پس از گزارش رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره مدارك تحصیلی وزیر كشور و روشنشدن فقدان اعتبار این مدارك، نظرات مختلفی در مجلس درباره نحوه برخورد با این موضوع مطرح شده است. برخی نمایندگان خود را راحت كرده و گفتهاند كه مجلس وظیفهای در اینجا ندارد و نظر خود را درباره مدارك تحصیلی وی اینچنین اعلام كردهاند: حداكثر این دولت است كه باید اقدامی انجام دهد.
برخی دیگر از این فراتر رفته و گفتهاند این مسائل در جریان رای اعتماد به وزیر كشور در مجلس مطرح شد و نمایندگان با علم به این مسائل به او رای دادند، بنابراین اكنون مسئولیتی متوجه ما نیست.
برخی دیگر یك گام جلوتر رفته و گفتهاند باید به خاطر صداقتی كه وزیر كشور از خود نشان داده و در نامه خود به رئیسجمهوری، جعلیبودن مدرك خود را قبول و اعلام كرده كه فریب خورده است، از او تشكر كرد!
از این بالاتر، یكی از نمایندگان گفته است چرا باید ما برای كسب اعتبار یك وزیر جمهوری اسلامی از استعمار پیر انگلیس مدد بجوییم؟ برخی دیگر گفتهاند اساسا مدرك دكترا برای وزارت لازم نیست و با این جمله شانه خود را از زیر بار مسئولیت خالی میكنند.
جالب است كه اینها دیدگاههایی است كه برخی از نمایندگان ابراز داشتهاند و البته مغالطهآمیزبودن آنها آشكار است.
در این موضوع، سخن در این نیست كه آیا وزیر باید مدارك عالی تحصیلی داشته باشد یا نه؛ سخن در این است كه وزیر باید صداقت داشته و امانتدار باشد.
كسی كه مسئولیت اداره سیاسی كشور و برگزاری انتخابات مختلف را بهعهده دارد، نمیبایست درگیر چنین مسائلی شده باشد.
در این صورت پایههای نظام جمهوری اسلامی سست میشود. لذا اكثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خصوصا اصولگرایان معتقد به برخورد جدی با این مسئله هستند و این فرمول را ارائه كردهاند كه در وهله اول وزیر كشور استعفا دهد اگر این كار انجام نشد، عزل او توسط رئیسجمهوری محترم، در دستور كار قرار گیرد و اگر این كار نیز انجام نشد، استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.
این كار به صلاح دولت نهم، اصولگرایان و بهطور كلی نظام جمهوری اسلامی است. نظراتی كه در صدر یادداشت ذكر شد، بیشتر ناشی از سیاسیكاری و زد و بندهای سیاسی و فداكردن مصالح اسلام و مردم به پای منافع فردی و گروهی است.
کد مطلب : 7640
