ملت ایران به لحاظ تاریخی همواره ملتی تحول خواه بوده است. نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی كه همگی در یك صد سال اخیر به وقوع پیوسته اند، صحت این ادعا را اثبات می كند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و بزرگان انقلاب به فكر طراحی سیستمی جدید افتادند كه وجود وجهه اسلامی و عدالت محوری از ویژگی های بارز آن بود.
اكنون پس از سال ها، دوباره این مباحث زنده شده و مسئولان به دنبال محقق شدن این اهداف چاره كار را در دگرگونی و تحول سیستم اقتصادی موجود یافته اند. همچنان كه رئیس جمهوری در برنامه زنده تلویزیونی در تاریخ ٣/٤/٨٧ جزئیاتی از این تحولات را اعلام كرد.
آن چه از سخنان دكتر احمدی نژاد برمی آید، این است كه این تحولات گستره وسیعی از اقتصاد ایران را دربرمی گیرد. از اصلاح ساختار بانك ها و بیمه تا اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند كردن یارانه ها، همه و همه مشمول این تحولات می شود. حال این سوال مطرح می شود كه آیا در فرصت باقی مانده از دولت نهم، می توان این تحولات را اجرایی كرد؟ آیا تضمینی وجود دارد كه اگر شخص دیگری غیر از آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور شود به این تحولات پای بند باشد؟ اگر چنین نباشد حاصل ساعت ها تحقیق و بررسی و كار كارشناسی در بدنه دولت چه خواهد شد؟
پرداختن به هر جنبه از تحولات مطرح شده در سخنان رئیس جمهور مجالی جداگانه می طلبد. به عنوان مثال در طرح هدفمند كردن یارانه ها با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف در دهك های پایین درآمدی اجتماع، می توان حالتی را تصور كرد كه وقتی این اقشار اجازه برداشت از حساب خود را بیابند، حجم عظیمی از تقاضای مصرفی ایجاد شود و با توجه به تنگناهای موجود در بخش عرضه كشور، تورم افزایش یابد و به دنبال آن برای كاهش اثرات تورمی، واردات به صورت بی رویه افزایش پیدا كند كه این خود می تواند موجب ضرر تولیدكنندگان داخلی شود. البته بیان این مطالب به معنای وقوع حتمی آن نیست، زیرا مسلما چنین حالاتی در جلسات كارشناسی بررسی شده و راه حل هایی برای آن در نظر گرفته شده است، اما احتمال وقوع این پیامدها وجود دارد و این مورد تنها گوشه كوچكی از آن چه كه می تواند اتفاق بیفتد، می باشد.
بحث دیگر این است كه دولت می تواند با ابزار اطلاع رسانی كه در اختیار دارد، جزئیات طرح تحولات اقتصادی را مو به مو و به صورت كاملا شفاف برای مردم روشن كند تا از بروز عكس العمل های غیرمنتظره و شتاب زده جلوگیری كند، زیرا آن چه باعث این رفتارها و واكنش ها می شود، سردرگمی مردم و نداشتن اطلاع صحیح از جزئیات تصمیم های اتخاذ شده است.
نكته مهم دیگر در اجرای این طرح، سازماندهی موثر نهادها و سازمان ها، جلوگیری از موازی كاری و ایجاد هم افزایی از طریق مرتبط كردن سازمان ها و نهادهای موجود می باشد. در شرایط ایران كه تحولات ساختاری اش بسیار زیاد بوده است، بدون تردید آزادسازی نهادها از قید و بند بوروكراسی یك الزام است. اما این مهم با حذف نهادهای ستادی تحقق نمی یابد. این موضوعات در چرخه تحولات اقتصادی، بازخوردهای متفاوتی را ایجاد می كند. برای مثال حذف هم زمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در كنار شورای پول و اعتبار، مسئولیت خطیری را برای نهادهای جایگزین ایجاد كرده است. در واقع باید بپذیریم كه گریز از بحران ها و انجام تحولات لزوما با حذف یا ایجاد نهادها میسر نمی شود، بلكه چگونگی رویارویی با این مسئله به تغییرات جدید ساختاری بستگی دارد.
کد مطلب : 4995
