آقاي بهمني رئيس جديد بانک مرکزي خبر از ارائه لايحه اي 20 ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين منابع پولي و مالي تسهيلات اعطايي بانک ها به مجلس داده اند تا از اين طريق هم کمبود سرمايه در گردش بانک ها جهت ارائه تسهيلات و وام به امور توليدي جبران شود و هم مطالبات بانک ها از دولت تسويه گردد. اتفاق قريب الوقوعي که مخالفت با آن منجر به کنار گذاشته شدن آقاي مظاهري از بانک مرکزي شد. در واقع از همان ابتداي سال 87 و علني شدن اختلافات «تيم» اقتصادي دولت در زمينه هايي چون اعلام خط فقر، مشخص کردن نرخ تورم هدف و کارايي بنگاه هاي توليدي زود بازده، و در ادامه ارائه بسته راهبردي بانک مرکزي و اعلام سياست سه قفله کردن خزانه، مشخص بود که اين جبهه گيري ها و کشمکش ها در نهايت يک قرباني خواهد داشت که با توجه به نزديکي يکي از دو جناح درگير به شخصيت و نظرات اقتصادي رياست محترم جمهور، پيش بيني اينکه کدام طرف از اين «بازي» کنار گذاشته خواهد شد زياد مشکل نبود.
برداشتي که از عملکرد دولت نهم تا اينجاي کار مي توان داشت اين است که هدايتگران عرصه هاي اقتصادي در دولت با اين باور که «ميزان نقدينگي» کمترين اثر را در زمينه «ميزان نرخ تورم» دارد پيش رفته و هر کس که بر خلاف اين نظر داشته را از ميدان خارج کرده اند. در واقع دولت نهم اولويت کاري خود را بر اين اساس قرار داده که ارتقاي سطح توليد و کارآفريني کشور که سرانجام به کاهش نرخ بيکاري منتهي خواهد شد، از راه تزريق مستقيم درآمدهاي نفتي به جيب مردم ميسر و در دسترس خواهد بود. اتخاذ اين موضع از سوي دولت در حالي است که اغلب خبرگان اقتصادي و حتي افراد نزديک به دولت چون «دانش جعفري» که تجربه مديريت اقتصادي در مقاطع گوناگون و شرايط مختلفي را در کشور داشته اند، بر اين عقيده هستند که افزايش بدون کنترل نقدينگي از راه هايي چون پرداخت بدون ضوابط روشن تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي، نه تنها تاثير مستقيمي بر شکل گيري توليد پايدار و بهبود شاخص اشتغالزايي ندارد، بلکه با دامن زدن به فعاليت هاي اقتصادي ناسالمي چون دلالي و خريد و فروش، به طور موثري به تشديد تورم منجر خواهد شد.
تجربه هم نشان داده است که تدابيري که جهت الزام بانک ها به تقسيم بندي منابع تسهيلات اعطايي خود و رتبه بندي طرح ها براي مشخص کردن اولويت پرداخت ها اتخاذ مي شوند، از ضمانت اجرايي کافي برخوردار نيستند.
«مظاهري» نيز در طول يک سال مسووليت خود به پشتوانه همين اصل که چه در نظر و چه در عمل ثابت شده است، اساس کاري بانک مرکزي در سياست گذاري هاي پولي و بانکي را بر پايه سياست هاي انقباضي و مهار نقدينگي قرار داد. امري که به گواه آمار و ارقام منتشر شده تاثير مثبت خود را در همين سال 87 گذاشت و اگر ادامه يابد - که بعيد به نظر مي رسد - آثار بلندمدت آن نيز بدون ترديد مثبت خواهد بود.
يکي از ارکان اختلافاتي که در اين مورد در بين اعضاي کارگروه اقتصادي دولت وجود دارد بر سر نحوه تامين منابع مالي بانک ها به منظور در اختيار قرار دادن تسهيلات پولي و اعتباري به متقاضيان حقيقي و حقوقي است. نخستين راهي که به نظر مي رسد تخصيص منابع جذبي بانک ها که حاصل سپرده گذاري مردم است به اين امر مي باشد. اگر درصد بالايي از اعتبارات مورد نياز بخش مولد اقتصاد از اين راه تامين شود، در عين حال که باعث برآورده شدن خواسته هاي به حق اين بخش مي گردد، خود به خود موجب مي شود که نقدينگي غيرموثر نيز از سطح جامعه جمع آوري شده و از پيامدهاي تورمي نيز جلوگيري شود. ولي مشکل اينجاست که منابع در اختيار بانک ها که از اين روش حاصل شده اند، به دلايلي که در راس آنها سياست هاي دستوري دولت براي کاهش نرخ سود بانکي مي باشد، پاسخگوي درخواست هاي فزاينده متقاضيان نيست. در اين شرايط آسانترين کار و دم دست ترين چاره اي که وجود دارد «برداشت از حساب ذخيره ارزي» و تبديل کردن «دلارها» و «يوروها» به «ريال» است تا بانک ها کمبود منابع مالي خود را از اين راه تامين نموده و کليدي نيز براي باز کردن قفل هاي منابع بانک مرکزي ساخته شود و اين يعني خطاي محاسباتي در برآورد نقش اقتصادي بانک ها.
اين داستان بيش از همه نمايشگر زخم عميقي است که بر پيکره «استقلال» بانک مرکزي وارد آمده. فلسفه تنظيم سياست هاي پولي و مالي کشور از سوي بانک مرکزي اين است که تصميمات اين نهاد مستقل از سياست هاي اجرايي دولت و در جهت جبران تبعات منفي و تقويت آثار مثبت آنها باشد. در حالي که امروز تن ندادن به خواسته هاي دولت منجر به عزل و نصب هاي مکرر مسوولين در اين مرکز شده و همين مساله لزوم پاکسازي چهره مخدوش شده بانک مرکزي در راه ايفاي نقشي مستقل به عنوان «سوپاپ اطمينان» رويکردهاي اقتصاد کشور را نشان مي دهد. مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد عالي قانون گذاري کشور تنها مرجع قانوني و توانمند براي رفع اين مشکل است.
نويسنده : محسن دقت دوست
کد مطلب : 7596
