مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در ابتدای هفته دولت طی مصاحبه ای با دفاع از عملکرد سه ساله دولت مدعی شد که دولت نهم تاکنون در مسیر سند چشم انداز گام برداشته است. برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به روند حرکتی دولت در راستای برنامه چهارم توسعه داشته باشیم چرا که برنامه های توسعه که چهار برنامه پنج ساله است باید در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز تهیه شود، اولین برنامه آن که برنامه چهارم توسعه بود به تصویب مجلس رسیده است به نوعی به تحقق برنامه های توسعه سند چشم انداز منجر خواهد شد.
بنابراین در این بحث اگر روی برنامه چهارم توسعه تمرکز کنیم روشن خواهد شد که آیا تاکنون در مسیر سند چشم انداز گام برداشته شده است یا خیر؟
1- برنامه چهارم یکی از مهم ترین و اصلی ترین تکالیفی که برای دولت قطعی کرده است، طرح آمایش سرزمین و مبنا قراردادن آمایش در حرکت است که اساساً طرح آمایش سرزمین که تکلیف در برنامه توسعه بوده به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که وظیفه اجرای این طرح را برعهده داشت، منحل شد.
همچنین به دنبال طرح آمایش طرح های زیردست آمایش در برنامه چهارم توسعه تکلیف شده بود، طرح های جامعی که در دنیا اصطلاحاً به آن Master plan (طرح جامع) گفته می شود و به دو قسمت بخش و فرابخش تقسیم شده بود که در این رابطه هم هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته است. گواینکه تنها طرحی از فرابخش ها که طرح جامع حمل و نقل بود در دولت گذشته قرارداد آن به امضا رسید اما با روی کار آمدن دولت نهم این قرارداد دوسال به حالت تعلیق درآمد تا اینکه مشاور از ادامه کار آن منصرف شد.
طرح های توسعه مناطق هم جزء تکالیف در برنامه چهارم بود که تاکنون رها شده و توجهی به آن نمی شود. اساساً بدون اجرای طرح آمایش سرزمین و طرح های جامع و توسعه مناطق حرکت در مسیر چشم انداز خواب و خیالی بیش نیست.
2- یکی از مهم ترین مواردی که در برنامه چهارم تکلیف شده بود مناسب سازی یا حکمرانی خوب است، یعنی نیرو گذاشتن دولت روی موارد حاکمیتی و دورشدن از مسائل تصدی گری است که در این جهت هم تکلیف برنامه معطل مانده است.
3- براساس آنچه در برنامه چهارم توسعه تکلیف شده بود قرار بر این بود شرکت های دولتی واگذار شود. کمکی هم که به این دولت در این راستا شد تصویب اصل 44 قانون اساسی در دولت نهم بود. با این حال شاهد آن هستیم که با وجود واگذاری های گسترده سرمایه گذاری های شرکت های دولتی افزایش یافته است یعنی دولت از یک سو اقدام به واگذاری تحت عنوان خصوصی سازی می کند اما از سوی دیگر در همان واگذاری ها به سرمایه گذاری می پردازد.
4- در برنامه چهارم توسعه تاکید شده بود 20 درصد نیروهای انسانی تعدیل شود که تاکنون نه تنها چنین تعدیلی صورت نگرفته بلکه دولت در ابتدای حضورش افرادی که در دولت گذشته تعدیل شده بودند را به کارهای پیشین خود بازگرداند و همگی را دوباره به استخدام دولت درآورد. این درحالی است که سال ها تلاش شده بود تا این نیروها در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه تعدیل شوند.
5- قرار بود براساس برنامه چهارم توسعه، سهم نفت در بودجه جاری کاهش پیدا کند، با این حال این سهم بنا به ادعای دولت نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته است.
6- در برنامه چهارم توسعه با شرایطی که ایجاد شده بود تکلیف دولت رشد اقتصادی هشت درصدی بود آن هم بر مبنای نفت هر بشکه 19 دلار. این در حالی است که این رشد براساس آنچه که رئیس جمهوری چندی قبل اعلام کرد 7/7 درصد است ولی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی 8/6 درصد است و این یعنی از برنامه عقب هستیم. این درحالی است که نفت هر بشکه 19 دلار در هر بشکه 120 دلار افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از شش برابر شده است و کل برآورد درآمد دلاری که برای برنامه چهارم دیده شده بود 175 میلیارد دلار بوده که این درآمد تنها در یک سال گذشته بیش از 90 میلیارد دلار بوده است.
7- در جدول هشت برنامه چهارم در سال جاری تاکید شده است دولت تنها می تواند 16 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند که تاکنون دولت بالغ بر 40 میلیارد دلار مجوز برداشت قطعی گرفته و درصدد است پیشنهاد 30میلیارد دلار دیگر هم بگیرد که در روزهای آینده به مجلس می رود که 15 میلیارد دلار بابت بدهی دولت به بانک ها و 15 میلیارد دلار هم برای توسعه صنعت است. به این ترتیب برداشت 16 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی به 70 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و رشد اقتصادی هم به رغم این هزینه سنگین آثار خود را در رشد هشت درصدی نشان نداده است.
8- ارتقای رشد بهروری هم یکی دیگر از تکالیف در برنامه چهارم توسعه بوده است یعنی 33 درصد از رشد اقتصادی (جی بی پی) سوار شودبر ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه و نه افزایش سرمایه و نیروی کار که این هم تاکنون معلق مانده است.
9- نهادهای تصمیم گیری کشور و نهادهای برنامه ریزی که طبق برنامه توسعه باید تقویت می شد منحل شده اند، مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانک ها و هیات امنای صندوق ذخیره ارزی که برای مستندسازی تعریف شده بودند.
10- یکی از تکالیف دیگر در برنامه چهارم پیوند و حضور قوی تر در اقتصاد جهانی بود که آن هم با نگاهی کوتاه به سرمایه گذاری در داخل و سرمایه گذاری ایران در خارج می توان دریافت که در این مبحث هم توفیقی حاصل نشده و دولت از برنامه عقب است.
بنابراین با نگاهی به فاکتورهای اساسی، پایه ای و بنیادی که مورد اشاره قرار گرفت، فاکتورهایی که مصوب قانون در چارچوب برنامه چهارم توسعه بود و براساس چشم انداز نظام جمهوری اسلامی تهیه شده است، می توان دریافت که حرکت در مسیر چشم انداز ادعایی بیش نیست.
برای اداره کشور در راستای چشم انداز و توسعه هیچ راهی جز تکیه بر خرد جمعی و حرکت مبتنی بر طرح و مستندات که همان طرح آمایش سرزمین و طرح های جامع بخش و فرابخش و طرح های توسعه مناطق است، وجود ندارد.
اگر دولت اشکال و یا ایرادی را در برنامه چهارم می بیند بهتر است از طریق پیشنهاد به مجلس نظرات خود را اعمال و قانون مصوب را اصلاح کند نه اینکه به دنبال آن باشد که با تعطیل و یا عمل نکردن به برنامه به نظر و دیدگاه خود دست یابد.
از این زاویه، کشور در حال حاضر از مسیر و حرکت مبتنی بر خرد جمعی به سوی حرکت در راستای تصمیمات فردی پیش می رود.
