تحلیل محافل غربی از تحولات اخیر ایران؛ ضربه تازه به دولت احمدینژاد
16 مرداد 1387 ساعت 19:06
مجلس ایران پس از مجبور کردن دولت به کنار گذاشتن نامزدهای تندرو، با انتخاب دو نامزد نسبتاً میانهرو به عنوان وزیران جدید اقتصاد و کشور ضربهای را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وارد کرد. تایید وزرای کشور و اقتصاد را محصول یک «سازش سیاسی» بود. آقای احمدینژاد چارهای جز عقب نشینی و امتیازدهی به محافظه کاران میانهرو نداشت با این امید که به این ترتیب، از حمایت آنان در انتخابات سال آینده برخوردار شود. تغییرات اخیر در کابینه ایران این خطر را برای آقای احمدینژاد در پی دارد که ممکن است جبهه جدیدی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی علیه او تشکیل شود.
شهابنیوز ـ روزنامه انگلیسی «فایننشیال تایمز» چاپ لندن در شماره اخیر خود که امروز چهارشنبه 16 مرداد منتشر شد؛ گزارش مفصلی را پیرامون رای اعتماد مجلس به سه وزیر جدید کابینه احمدینژاد منتشر کرد و مدعی شد رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصاد و کشور، محصول عقبنشینی رئیسجمهور در مقابل منتقدان و یک ضربه جدید به احمدینژاد بوده است. توضیح ضروری
به گزارش شهابنیوز به نقل از وبسایت فایننشیال تایمز و خبرگزاری بیبیسی؛ فایننشیال تایمز در این تحلیل که با عنوان «ضربه جدید به احمدینژاد با تایید دو میانهرو برای وزارتخانههای اقتصاد و کشور» منتشر شد، ابراز عقیده کرده است که «مجلس ایران پس از مجبور کردن دولت به کنار گذاشتن نامزدهای تندرو، با انتخاب دو نامزد نسبتاً میانهرو به عنوان وزیران جدید اقتصاد و کشور ضربهای را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وارد کرد».
این نشریه مشهور و پرشمارگان بینالمللی در تحلیل خود که به اشکال مختلف در اغلب رسانههای آمریکایی و اروپایی تکرار شده است؛ تایید وزرای کشور و اقتصاد را محصول یک «سازش سیاسی» خواند و تصریح کرد که این انتخاب «ضربه دیگری به دولت اصولگرای فعلی تلقی میشود که به دلیل نحوه مدیریت اقتصادی و ایجاد نرخ تورم 24 درصدی در سال با انتقادات روز افزون مواجه شده است».
فایننشیالتایمز در ادامه با تاکید مجدد بر این که انتخاب وزرای خود محصول یک سازش و امتیاز سیاسی بوده است، مدعی شد: آقای احمدینژاد چارهای جز عقب نشینی و امتیازدهی به محافظه کاران میانهرو نداشت با این امید که به این ترتیب، از حمایت آنان در انتخابات سال آینده برخوردار شود. وزرای اقتصاد و کشور از منتقدان آقای احمدینژاد هستند که آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری خود را میگذراند و میکوشد با عمل به وعدههای خود و اجرای سیاستهای عامهگرایانه اقتصادی، در انتخابات سال آینده نیز همچنان سمت خود را حفظ کند.
این تحلیل در ادامه با اشاره به تعدادی آرای نمایندگان به شمسالدین حسینی وزیر جدید اقتصاد مینویسد: بعید به نظر میرسد که آقای حسینی از بسیاری از سیاستهای اقتصادی انبساطی دولت - از جمله سیاست تورمزای کاهش نرخ اعتبارات بانکی - حمایت کند هرچند که دولت آنها را برای عملی شدن وعده خود به طبقات کم درآمد لازم دانسته است.
فایننشیالتایمز افزوده است: تغییرات اخیر در کابینه ایران این خطر را برای آقای احمدینژاد در پی دارد که ممکن است جبهه جدیدی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی علیه او تشکیل شود زیرا طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، پس از ماهها درگیری با رئیسجمهور در هفتههای اخیر در برابر فشار برای کاهش نرخ وامهای بانکی مقاومت کرده است. این هفته، آقای احمدینژاد یک ماه به بانک مرکزی فرصت داد تا نحوه اعطای وام برای طرحهای زودبازده اشتغالزا را بهبود بخشد اما بانک مرکزی فورا نسبت به توجیه اقتصادی این نوع طرحها ابراز تردید کرد و اصرار ورزید که اجرای آنها باعث رشد بیشتر نقدینگی می شود.
تحلیلگر این نشریه انگلیسی در ادامه با تاکید بر این که «تایید صلاحیت آقای حسینی همچنین باعث کاهش نگرانی بازرگانان ایران در مورد احتمال تغییرات نامطلوب در نرخ برابری ریال می شود»؛ به نقل از علی نقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، مینویسد: «در یک مقایسه نسبی، آقای حسینی قابل اطمینانتر از سرپرست سابق اقتصاد است زیرا از تجربه بیشتری در محافل اقتصادی برخوردار است و به مداخله حداقل دولت در امور اقتصادی اعتقاد دارد».
فایننشیالتایمز در پایان نوشته است: آقای حسینی اذعان داشته که اقتصاد ایران دارای «مشکلات ساختاری» است و وعده داده است که طرح خصوصی سازی را به اجرا بگذارد اما تحلیلگران بر این نظر هستند که وی دشوار بتواند در خلال یک سالی که از عمر دولت کنونی باقی مانده دستاورد چندانی داشته باشد جز اینکه به تلاش های بانک مرکزی برای مهار کردن تورم و رشد نقدینگی بپیوندد.
توضیح مهم: انتشار مطلب فوق به معنی تایید مطالب مطرحشده در تحلیل روزنامه بریتانیایی فایننشیالتایمز مخصوصاً برخی برداشتهای غلط آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران گرامی از تحلیلهای محافل غربی از تحولات سیاسی اخیر ایران منتشر شده است.
