طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 5/13 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری قطعی صورت گرفته است. این در حالی است كه طبق برنامه چهارم توسعه، تا پایان سال 88 باید 121 میلیارد دلار سرمایه در حوزه نفت و گاز جذب شود. این میزان سرمایه گذاری قطعی در سال 84 ، 5/3 میلیارد دلار، 85 ، 6/3 میلیارد دلار و در سال 86 ، 5/5 میلیارد دلار بوده است.
كارشناسان می گویند رغبت سرمایه گذاران به دلیل وجود مسائل و مشكلات بسیار به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز كم شده. این كارشناسان تضعیف بخش خصوصی، قوانین ناقص و دست و پاگیر سرمایه گذاری در ایران و شفاف نبودن قیمت ها (در خصوص خرید مواد خام در حوزه نفت) و ناتوانی بانك ها در خصوص تامین مالی سرمایه گذاران را عمده ترین دلایل كاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز كشور می دانند.
همچنین به گفته حسن مرادی، عضو سابق كمیسیون انرژی در مجلس هفتم، در صورت مرتفع شدن مشكلات، پتانسیل جذب بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز (به تفكیك) وجود دارد.
صاحب نظران حوزه نفت و گاز كشور می گویند: «تنها با تقویت و ارتقای بخش خصوصی می توان به اهداف برنامه چهارم توسعه درخصوص جذب 121 میلیارد دلار سرمایه گذاری دست پیدا كرد.»
از سویی طبق اساسنامه جدید وزارت نفت، دولت از سرمایه گذاری در بخش های بالادستی ممنوع شد و این سرمایه گذاری قرار است به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها نقش هدایت كننده در این باره داشته باشد. حال این سوال مطرح است آیا بخش خصوصی به دلیل رویارویی با موانع و مشكلات متعدد توان اجرای سرمایه گذاری های كلان در بخش های مختلف نفت و گاز كشور را دارد یا خیر؟
نرسی قربان كارشناس نفت و گاز در گفت وگو با «سرمایه» در این باره توضیح می دهد: «سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز طولانی مدت است بنابراین یكی از مواردی كه باید به آن توجه شود نوسانات افزایش قیمت مواد و خوراك برای تولید از سوی دولت برای سرمایه گذاران است. این در حالی است كه دولت در این باره شفاف نیست و سرمایه گذاران را در ابهام گذاشته است. بنابراین سرمایه گذار نمی تواند برنامه ریزی به لحاظ تامین بودجه برای سرمایه گذاری داشته باشد.»
ازدیاد برداشت از ذخایر در صورت عدم سرمایه گذاری
در همین حال منوچهر حقیقی استاد مهندسی نفت دانشگاه تهران به مضرات عدم سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اشاره ای دارد و می گوید: «عدم سرمایه گذاری تولید و اكتشاف در بخش نفت و گاز موجب ازدیاد برداشت از ذخایر نفت و گاز شده و ادامه این روند در طولانی مدت كشور را با بحران جدی روبه رو خواهد كرد.»
او با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در كشور (حوزه نفت و گاز) توضیح می دهد: «دولت هیچگاه به صورت جدی از این بخش حمایت نكرده البته در مواقعی اعلام كرده كه برخی پروژه ها را در اختیار این بخش قرار خواهد داد اما واقعیت آن است در عمل مساله دیگری را نشان داده است.»
به عقیده این كارشناس دولت هنوز اعتقاد محكمی به حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و حمایت جدی از آن ندارد.
سرمایه گذار چپاول گر نیست
به گفته حسن مرادی عضو سابق كمیسیون انرژی در مجلس هفتم برای هموارسازی سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز لازم است برخی نگرش ها به مقوله «سرمایه گذار» تغییر كند و او به واسطه سودی كه از سرمایه گذاری اش انتظار دارد چپاول گر تلقی نشود.
مرادی می گوید: «لازم است از تجربه دیگر كشورها مثل ابوظبی، دوبی در جذب سرمایه گذاری استفاده شود. در این كشورها بخش خصوصی حرف اول را در زمینه سرمایه گذاری می زند.»
او در عین حال تاكید می كند: «وضعیت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز طی سال های گذشته روند بدی نداشته است همچنین با رفع مشكلات موجود می توانم بگویم پتانسیل جذب 100 میلیارد دلار سرمایه در این حوزه وجود دارد.»
از دیگر سو كارشناسان حوزه نفت و گاز كشور وجود تحریم ها را نیز بر كاهش سرمایه گذاری در كشور بی تاثیر نمی دانند و معتقدند باید قوانینی را وضع كرد تا بتوان حدودی ترس سرمایه گذاران و ذهنیت هدر رفتن سرمایه هایشان را كاهش داد.
ضعف بانك ها در تامین منابع مالی
این صاحب نظران همچنین می گویند در حال حاضر ظرفیت بانك های داخلی كشور بسیار محدود و توان تامین منابع مالی در پروژه های عظیم نفت و گاز از عهده آنها خارج است.
در حال حاضر طبق اساسنامه وزارت نفت سرمایه گذاری دولت در بخش های پایین دستی ممنوع شده. این اقدام گرچه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته اما به نظر می رسد بخش خصوصی به دلیل مسائل و مشكلاتی كه گریبانگیر آن است هنوز توان پذیرش برخی پروژه ها و فعالیت ها را ندارد. بنابراین به نظر می رسد ارتقا و حمایت از بخش خصوصی به خصوص در حوزه نفت و گاز كه ایران بیشترین ذخایر را در این حوزه ها داراست بسیار حایز اهمیت باشد.
کد مطلب : 4273
