پس از پايان اين دوره به عنوان استاندار كردستان منصوب شد. اما گسترش شايعه تخلفات مالي وي در اين مسند سبب شد تا 20 روز پس از آغاز به كار دولت اصلاحات، او را از اين سمت كنار بگذارند.
سوابق مديريتي وي در دولت هاشمي سبب شده كه برخي او را از نزديكان هاشمي بدانند چه آنكه در سفر استاني هاشمي به كردستان از خدمات غيرقابل شمارش دولت وي به اين استان سخن گفت. (مجله تبيان 1375) اما حضور وي در جايگاه رياست ديوان محاسبات مجلس هفتم كه با روي كارآمدن دولت نهم همزمان شد، نشان داد كه او به محمود احمدينژاد گرايش بيشتري دارد. چه آنكه او بارها بدون ارائه آماري دقيق، از سير نزولي تخلفات مالي در دستگاههاي دولت نهم سخن گفت. (16/12/86 ايرنا)
رحيمي پا را فراتر از اين نهاد و به جرگه كساني پيوست كه پس از شايع شدن رويت هاله سبز اطراف رئيسجمهور – هنگام سخنراني در سازمان ملل- به گسترش فضاي قدسي پيرامون احمدينژاد دامن زد. او در همايش سراسري مديران ديوان محاسبات كل كشور و در محضر احمدينژاد گفت: «در شهر بصرا در سوريه فرد مسلماني به من گفت كه اگر بنا بود بعد از پيامبر، پيامبر ديگري بيايد، آن احمدينژاد بود». (17/3/85 ايسنا)
اين اظهارات تنها رخدادي نبود كه رئيس ديوان محاسبات را در صدر اخبار قرار داد. او در سال گذشته نيز دوبار خبرساز شد. نخست به دليل تماس تلفنياش با احمدينژاد كه پيش از ارائه گزارش مكتوب تخلفات مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه ايران سخن گفت و موجبات دستور بركناري آنان از سوي رئيسجمهور را فراهم آورد. اين اقدام وي با واكنش مجلس از يك سو و وزير اقتصاد از سوي ديگر مواجه شد چرا كه او به عنوان رئيس ديواني كه بازوي نظارتي مجلس است بايد نخست گزارش خود از اين موضوع را به اطلاع مجلس و وزير اقتصاد به عنوان مسوول مافوق بيمه ايران ميرساند. اما به تفسير او هر دو اين مراجع را دور زد و به يكباره گزارش خود را به دولت ارائه داد. وزير اقتصاد در اعتراض به اين اقدام غيرموجه اعلام استعفا كرد كه از سوي رئيسجمهور پذيرفته نشد. اما دانشجعفري گفت كه تا زمان يافتن فردي مناسبتر در كابينه ميماند.
كميسيونهاي اقتصادي و اصل 90 مجلس در پي شكايت هيات مديره بيمه ايران، او را به مجلس فراخواندند و خواستار ارائه دلايل و مستندات وي شدند. توضيحات وي نمايندگان را قانع نكرد و كميته حقيقتيابي در مجلس براي پيگيري اين مساله تشكيل شد و حتي كار به احضار وزير اطلاعات به كميسيون امنيت ملي براي اداي پارهاي توضيحات رسيد. الياس نادران به عنوان يكي از اعضاي اين كميته حقيقتياب
4 روز پيش در آخرين گزارش خود تاكيد كرد كه گزارش ديوان محاسبات درباره بيمه ايران تاييد نشده است. وي با اشاره به اينكه رحيمي با گذشت قريب به يك سال به سوالات اين كميته پاسخ نداده است، افزود: كميته حقيقتياب حق را به ديوان محاسبات نداد. البته پايگاه اطلاعرساني ديوان محاسبات اقدام به صدور جوابيهاي نمود و سخنان الياس نادران را «خلاف واقع و از روي بياطلاعي» دانست. (31/1/87) در اين جوابيه به جاي ارائه استنادات گزارش ديوان محاسبات به نقلقولهاي موافق برخي نمايندگان با عملكرد اين ديوان اشاره شده بود كه خود جاي تعجب داشت.
ديگر اقدام خبرساز رحيمي نامه وي به رئيس كل بانك مركزي بود كه طي آن خواستار مقابله با تعداد جديدي از بدهكاران سيستم بانكي شده بود. او در نامه 26/12/85 خود اسامي 119 نفر از بدهكاران سيستم بانكي كه معوقات زيادي به سيستم بانكي داشتند را اعلام كرده و بر لزوم تحريم ارائه تسهيلات به آنان تاكيد كرده بود. اين نامه نيز اگرچه با تاييدات ضمني رئيسجمهور مواجه شد اما با مخالفت مجلس ژنرالهاي اقتصادي آن و چهرههاي اصولگرايي چون عباس سليمينمين روبهرو گرديد، كه اقدام رحيمي را به منزله اخلال در نظام اقتصادي كشور ميدانستند.
رحيمي پس از اين اقدامات بود كه بارها تاكيد كرد: ديوان محاسبات از مديران جسور و ريسكپذير حمايت ميكند و تنها از مديران متخلف مچگيري ميكند! وي همچون احمدينژاد خود را از مخالفان و مبارزان مافياي نفتي معرفي ميكرد از همينرو او در گزارش مردادماه سال گذشته خود از تخلفات ارزي در وزارت نفت كه بالغ بر 1673 ميليارد تومان بود خبر داد و از اينكه وزير نفت وقت ـ كاظم وزيريهامانه ـ اقدام عاجلي در مبارزه با مافياي نفتي نداشته و حتي به آن بياعتقاد است گلايه كرد.
برخي پس از ارائه اين گزارش انتظار داشتند كه تماس ديگري از سوي رحيمي با رئيسجمهور موجبات عزل اين وزير را فراهم آورد. اگرچه در اخبار از چنين تماسهايي گفته و شنيده نشد اما چند صباحي پس از ارائه اين گزارش بود كه وزيريهامانه از تركيب دولت نهم كنار گذاشته و غلامحسين نوذري جانشين او شد.
آنچنان كه گفته شد عملكرد رئيس ديوان محاسبات تاكنون چندان مورد عنايت نمايندگان مجلس قرار نگرفته و حتي يكبار نامهاي با 170 امضا در تذكر به وي در صحن علني مجلس قرائت شد. تاخير پياپي اين ديوان در ارائه گزارشات تفريغ قوانين بودجه سنواتي نيز بر نارضايتي نمايندگان از عملكرد ديوان محاسبات و رئيس آن افزوده است. در چنين شرايطي بهنظر نميرسد كه رحيمي اگر آنگونه كه در خبرها آمده است، گزينه جدي براي وزارت كشور باشد، بتواند سربلند از آزمون راي اعتماد مجلس برون آيد.
برای دسترسی به متن کامل این گزارش، به صفحه برگزیده از رسانهها [اینجا] مراجعه کنید. گفتنی است که این صفحه هر روز ساعت 7:45 صبح، تمامی مقالات و سرمقالات اصلی روزنامههای همان روز را در اختیار شما میگذارد و برای مطالعه تمام مقالات مهم روزنامهها، کافی است فقط به این صفحه (ستون سمت راست سایت، ردیف سوم) مراجعه کنید.
