مجلس خبرگان رهبري نگراني جدي خود را از طرح تحول اقتصادي كه رئيسجمهور مجددا در اجلاس چهارم خبرگان رهبري تاكيد نموده بدون هيچ ملاحظهاي آن را اجرا خواهد كرد، ابراز كرده است.طرحهايي اينچنيني جسارت و شهامتي خاص ميطلبد. از اين بابت بايد به رئيسجمهور تبريك گفت. اما تصميمهاي انقلابي، داراي ريسك بالا و بحرانزايي خردكننده است. در بسياري از كشورهاي جهان طرح تحول اقتصادي موجب شورشهاي اجتماعي شده است. گاهي جدا كردن حوزه مداخلات دولت از زندگي روزمره مردم مانند تصميم يكباره پدري براي قطع حمايتهاي مادي از فرزند در حال بلوغ است. چنانچه اين كنارهگيري همراه با تدبير و منطق نباشد، ميتواند آينده جوان را تباه سازد.
در كشورهايي چون روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، زماني كه بوريس يلتسين به همراه تئوريسينهاي اقتصاد بازار آزاد، تصميم به رهاسازي اقتصادي گرفت، شورشهاي زيادي اتفاق افتاد. محبوبيت حزب كمونيست بهيكباره اوج گرفت. مجله معتبر اكونوميست عكس صفحه اول خود را به اسكلتي اختصاص داد كه در حال برآمدن از قبر بود، اين مجله تيتر زده بود: آيا كمونيسم دوباره زنده خواهد شد؟
شايد اگر كمكهاي آلمان، فرانسه و آمريكا نبود، مسير تحول اقتصادي روسيه دهشتناك ميشد. در كشورهايي چون موزامبيك، تورم به هزار درصد رسيده است. در كلمبيا، پرو و آرژانتين برخي تصميمهاي اقتصادي در دهه 70 منجر به سقوط دولتها شده است!
اقتصاد جهاني در دو تصميم كليدي، يكي به دليل لزوم پيوند ميان آموزههاي سوسياليستي و رفتارهاي عريان ليبرالي و ديگر به دليل بحرانهاي پس از جنگ دوم جهاني، نسخه حضور مستمر دولت در زندگي روزمره اقشار پايين را تجربه كرد. شايد مهمترين نسخهها را دولت بريتانيا، سوئد و برخي دولتهاي اروپايشمالي اتخاذ كردند؛ آنها با استقرار دولتهاي رفاه در تلاش بودند سهم دولت را در حفاظت از دهكهاي پايين جامعه نشان دهند.
اما آن دولتها هيچگاه سياست توزيعي را مدنظر قرار ندادند. محور اساسي آن سياستها توليد ثروت، حمايت از كار، ايجاد زمينههاي سالم براي فعاليتهاي اقتصادي، مبارزه با رانتخواري و نهايتا حمايت از قشرهاي آسيبپذير بود. دولتي را سراغ نداريم كه با سياستهاي خود توليد را در محاق قرار داده و روحيه پذيرش مساعدتهاي دولتي و يا رفتارهاي شبهكميته امدادي را پذيرفته باشد.
دولت بايد بداند حجم تعهدات ايجادي هر اقتصاد پويايي را فلج ميكند، چه رسد به اقتصاد بيمار ايران را.
لذا خبرگان رهبري حق دارند نگران تبعات تصميم دولت باشند. دامنه تصميمهاي دولت تنها دامن دولت نهم را تر نخواهد كرد، كليت موجوديت نظام اقتصادي و سياسي كشور را هدف ميگيرد.
پس دولت نهم بايد و الزاما با رعايت تمام جوانب، مشاورههاي بنيادي و مطالعه همهجانبه اقدام به اجراي طرح خود نمايد. با كمك تمام دستگاهها و عناصر ذيربط ميتوان دست به تحولي بزرگ زد
کد مطلب : 6434
