رییس جمهوری اسلامیایران در مراسم افتتاحیه همایش "نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی" نظارت و اجرا را در تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مورد نظر، مکمل یکدیگر دانست و گفت: سیاستهای اصل 44 راه را برای یک جهش بزرگ و اصلاح مسیر حرکت ، باز کرده است .
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامیایران تاکید کرد: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک امر ملی و نیازمند عزم ملی است و این امر مهم نباید در کش و قوسهای سیاسی و حرف و حدیثهای بی ربط انداخته شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت به اجرای این سیاستها اعتقاد دارد و با همه توان آماده پیشبرد قانون و اجرای این سیاستهاست گفت: کسی نباید در کشور وجود داشته باشد که مخالف اجرای این سیاستها باشد.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: اینکه گفته میشود دولت سیاستهای اصل 44 را اجرا نمیکند و یا اعتقادی به آن ندارد باعث تعجب ماست و این در حالی است که این سیاستها هنوز قانون نشده و به ما هنوز ابلاغ نشده است.
رییس جمهوری با بیان اینکه البته در قانون سیاستهای اصل 44 نیز حدود اختیارات و حوزه نظارت و اجرا خلط شده است گفت: وقتی این سیاستهای قانون شد و ابلاغ گردید همه باید آن را اجرا کنیم و قوای سه گانه باید به گونه ای حرکت کنند که خدشه ای وارد نشود و انحرافی رخ ندهد که در این صورت سالها بعد صدمات آن مشخص خواهد شد.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دولت با همه توان آماده پیشبرد قانون و اجرای سیاستهای اصل 44 است گفت: دولت با اعتقاد و باور در مسیر اجرای این سیاستها حرکت میکند و آن را راه درست میداند.
رییس جمهوری با بیان اینکه مجلس و قوه قضاییه نیز باید با این نگاه کار را به جلو ببرند افزود: برخی قوانین و روندها باید اصلاح و برخی ممانعتها باید کنار گذاشته شود.
احمدی نژاد با ذکر این مطلب که خیلیها به اقتصاد دولتی خو کرده اند و گرفتن منابع و امکانات از آنان سخت است گفت: شفاف کردن برخی پنهان کاریها و برطرف کردن موانع کار سختی است و نیازمند عزم ملی است و در این راه اجرا و نظارت مکمل یکدیگرند .
رییس جمهوری روشهای دولتی و بازار آزاد را روشهای مدیریتی شناخته شده در ادبیات رایج اقتصادی دنیا عنوان کرد و افزود: هر دوی این روشها دارای اشکالات مبنایی هستند.
وی گفت : اقتصاد دولتی برخلاف عدالت است چون همه فرصتهای شکوفایی را از مردم میگیرد و زمینه ساز تبعیض و سوء استفادهها است ، موجب اتلاف منابع میشود و بهره وری را پایین میآورد .
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل اقتصاد دولتی، اقتصاد کاملا آزاد است که بر اساس آن امور اقتصادی در رقابتهای بازار رها شود که اینگونه اقتصاد نیز برخلاف عدالت و موجب تبعیض است و نمیتواند مردم را در اقتصاد به نقطه تعادل پایدار برساند.
احمدی نژاد وضعیت امروز جهان را ناشی از حاکم بودن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در دنیا دانست و افزود: بن بستهای بوجود آمده در اقتصاد و مدیریت جهان حاصل این نگاه به اقتصاد است .
رییس جمهوری با بیان اینکه آنچه در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی و به روشنی در سیاستهای کلی اصل 44مورد اشاره قرار گرفته ، راه معتدل و میانه است،تصریح کرد: اقتصاد را باید مردم اداره و مدیریت کنند و فرصت برای شکوفایی همه فراهم شود اما حکومت و دولت هم باید بتوانند تعادلها و تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کنند .
احمدی نژاد ادامه داد: نباید اینطور باشد که بازار، حکومت را هدایت کند یا نظامات و بنگاههای اقتصادی ، دولت تشکیل دهند و دولت را اداره کنند بلکه دولت باید بتواند در صیانت از حقوق عامه و اجرای عدالت تصمیمات لازم را در اقتصاد اتخاذ کند.
رییس جمهوری با بیان اینکه در نوشتن اصل 44 ظاهر آن به گونه ای تنظیم شده بود که این تصور را ایجاد میکرد که گرایش آن به اقتصاد دولتی در جامعه است ،تاکید کرد: این مسیر سالها در کشور دنبال شد اما خوشبختانه ابلاغ سیاستهای اصل 44 که نوعی تفسیر بر اصل بود ابعاد گوناگون آن را باز کرد و راه درست را ترسیم نمود و ما را در آستانه یک انقلاب اقتصادی قرار داد.
احمدی نژاد با بیان اینکه کشور ما به لحاظ منابع مادی و نیروی انسانی، فقیر نیست ، گفت: کشور ما سرشار از منابع ارزشمند مادی و فکری است و در طول 29 سال بعد از انقلاب نیز کارهای بسیار ارزشمندی در کشور صورت گرفته اما جایگاه ایران این نیست که امروز در آن قرار داریم و نیازمند جهش هستیم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه سیاستهای اصل 44 راه را برای یک جهش بزرگ و اصلاح مسیر حرکت ، باز کرده است این سیاستها را با دو بخش واگذاری تصدی گریهای دولت و بستر سازی برای حضور مردم در اقتصاد تقسیم کرد.
احمدی نژاد واگذاریها به بخش خصوص را سخت ترین و پیچیده ترین بخش از اجرای سیاستهای اصل 44 دانست و گفت : تجربه بسیاری از کشورها و از جمله ایران نشان داده که هرجا بنگاههای اقتصادی بطور کامل واگذار شده، با بحران کارگری مواجه شده اند و نوعا تعطیل گشته اند .
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه عاقلانه ترین و بهترین راه در واگذاریها همان است که در سیاستهای اصل 44 آمده، گفت: براساس این اصل کار واگذاری بنگاههای کوچک انجام شده و در مورد بنگاههای بزرگ و اصلی نیز مطابق اصل 44قانون اساسی ، 40درصد بصورت سهام عدالت باید به محرومان و مستضعفان واگذار شود، 40درصد نیز در بورس به متقاضیان ارائه شود و 20درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت باشد.
احمدی نژاد با طرح این سوال که سرعت این واگذاریها باید به چه میزان باشد و اینکه آیا وضعیت بورس ظرفیت این مقدار واگذاری را دارد یا نه،گفت: هر چند که ارزش معاملات بورس در دوسال گذشته دو برابر شده اما ظرفیت آن محدود است .
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر روند واگذاریها از یک حد مشخص سریعتر باشد، رشد اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد، گفت : البته دولت برنامه ریزی کرده و طراحی نموده که این کار به بهترین وجه ممکن انجام شود .
احمدی نژاد به واگذاریهای صورت گرفته از سال 70در کشور اشاره کرد و گفت : از سال 70تا 83دو هزار و هفتصد میلیارد تومان واگذاری داشتیم اما از 84تا 86رقم واگذاری 32هزار و 500میلیارد تومان بوده است .
رییس جمهوری با بیان اینکه بورس با تجدید سازمان خود امروز بهترین دوران را میگذراند و حبابها تخلیه شده و پنهان کاریها تا حدود زیادی برطرف شده است، گفت: امروز بطور تقریبی همه بنگاههای دولتی در صف واگذاری هستند و نگاه و اراده دولت همین است .
احمدی نژاد تاکید کرد که هر کسی که بخواهد این بنگاهها را برای خود و یا تیم خود حفظ کند جایی در دولت ندارد و سیاست واگذاریها باید به جدیت در دولت اجرا شود و همه دولت مصمم است که این سیاستها را به خوبی اجرا کند .
وی با بیان اینکه امروز بنگاهی نداریم که در صف واگذاری نباشد، گفت : اگر ظرفیت بورس کشور امروز سه برابر هم شود ما بنگاه اقتصادی آماده واگذاری در بورس داریم ، ضمن اینکه سرمایه گذاری جدید را نیز در نظر خواهیم داشت .
احمدی نژاد زمینه سازی برای حضور مردم در اقتصاد را بخش مهم دیگر در واگذاریها عنوان کرد و گفت: واگذاریها بالاخره به پایان خواهد رسید اما بخش اصلی فرصت سازی برای حضور و فعالیت مردم در اقتصاد است .
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه آیین نامهها و قوانین کشور که همچون چرخ دنده یک طرفه اقتصاد را در اختیار دولت قرار داده باید عوض شود، گفت : نگاه و اندیشهها باید تغییر کند و این یک وظیفه عمومیو تلاش همه جانبه است .
پیش از سخنان رییس جمهوری، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان برگزار کننده این همایش گزارشی ارائه کرد.
کد مطلب : 4382
