از مدت ها قبل برای كسانی كه اخبار مربوط به روند توطئه چینی غرب علیه ایران اسلامی را تعقیب می كنند، پیدا بود كه ماهیت این تهدیدها در حال چرخش به سمت «الگوهای نرم» است و از جمله غربی ها بنا دارند با بزرگ نمایی برخی مطالبات قومی، كارگری، دانشجویی و همچنین مسائل مربوط به زنان و تحریف دیدگاه های آنها، زمینه های ایجاد ناآرامی و شكاف اجتماعی را در داخل فراهم بیاورند. از جمله این پروژه كه این روزها برخی رسانه های داخلی هم دانسته یا ندانسته سعی می كنند بازار آن را داغ كنند به تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس بازمی گردد. به دنبال تصویب كلیات لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی كه هنوز مفاد این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده است پروژه مخالفت با این لایحه از سوی مدعیان حقوق بشر كلید خورده و ساز مخالفین در پوشش دغدغه های به اصطلاح حقوقی! كوك شده است.
جریان مدعی مدافع حقوق بشر- بخوانید مأمورین و گمارده های براندازی نرم- این بار به بهانه لایحه حمایت خانواده فرصت را غنیمت شمرده و با آب و تاب فراوان و به دور از نگاهی نقادانه و تخصصی سخنانی بر زبان می رانند كه چیزی جز اظهارات بیهوده و بی پایه و اساس و البته در راستای پروژه مدنظرشان نیست.
این جریان درصدد است هر اتفاقی و هر اقدام مثبت و پرمزایا برای ملت را به نحوی از مسیر خود خارج كند و با سر و صدا و هیاهو و شلتاق بر روی آن، حقوق بشر را فریاد كند تا در پس آن شاید جماعتی تحریك و تطمیع شود و احتمالاً از سویی دیگر وظیفه و مأموریتی را كه در ستیز با نظام جمهوری اسلامی دارند، انجام داده باشند. بنابراین اگر نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری با همكاری دستگاه قضایی كشور و به موجب وظایف ذاتی و مصرحشان در قوانین موضوعه به ایجاد امنیت اجتماعی همت بگمارند، اینجاست كه این جریان تكلیف خود می داند وارد میدان شده و نیروی انتظامی را آماج حملات قرار داده و با انتساب دروغ و تهمت كراراً از طریق رسانه هایی كه در اختیار دارند ندای حقوق بشر سردهند.
اگر قوه مقننه درصدد تهیه قانونی باشد تا قاطعانه شرارت و فساد در جامعه را دفع نماید باز آدم های این جریان وارد میدان می شوند و با دم زدن از حقوق انسان! وكیل مدافع اشرار و جانیان و مزاحمان نوامیس می شوند! در حالی كه خواسته عموم و دیرینه مردم این است كه شرارت و فساد از جامعه رخت بربندد.
آحاد مردم با اجرا درآمدن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی از یكی، دو سال پیش بارها و بارها خوشحالی و خرسندی خود را اعلام كردند و خواهان استمرار این طرح در فازهای مختلف شدند تا در نهایت امنیت پایدار در سراسر كشور بروز پیدا كند.
البته به اجرا درآمدن این طرح كه تلاش گسترده نیروهای خدوم نیروی انتظامی و مجموعه محترم دستگاه قضا را در بردارد بدان معنا نیست كه از اصل كارهای فرهنگی و مسدود كردن ریشه جرم و جنایت غافل ماند اما وقتی جرم و فساد در سطح جامعه به شكلی فراتر از حد عادی است، باید اقداماتی جدی تر و بازدارنده تر داشت وگرنه كدام مسئول و مقام در یك نظام اسلامی است كه متوجه نشود باید با جرائم و مفسده ها ریشه ای و عمیق برخورد كرد و شریان های اصلی آن را قطع نمود.
حال معلوم نیست چرا عده ای در هر شرایطی سعی دارند بدون توجه همه جانبه به صورت مسئله صرفاً در مقام اپوزیسیون ظاهر شده و ژست روشنفكری بگیرند.
در نظام اسلامی در برخورد با متهمان و كسانی كه در مظان اتهام جرم و یا مفسده ای قرار دارند اصل بر برائت است مگر آنكه خلافش ثابت شود و در فرآیند دادرسی نیز قاضی براساس مقومات و مبانی اصیل حقوق اسلامی تلاش دارد تا جائیكه امكان آن وجود دارد اصل رأفت اسلامی را نیز جاری نماید و با توجه به وضعیت مجرم حكم متناسب با آن را صادر كند.
لیكن در مواردی وضعیت به گونه ای است كه شرارت ها و مزاحمت های برخی از اشرار و جانیان لطمه اساسی به نظم عمومی جامعه می زند و ذهنیت افكار عمومی را با ترس و وحشت همراه می سازد؛ در اینجاست كه هر عقل سلیمی می پذیرد بخاطر امنیت عموم جامعه با آن عده قلیلی كه امنیت را دچار مخاطره كرده اند برخورد شود.
حال آیا این اقدام در راستای نقض حقوق بشر است یا برای احساس امنیت جامعه؟
ضمن آن كه با همان عده قلیل از اشرار و سركردگان جرم و جنایت نیز به شكلی كاملا قانونی و قضایی برخورد می شود و در تمام مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی در دادسراها تا صدور حكم در دادگاه و نهایتا تایید آن در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور و سپس اجرای حكم حقوق مجرم رعایت می شود و مسئولان ارشد قضایی كشور بارها بر این مسئله تاكید ورزیده اند. لیكن اگر كسی كه چندین قتل انجام داده است و جان انسان های بی گناهی را گرفته است و براساس قوانین موضوعه كشور پس از طی مراحل دادرسی به قصاص و اعدام محكوم شده است خلاف حقوق انسان و بشر است؟
مگر همان انسان های بی گناهی كه توسط قاتل كشته شده اند دارای حق حیات و زندگی نبوده اند؟
ضمن آن كه باید بپذیریم هر كشوری دارای قوانین و مقررات خاص خودش است و ورود به مسایل حقوقی بدون توجه به فلسفه احكام و قواعد اسلامی اشتباه بزرگی است.
قوانین و مقررات كیفری در كشور ما برگرفته از فقه جزایی اسلام است و از آنجائی كه منابع اصلی فقه قرآن و سنت است لذا بهتر است به جای عاریه گرفتن احكام و مقررات مادی و بشری به دنبال حكمت ها و فواید بی نظیر حقوق و مجازات های اسلامی بود. آن چنان كه در بسیاری از همایش ها و نشست های علمی و تخصصی حقوقی در جهان غرب بر مزایا و ویژگی های خاص نظام حقوقی اسلام اعتراف شده است.
البته باید اذعان داشت پرداختن به مسایل نظری و تئوریك و بحث و جدل پیرامون آن جدا از پروژه كسانی است كه در قالب یك جریان خزنده اما حساب شده در صدد ضربه زدن به آرمان های نظام هستند و بالاخره درباره بیانیه اخیر برخی از كشورهای اروپایی در محكومیت حكم اعدام قاتلان و اشرار، اشاره به این نكته نیز ضروری است كه آنان در میان قاتل و مقتول، از قاتل جانبداری می كنند. این نكته سال هاست كه در كشورهای غربی فاقد حكم اعدام با چالش جدی روبروست تا آنجا كه در پاره ای از موارد، پلیس با آگاهی از میزان جنایتكاری یك قاتل و با نگرانی از این كه قاتل فقط به چند سال حبس محكوم شود، به هنگام بازداشت وی با صحنه سازی او را به قتل می رساند و این موضوع سوژه بسیاری از فیلم ها و سریال های پلیسی ساخت غرب است كه از وجود انگیزه یاد شده حكایت می كند.
حسام الدین برومند
کد مطلب : 5507
