عطف به مطلب

پربيننده ترين عناوين

شهاب‌نیوز ـ تعدادی از کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برخی از آن‌ها همچنان عضو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند؛ روز گذشته سومین شکایت خود از تصمیم دکتر احمدی‌نژاد درباره انحلال سازمان مدیریت را تقدیم دستگاه قضایی کرده و البته متن کامل این شکوائیه را در چند روزنامه کثیرالانتشار نیز منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، ارایه سومین شکایت این کارشناسان در حالی است که این افراد قبلاً طی دو شکوائیه دیگر خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس دستگاه قضایی، مسایلی را درباره انحلال سازمان مدیریت مطرح کرده بودند.

متن کامل سومین شکایت کارشناسان علوم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره انحلال سازمان مدیریت که این بار خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری نوشته شده، رونوشت آن برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌ها ارسال شده و در چند روزنامه کثیرالانتشار کشور نیز به چاپ رسیده است، به شرح زیر است:


متن کامل سومین شکایت تعدادی از كارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری
^{متن کامل شکایت دوم را [اینجا] بخوانید}

حضرت آیت‌الله جناب آقای رازینی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

باسلا‌م،
احتراما اینجانبان جمعی از كارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی طی دو شكواییه به‌عنوان ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ‌های 4/7/1386 و 15/11/1386 (تصاویر پیوست) در خصوص مصوبات شورای عالی اداری موضوع ادغام سازمان‌های «امور اداری و استخدامی‌كشور» و «برنامه و بودجه» (مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378) و انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (مصوبه شماره 5606/190 مورخ 24/4/1386) و نامه‌های مربوط به انحلا‌ل سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان و ادغام آنها در استانداری‌ها توسط رئیس‌جمهور (نامه‌های شماره 88428 مورخ 24/8/1385 و 15194 مورخ 5/2/1386) و مبانی قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) ایجاد سازمان‌های مذكور و آثار مخرب این ادغام‌ها و انحلا‌ل‌ها مفصلا‌ مطالبی را به استحضار رسانده و رونوشتی از نامه‌های مذكور برای حضرتعالی و سایر مراجع نظارتی ارسال نمودیم. در خصوص موارد فوق گزارش‌هایی نیز از سایر مراجع از جمله سازمان بازرسی كل كشور به آن دیوان محترم رسیده است و تا آنجایی كه ما پیگیری نمودیم اكثریت قضات شریف و عالی‌قدر هیات عمومی ‌دیوان نیز گزارش این تخلف را برای طرح در هیات عمومی ‌به شما تقدیم نموده‌اند كه این شجاعت و وظیفه‌شناسی قضات محترم دیوان در پیشگاه مردم شریف ایران و حضرت حق بی‌پاسخ نخواهد ماند. 

متاسفانه بنا به دلا‌یل سیاسی كه خود بیشتر آگاهید، این شكواییه‌ها مسكوت گذاشته شده‌اند. می‌گویند وای به حال ملتی كه دستگاه قضایی آن كشور به سیاست آلوده شود. مطلب دیگری را نیز نقل به مضمون متذكر می‌شویم كه ان‌شاءالله كشور عزیز ما به آن دچار نشود. بعد از امپراتوری بلا‌منازع ناپلئون در فرانسه و گسترش قدرت سیاسی و نظامی ‌وی در بخش عظیمی ‌از اروپا، وی به مشاوران خود دستور داد وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرانسه را بررسی و گزارش نمایند. پس از بررسی و مطالعات همه‌جانبه، گزارش تقدیم و نارضایتی مردم برای امپراتور بیان گردید. ناپلئون از مشاوران خود می‌پرسد وضعیت دادگستری چگونه است، مشاوران جواب می‌دهند بد نیست. ناپلئون در جواب می‌گوید پس امیدی به اصلا‌ح وجود دارد. ‌

حضرت آیت‌الله رازینی، نگذارید دادگستری به سیاست آلوده شود و امید به اصلا‌ح امور در مردم از بین برود. خداوند آن روز را نیاورد. ‌

حضرت آیت‌الله رازینی ‌
این نامه را در حالی به حضور حضرتعالی تقدیم می‌كنیم كه نتایج تاسف‌بار این ادغام‌ها و انحلا‌ل‌ها كاملا‌ به منصه ظهور رسیده است و علا‌وه بر عدم وجود نظارت و بی‌برنامگی در بدنه دستگاه‌های دولتی و پایمال شدن حقوق قانونی بیش از سه میلیون نفر از كاركنان دولت، نظیر عدم افزایش حقوق كاركنان متناسب با نرخ تورم و ...، با حكمی‌كه اخیرا جناب آقای علی سعیدلو معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به شماره 60593 مورخ 22/4/1387 به ‌عنوان مدیركل پشتیبانی و خدمات عمومی ‌آن نهاد تهیه كرده‌اند، آخرین ضربه به نظام برنامه‌ریزی و اداری كشور وارد شده است. در بند 4 این حكم آمده است: «جناب آقای دكتر عزیزی تقبل نموده‌اند كه در عرض دو هفته وضعیت محل اشتغال نیروهای مستقر در معاونت برنامه‌ریزی را كه بایستی در دستگاه‌های دیگر خدمت كنند اعلا‌م نمایند».

جناب آقای رازینی، در كدام كشور با سرمایه انسانی خود اینگونه بی‌رحمانه رفتار می‌كنند؟ با اجرای این حكم بیش از 1200 نفر از بهترین نیروهای انسانی سازمان‌های «امور اداری و استخدامی‌كشور» و «برنامه و بودجه» (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) در مشاغل مدیریتی، كارشناسی- دفتری، خدماتی و شركتی آواره خواهند شد. بخش عظیمی‌ از این نیروها با سرمایه دولت و به ‌صورت بورسیه تحصیل كرده و تجربه كسب نموده‌اند. این در حالی است كه در بند «د» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تاكید شده است: ‌«در صورتی كه با اصلا‌ح تشكیلا‌ت پست‌های دارای شاغلین رسمی ‌حذف گردند، اینگونه پست‌ها صرفا تا خروج طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود».‌

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ما به‌عنوان بخشی از جامعه علمی‌ و كارشناسی كشور می‌دانیم طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات خلا‌ف قانون در هیات عمومی، با تكمیل مدارك و تقدیم دادخواست امكان‌پذیر است و نیاز به ابطال تمبر هم ندارد، لكن به این امر هم واقفیم كه بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلا‌می‌كه عینا انشا می‌گردد: «ماده 40 - در صورتی كه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی ‌مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید». این مسوولیت به دوش حضرتعالی قرار گرفته است. ‌

حضرت آیت‌الله رازینی ریاست محترم دیوان عدالت اداری
ما در شكواییه‌های مورخ 4/7/1386 و 15/11/1386 مفصلا‌ به استحضار رساندیم كه: ‌ 

1- مصوبات شورای عالی اداری در مورد ادغام سازمان «امور اداری و استخدامی ‌كشور» و سازمان «برنامه و بودجه» و انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و نامه‌های رئیس‌جمهور در خصوص انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها (به شماره‌های صدرالذكر) مغایرت بین با اصول یكصد و بیست‌وششم و یكصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه دارد. 
 
2- مقام تصویب‌كننده مصوبات فوق خارج از وظایف و اختیارات خود اقدام به ادغام و انحلا‌ل سازمان‌های مذكور نموده است. ‌

با توجه به مراتب فوق، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های جنابعالی ناشی از ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری ایجاب می‌نماید دستور فرمایید با توجه به خسارات وارده، در اسرع وقت و خارج از نوبت، موضوع‌های فوق در هیات عمومی ‌دیوان مطرح گردد. در خاتمه به استحضار می‌رساند، گزارش اكثریت قضات عضو هیات عمومی ‌دیوان به حضور حضرتعالی در راستای مسوولیت‌های خطیر قضایی و اجرای ماده 40 قانون دیوان بوده است كه ان‌شاءالله مورد توجه قرار گیرد. ‌

با تشكر
جمعی از كارشناسان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور‌ 


<sub>رونوشت: ‌ 
- حضرت آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو رونوشت‌نامه‌های مورخ 4/7/1386 و 15/11/1386 برای استحضار و دستور هرگونه اقدام با توجه به نظارت عالیه حضرتعالی بر قوای سه‌گانه كشور. ‌
- حجت‌الا‌سلا‌م والمسلمین جناب آقای فاكر، رئیس محترم كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلا‌می‌پیرو نامه‌های اخیرالذكر برای استحضار و هرگونه اقدام. ‌
- جناب آقای عبداللهی ریاست محترم كمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات، پیرو نامه‌های اخیرالذكر برای استحضار و هرگونه اقدام. ‌
- جناب آقای دكتر توكلی، رئیس محترم مركز پژوهش‌ها و نماینده مجلس شورای اسلا‌می. 
- جناب آقای دكتر علیزاده طباطبایی، وكیل محترم كارشناسان برای استحضار و پیگیری‌های لا‌زم. ‌</sub> 

عناوین اصلی

ارسال نظر