مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به ابطال يكي از نامههاي داخلي اين ستاد مبني بر اين كه «بر اساس پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت فرمانده كل قوا، يكي از فرزندان رزمندگاني كه حداقل 40 ماه در جبهههاي حق عليه باطل خدمت كردهاند، از انجام خدمت سربازي معاف هستند»، اعلام كرد كه اين «نامه داخلي» بدون تفحص اعضاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از اصل قضيه، توسط اين ديوان تحت عنوان «بخشنامه» ابطال شده است.
سردار موسي كمالي در گفتوگويي با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، در توضيح مطلب فوق، با اشاره به اين كه فردي اخراجي از ستاد كل نيروهاي مسلح، اعتراضي را به نامه مذكور به ديوان عدالت اداري ارايه كرده و اين ديوان نيز بنا بر اعتراض آن فرد، راي به ابطال نامه داخلي نيروهاي مسلح داده است، افزود: بر خلاف راي ديوان عدالت اداري و طبق قانون، كساني كه به دليل ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، همچون جاسوسي و فرار از جنگ، توسط دادگاههاي نظامي محكوم و سپس اخراج شدهاند، اصولا رزمنده محسوب نميشوند و گواهي جبهه براي آنها صادر نميشود، تا در شمول اين قانون قرار گيرند.
وي با بيان اينكه اين بخشنامه در اسفند ماه سال 86 از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح صادر شده است و به قوت خود باقيست و مورد رسيدگي ديوان عدالت اداري نيز قرار نگرفته است، يادآور شد: نيروهاي مسلح تعداد معدود از افرادي كه در زمان جنگ تحميلي به ملت و كشور خيانت كرده و در صف دشمنان قرار گرفتهاند را، اصولا رزمنده نشناخته و براي آنان گواهي جبهه صادر نميكند و بعيد به نظر ميرسد كه اعضاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، قايل به ارائه تسهيلات به اين قبيل افراد باشند.
مدير مشمولان ستادكل نيروهاي مسلح ادامه داد: مناسب بود كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ابتدا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح از كم و كيف قضيه اطلاع، حاصل و سپس در مورد آن تصميمگيري ميكرد، تا راي به ابطال نامهاي كه اساسا موضوعيت نداشته و از رده خارج شده است، نميداد.
کد مطلب : 5408
