جلسه با آقای رییسجمهور و چند تن از وزرا و مشاوران ایشان فرصت بسیار خوبی بود تا برخی از ریشههای مشكلات اقتصادی و گرفتاریهای مردم برای میزبان و میهمان رمزگشایی شود!
قبل از رفتن، تلفنی و حضوری با تنی چند تن از همكاران دانشگاهی و صاحبنظران اقتصاد صحبت داشتم، آنها بر این باور بودند خیری در این نشستها نیست و به قول معروف سركاری است! بعضی دعوت نشدن تعدادی از نویسندگان نامههای سهگانه به ریاستجمهور را مستند پیشبینی خود قرار میدادند، كه هدف این جلسات توجیه در اصطلاح آماریها خطای نوع اول و دوم قوه مجریه است یعنی كارهایی كه باید دولت انجام میداده و انجام نداده است و كارهایی كه نباید انجام میداده و انجام داده است!
گروه سومی هم بودند كه رفتن به جلسه مزبور را با شك مینگریستند، میگفتند: زمان نزد آقایان چه مفهومی دارد سه سال گذشته حالا دعوت جدی مطرح شده و به علاوه ما از صحبتهای آقای رییسجمهور در سیما درباره تحولات اقتصادی جز ارائه ایدهها چیز دیگری استنباط نكردیم و خلاصه میگفتند با ترجیعبند 29ساله «در شرایط حساس كنونی» برای بررسی مشكلات مزمن و ساختاری در عمر كمتر از یكساله دولت خیری در این گونه جلسات نمیبینند!
با همه اینها من بر این باور بوده و هستم كه خطای سریالی خلاف تئوری انتظارات عقلایی است ولی بهره نبردن از فرصتهای پیش آمده در راستای منافع ملی ما را دچار همان اشتباه كسانی میكند كه به آنها نقد وارد است، یعنی همه كسانی كه در این دنیا و آن دنیا مورد سوال هستند و زمان را اینچنین از دست دادهاند و در مقابل كشورهای دیگر این مرز پرگهر را برای نیازهای اساسی با مشكلات مزمن و كهنه روبهرو ساختهاند.
در جلسه هم وقتی رییس كل بانك مركزی مرا برای ایراد سخن درباره صورتمساله مشكلات هفت محور مطرح شده كار گروه تحولات دعوت میكرد، گفتم من حرفهایم را از طریق رسانههای تخصصی اقتصاد به گوشهای شنوا و چشمهای بینا میرسانم. به علاوه از جمع شدن ما با چنین طیف وسیع از دانش و بینشها جمعبندی سیاستی حاصل نمیشود، لذا كار را به جلسات كارگروه مشاوران ریاستجمهور وا میگذارم.
با این مقدمه كه شرح آن بماند برای بعد، میخواهم از دیدگاه اقتصاد امروزی به خصوص اصحاب اقتصاد در دانشگاه هاروارد به چرایی اختلافنظر بین اقتصاددانان اشاره كنم. باید پذیرفت اختلاف بین علما وقتی رحمت است نه زحمت، كه اختلافها ابعادش روشن و زاویه نگرشها مشخص شود و در عالم بودن اصحاب بحث شكی نباشد. به هر حال همانطور كه در بحث امروز خواهید دید نگرش «آنچه هست» درباره نظرات این دوستان كه دلسوز این آب و خاك هستند و «آنچه باید باشد» كه قضاوت فردی و جمعی را میطلبد دو مقولهاند و نباید با یك ملاك ارزیابی شوند و خلط مبحث گردد. مراد آن است كه در این مقدمه قصد ارزیابی نظر آن عزیزان نیست.
چرا اقتصاددانان با هم توافق ندارند؟
«اگر تمامی اقتصاددانان را جایی جمع كنند، آنها به هیچ نتیجهای نمیرسند.» این طنز از جورج برناردشاو مثل اكثر طنزها بخشی از واقعیت را مطرح میكند.
اقتصاددانان اغلب گروهی هستند كه به خاطر توصیههای سیاستی و پیشنهادهای متعارض خود به سیاستگذاران، مورد انتقاد قرار میگیرند. زمانی ریگان رییسجمهور سابق آمریكا گفته بود اگر یك بازی ساده برای اقتصاددانان ترتیب دهید كار به آنجا میكشد كه برای 100 سوال با 3000 پاسخ روبهرو میشوید!
چرا اغلب چنین به نظر میرسد كه اقتصاددانان راهحلهای مغایر و بحثبرانگیز به سیاستگذاران ارائه میكنند؟ دو دلیل عمده مطرح شده است:
1 - اقتصاددانان درباره اعتبار تئوریهای گوناگونی كه چگونگی كاركرد اقتصاد اثباتی (آنچه هست) را توضیح میدهند، توافق ندارند.
2 - اقتصاددانان ممكن است صاحب نظام ارزشی و قضاوتی مختلفی باشند و لذا از دیدگاه اقتصاد هنجاری (آنچه باید باشد) مثلا بر سر اینكه برای رفع بیكاری موجود سیاست پولی را باید به كار برد یا سیاست مالی را، اختلافنظر داشته باشند.
تفاوت در قضاوتهای علمی
چند قرن قبل، بحث محوری اخترشناسان آن بود كه زمین یا خورشید كدامیك مركز منظومه شمسیاند؟
در زمانه ما هواشناسان در پی آنند كه چرا زمین به خشكسالیهای دورهای مواجه است و رو به گرما میرود. علم چیزی جز جستوجو برای درك و شناخت دنیای پیرامون ما نیست. بنابراین شگفتی ندارد اگر این كندوكاوها ادامه داشته باشند و دانشمندان در ردیابی حقیقت با هم توافق نداشته باشند.
اقتصاددانان هم به همین دلیل با هم توافق ندارند. اقتصاد یك علم جوان است و هنوز باید خیلی چیزها بیاموزد. اقتصاددانان گاهی به این دلیل با هم توافق ندارند، زیرا درباره اعتبار تئوریهای مختلف و اندازه اهمیتی كه هر كدام از آنها به پارامترهای یك پدیده میدهند، اختلافنظر دارند.
برای مثال، اقتصاددانان درباره اینكه دولت كم و كیف پایه مالیاتی برای خانوارها و بنگاهها را چگونه باید تعیین كند، با هم موافق نیستند. هواداران انتقال مالیات از درآمد جاری به مصرف بر این باورند كه این تغییر سیاست موجب تشویق خانوارها به پسانداز بیشتر، به نوبه خود موجب بالا رفتن و رشد بهرهوری و سطح زندگیها میشود. از طرف دیگر، طرفداران مالیات بر درآمدهای جاری بر این باورند كه پسانداز خانوارها به تغییر قوانین مالیاتی پاسخ و حساسیت مناسب نشان نمیدهد. این دو دسته از اقتصاددانان از دیدگاه اقتصاد هنجاری یا دستوری (آنچه باید باشد) نسبت به نظام مالیاتی، نظرات متفاوتی دارند. چرا؟ زیرا از دیدگاه اقتصاد اثباتی (آنچه هست) آنها نسبت به پاسخدهی و كششپذیری پساندازها در مقابل انگیزههای مالیاتی نظرات متفاوتی دارند.
اختلاف نظرهابهخاطر اختلاف ارزشها
فرض كنید بهخاطر مشكلات جوی برای تامین آب یك منطقه، مالیات بر اهالی آنجا وضع شود. از آقای الف 50000 تومان مالیات كه 10درصد درآمد اوست اخذ شود و از آقای ب 20000 تومان كه 20درصد درآمد اوست. آیا این سیاست عادلانه است؟ اگر نیست كدامیك از این دو شهروند زیادتر پرداخته و كدامیك كمتر؟ آیا برای سیاستگذار تفاوت میكند كه نفر دوم كه درآمد كمتری دارد، ریشه این كمی درآمد او بهخاطر چیست؟ آیا به علت عدم توانایی او در كاركردن یا بهخاطر نوع شغل اوست؟ آیا درآمد بیشتر نفر اول بهخاطر اشتیاق او به كار بیشتر است یا علاقهمندی بیشتر او به آن شغل یا عدم هماهنگی پرداختها و تبعیضهای درآمدی در جامعه، درآمد او را بیشتر از همتای او نموده است؟
اینها نمونهای از پرسشهایی هستند كه ریشه اختلاف نظرها میشوند. اگر سازمان آب آن منطقه و سازمان مالیاتها دو كارشناس را مامور كنند تا برای اخذ مالیات جهت تامین مخارج سرمایهگذاری پروژه آبرسانی، مطالعه كنند آیا طبیعی نیست كه آن دو كارشناس در ارائه راه حلها و توصیهها با هم اختلاف نظر داشته باشند؟
این مثال ساده حكایت از آن دارد كه چرا گاهی اقتصاددانان درباره سیاستهای عمومی و اقتصاد كلان با هم اختلاف نظر دارند. باتوجه به دیدگاههای اثباتی و هنجاری باید گفت سیاستها را نمیتوان تنها با تكیه بر زمینههای علمی آنها مورد قضاوت قرار داد.
اقتصاددانان اگر گاهی راه حلهای متعارض و مخالف یكدیگر به سیاستمداران و سیاستگذاران ارائه میدهند، بهخاطر آن است كه ارزشهای مختلفی را باور دارند. اقتصاد در بعد علمی خود نمیتواند بگوید كه آقای الف یا ب كدامیك سهم عادلانهتری پرداختهاند و بار مالیاتی عدالتگرایی دولت را بیشتر تحمل كردهاند!
برداشتهای مختلف از واقعیت
بهخاطر تفاوت در قضاوتهای علمی و تفاوت ارزشهای حاكم بر ذهنیت اقتصاددانان اختلافنظر بین آنها اجتنابناپذیر است ولی در این مورد نیز نباید دچار غلو شد، چرا كه نمونههای بسیاری میتوان ارائه نمود كه آنها وحدت نظر دارند؛ كنترل اجارهها و حداقل دستمزدها و بیمار بودن اقتصاد ملی و نیاز به جراحی از آن موارد هستند. تقریبا همه اقتصاددانان براین باورند كه كنترل اجاره مسكن آثار منفی بر میزان دسترسی و كیفیت عرضه مسكن برجا میگذارد و یكی از هزینهبرترین روشهای كمك به اقشار كمدرآمد جامعه است!
با این همه دولتها بنابر مصالح مورد تشخیص خود توصیههای اقتصاددانان را در تعیین سقف اجاره نادیده میگیرند و در كم و كیف اجاره بهای مسكن دخالت میكنند. بحث ناقص ماند ولی كمی طولانی شد، لذا باز هم در این باره مینویسم.
نویسنده: دكتر احمد یزدانپناه
کد مطلب : 5066
